الكويت – النخبة:
أسدلت لجنة التحقيق في تجاوزات ومخالفات وزارة الصحة الستار على حقبة من البحث والتقصي استمرت أكثر من أربعة أشهر، وفتحت الباب من خلال تقريرها «المثقل» الذي أحالته إلى مجلس الأمة، لدراسة ما ورد فيه، بموضوعية ومسؤولية، وفقاً لمصادر نيابية، أعربت عن دهشتها وصدمتها، مما تضمنه التقرير، الذي نشرته «الراي» في عدد الجمعة الماضي، من مخالفات مالية وإدارية، تستوجب «نفضة» على حد وصفها، متفائلة بـ «الوزير الاصلاحي» الشيخ الدكتور باسل الصباح، الذي «لا تنفع عنده محسوبيات أو واسطات» للمحاسبة والاصلاح، وإنصاف «ذوي الرداء الأبيض» والمواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية.
وفي موازاة النظرة النيابية إلى «المستقبل الصحي»، أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية التمريض الكويتية بندر العنزي تفاؤل الجمعية بالوزير الصباح، الذي وعد خلال لقائه أعضاء الجمعية بدراسة ملاحظات ومطالبات الجمعية، وأكد «أنه سيعطي كل ذي حق حقه، ولن يظلم أحداً».
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني لـ «الراي» أن «وزير الصحة صادق في تعامله ويمتلك رؤية اصلاحية»، متمنياً أن يقوم باصلاح الخلل في بعض قطاعات الوزارة، معلناً «نحن في مجلس الأمة ندعم الوزير الذي يسعى للإصلاح ولا يخضع في تعامله للواسطة والترضيات».
وطالب الهرشاني الوزير الصباح بالتوسع في عقد «عافية» ليشمل شرائح الكويتيين كافة «حتى تعم الفائدة الجميع»، داعياً الوزير إلى إعادة النظر في نظام التأمين الصحي والمبادرة إلى طرح مشروع التأمين مع معالجة المخالفات.
وفي شأن ما انتهت إليه لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة، تمنى الهرشاني أن «يُحاسب كل من ثبتت بحقه تجاوزات مالية أكدتها التقارير الموثقة، وخصوصاً بعض مديري المكاتب الصحية الخارجية السابقين».
ودعا النائب ناصر الدوسري وزير الصحة إلى فتح باب لجنة التظلمات لتلقي ودراسة تظلمات المواطنين من قرارات ادارة العلاج في الخارج، وقرارات اللجان الطبية، «خصوصاً أن المواطنين عانوا كثيراً من هذه اللجان».
وقال الدوسري لـ «الراي» إن «إدارة العلاج بالخارج تحتاج إلى إعادة نظر، لأن طريقة تعاملها مع بعض المرضى الكويتيين لا تخلو من التعسف، لدرجة أنها ترفض سفرهم للعلاج في الخارج، مع أن هناك مستحقين للابتعاث بسبب حالتهم الصحية».
وأكد الدوسري أن علاج المواطن في الخارج حق دستوري وقانوني، خاصة في حال لم يتوفر علاج لحالته المرضية في مستشفيات الكويت، مطالباً وزير الصحة بتعيين الكفاءات من ذوي الخبرة في اللجان الطبية «لإنصاف المظلومين الذين يعانون حالات حرجة».
من ناحيتها قالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن العلاج بالخارج ووضع بعض المكاتب الصحية يحتاجان إلى «نفضة» من الوزير الذي من المفترض أن يرد على الأسئلة البرلمانية التي قدمها نواب يطلبون فيها كشف عدد المسافرين للعلاج بالخارج خلال العام الماضي، وتحديداً في الفترة التي تمتد من الأول من ديسمبر 2016 إلى الأول من ديسمبر 2017، وأعداد من لم يتسن لهم السفر على الرغم من استحقاقهم، ومن لم يستكمل علاجه على الرغم من أن لديه تقارير تفيد بضرورة استمراره في العلاج.
وحضت المصادر وزير الصحة على التوسع بالشرائح في عقد «عافية» وتضمينه ربات البيوت الكويتيات غير المسجلات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وجميع المتقاعدين الذين لم يشملهم عقد «عافية» داعية إلى الاسراع في إنجاز التأمين الصحي لجميع الكويتيين.
في السياق، ناقش وزير الصحة مع رئيس مجلس ادارة جمعية التمريض الكويتية بندر العنزي تعديل كادرالتمريض 2009 الذي ما زال حبيس أدراج ديوان الخدمة المدنية.
وأوضح العنزي أن الوزير الصباح «وعد خلال الاجتماع بمتابعة هذا الموضوع مع الديوان»، كاشفاً أن الجمعية طلبت من الوزير استحداث منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون التمريض، وذلك لما يمثله العاملون من الممرضين من أهمية في الجسم الطبي، حيث يبلغ عددهم نصف عدد موظفي الوزارة، وهم يحتاجون إلى وكيل مختص للاهتمام بشؤونهم.
وكشف العنزي أن «الجمعية طلبت من الوزير إصدار قرار رسمي باعتماد يومي راحة للممرضين الكويتيين المتمتعين بالراحة، فضلاً عن إصدار قرار آخر للممرضين الخليجيين والبدون».
وذكر أن الجمعية ناقشت مع الوزير الصباح موضوع تدوير مسؤولي التمريض في المناطق الصحية والمستشفيات، إثر القرار الذي اتخذ في أيام الوزير السابق الدكتور جمال الحربي، مطالبة بإعادة النظر في القرار «بسبب كثرة التظلمات»، كما تمت مناقشة وضع آلية أو إلغاء الاختبارات للممرضين خريجي الكويت.
وأفاد العنزي أن «وزير الصحة كان متفهما للمطالبات والملاحظات، ووعد بدراستها ووضع الحلول المناسبة لها»، وأنه أكد خلال الاجتماع أنه «سيعطي كل ذي حق حقه، ولن يظلم أحداً».
وعبر العنزي عن تفاؤل الجمعية بالوزير الصباح لحل قضايا الممرضين والنهوض بالخدمات الصحية والارتقاء بها.
