أصدرت محكمة الجنايات أمس حكمها بواحدة من قضايا النصب العقاري وغسيل الأموال، حيث قضت بالحبس 7 سنوات لمقيم عراقي وسنتين لمواطن مع الشغل والنفاذ وتغريمهما متضامنين 128 مليون دينار وتعويض المتضررين بمبلغ 5001 دينار.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم تتعلق بغسيل الأموال بمبلغ 64 مليونا و294 ألف دينار عن طريق جمعها من المجني عليهم بغرض الاستثمار في المجال العقاري لدى شركتي المتهمين وإيداع وتحويل تلك المبالغ إلى حساباتهما بغرض تمويه وإخفاء مصدرها.
كما إتم المتهمان بالتدليس والاستيلاء على مبلغ 3 ملايين و379 ألف دينار باستعمالهما طرقا احتيالية بإيهام المجني عليهم بوجود مشروع كاذب وإحداث الأمل بحصول ربح وهمي من خلال الإعلان في وسائل إعلامية عن فتح باب الاستثمار في المجال العقاري لدى شركتيهما عن طريق بيع وشراء شاليهات.
وأكد وكيل بعض المدعين بالحق المدني المحامي علي العلي ثبوت الاتهام والقصد الجنائي بحق المتهمين من خلال ارتكاب فعل التدليس وإيقاع المجني عليهم في الغلط خداعا وغشا لحملهم على تسليم أموالهم.
