هناك أمور قانونية تطبق بحذافيرها رغم قسوتها وضررها على البعض، وكما يقال لكل قانون ثغرات يمكن أن تغير الأحكام وتكون منقذا للبعض، والجميل في الأمر أن القضاة يعرفون ذلك ويصدرون أحكامهم وفق ما يقدم لهم وبأيسر ما يكون عادة على الصادرة بحقهم تلك الأحكام.
ونحن اليوم ومع دخولنا عام 2021 مازال يعيش بيننا أشخاص لا ذنب لهم سوى أنه لا إثبات لديهم بأنهم كويتيون، نعم فأخوتنا «البدون» يعانون الكثير وبشهادة الجميع، لكن هناك فئة ضمنهم أيضا تعتبر معاناتهم مضاعفة مرات ومرات ألا وهم المعاقون منهم أو الذين يرعون معاقا، والذين لا يحظون بأي دعم أو رعاية من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، فما يطولهم من مساعدات محصور فيما يحصلون عليه من بيت الزكاة أو بعض المحسنين في بلادنا الطيبة.
ورسالتنا إلى الأخت الفاضلة مدير عام هيئة ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي أن تعمل بما لديها من صلاحيات وفق ما جاء في المادة (2) من قانون المعاقين والتي تنص على (تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين كما تسري على أبناء الكويتية من غير كويتي وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون.
ويجوز للهيئة أن تقرر سريان بعض أحكامه على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين وفقا للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الأعلى).
وبما أن القانون قد أجاز للهيئة هذا الأمر فبإمكانها العمل به بعيدا عن التشدد أو المحسوبية واللجوء إلى القضاء، وفوق كل هذا وذاك ما فيه من إساءة لسمعة الكويت وهي بلد الإنسانية وخيرها وصل بقاع العالم بفضل الله ثم بحكمة قيادتها وسخاء أهلها، فلا تبخلوا على هذه الفئة قليلة العدد وهم يعيشون بيننا ويستحقون منا كل دعم ومؤازرة مهما كانت إعاقتهم ودرجتها، وذلك من منطلقات الدين والأخوة والإنسانية لعل الله ينظر إلينا بعين الرحمة والرأفة.
اختنا العزيزة الدكتورة شفيقة العوضي وأعضاء المجلس الأعلى للمعاقين.. الحياة قصيرة لكن الأمل كبير، ولا أعتقد أن هناك من يعترض على خدمة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة في أي مجال وموقع.
