تقدم النواب مهند الساير وعبد الله المضف ومهلهل المضف وحمد روح الدين ود. حسن جوهر باقتراح بقانون في شأن محاكمة الوزراء، بمنح النيابة العامة حق تحريك الدعوى الجزائية كسلطة اتهام، وأن تتم المحاكمة أمام دائرة مختصة بمحاكمة الوزراء في محكمة الاستئناف.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
امتثالاً للنص الدستوري في المادة (132) من الدستور على انه «يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية اعمال وظائفهم ويبين اجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون اخلال بتطبيق القوانين الاخرى في شأن ما يقع منهم من افعال او جرائم عادية، وما يترتب على اعمالهم من مسؤولية مدنية» .
و تنفيذاً لما دعى إليه المشرع الدستوري لوضع إطار يحدد القواعد التي تحكم المسؤولية القانونية للوزراء عن قراراتهم الإدارية وإخلالهم بأداء واجباتهم التي قد تنطوي تحتها الجرائم المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون .
نصت المادة الأولى على سريان أحكام هذا القانون على رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء في شأن ما يقع منهم من جرائم حتى ولو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب، سواء بصورة نهائية او بتوليه مهام وزارة اخرى او كان وقت وقوع الجريمة وزيرا بالإنابة فيها.
