لم ير المواطن منذ زمن طويل تشريعات تخدم وتليق إلى حد كبير بطموحات الشعب، ومن حق المواطن تعديل وضعه المادي ليواكب غلاء المعيشة وتوفير التزاماته التي أصبحت عبئا على كاهله إلى درجة أنه أصبح يتمنى أن تقوم الحكومة بتأجيل الأقساط لمدة مماثلة بـ 6 أشهر أخرى كما حصل إبان فترة «كورونا».
إسقاط القروض وزيادة الرواتب أصبحا ضمن تعابير ومتطلبات وأسطوانات مشروخة ومن سابع المستحيلات تطبيقها، وأن المطالبة بهما ما هي إلا بمنزلة دغدغة للمشاعر وصعبة المنال.
في المجلس السابق تقدم عضو مجلس الأمة السابق صالح عاشور باقتراح ممتاز ممكن أن تقوم الحكومة بتنفيذه بكل سهولة دون الحاجة إلى تكليف مبالغ إضافية على الدولة، ألا وهو استغلال مبلغ غلاء المعيشة والذي يقدر بـ 120 دينارا تودع شهريا بحساب الموظفين كدعم مادي إضافي.
إن مجموع تكلفة غلاء المعيشة سنويا مبلغ يقارب النصف مليار دينار، أي بواقع 2.37% من ميزانية الدولة، ماذا لو تقوم الحكومة بحصر جميع المبالغ المستحقة من القروض على المواطنين لدى البنوك وشراء مديونياتهم أو خصم نسبة الـ 2.37% من قيمة الفائدة؟
وفي هذه الحالة يكون الجميع مستفيدا من هذا الاقتراح، المواطن والحكومة والبنوك، خاصة أن البنوك لها حماية بعدم التعرض لمصالحها كونها ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الكويتي المتين. كما أنه من الممكن إضافة مبالغ أخرى من بند المصروفات في الميزانية العامة للدولة بالإضافة إلى قيمة نصف المليار، مثال على ذلك مصروفات أو مساعدات تذهب إلى المواطن وامتيازات أخرى يمكن خصمها من كبار المسؤولين في الدولة، وإمكانية الحكومة إدخال وادخار هذه المبالغ كشراء أسهم للبنوك أو الدخول بمحافظ تقوم بريعها لمصلحة المواطن، مما لا شك تعود بالفائدة على الاستثمار المباشر للمواطن وللدولة وتحريك الاقتصاد المحلي من جانب آخر.
ونرى أنه من السهل على النواب تقديم مثل هذا الاقتراح، لما سيدره من عائد مجز لجيب المواطن، والابتعاد عن المهاترات بإسقاط القروض أو زيادة الرواتب أو أي مبالغ إضافية للمواطن دون جدوى من تطبيقه.
حتى تفتخر الأجيال القادمة بأن مجلس 2020 هو مجلس إنجازات للمواطن.
