تشحذ القوانين والقرارات لتكويت الوظائف المدنية لإنقاذ الشباب الكويتي من البطالة، ليقبض راتبا بحوالي ألف دينار، ليستهلك اغلبه في غمضة عين في أقساط لزوم الكشخة، ويضطر عند الزواج وإعداد بيت العمر للاقتراض، ليمضي قطار العمر على قوت لا يموت!
ولو نظرنا للعمالة الوافدة التي تخدعك مظاهرها الرثة، ومساكنها المتهالكة، فإنه – ولا حسد – تتربع على مداخيل مالية هائلة، تكسب في الشهر ما يضاهي ما يقبضه الموظف الكويتي في سنة!
على سبيل المثال، فإن معلم تركيب السيراميك والبورسلان والصباغ والسباك والكهربائي والمساح والحداد والألمنيوم، والخياط والميكانيكي… إلخ، كل منهم يكسب في الشهر ما يضاهي ما يقبضه الموظف الكويتي في سنة! – ولا حسد.
نعم كانت هناك جهود من الدولة لإعادة الشباب إلى مهن الآباء والأجداد الذين يحملون وسام لقب العائلة المستمد من مهنهم اليدوية. كانت الكلية الصناعية والمعاهد التدريبية والتطبيقية تدرب الشباب على المهن اليدوية ولكن للأسف كان ينظر لها نظرة متدنية، ليهرب منها الشباب بكل وسيلة إلى التربع على المكاتب المريحة.
عندما ينضب النفط – لا سمح الله تعالى – سيكون مصير الموظف الكشخة في الشارع عاطلا باطلا، بينما صاحب المهنة اليدوية ستكون له الأرض الواسعة، أينما حل يتلقفه الناس!
مازالت الدولة تشجع أبناءها عبر الصناديق الاستثمارية، ولكن بسبب مشاكل إدارية تفاقمت مع جائحة كورونا تعثّر بعض الشباب وسط الديون المتراكمة، ولكن الوافدين أصحاب مهن المقاولات والبناء في ازدهار بتوازٍ مع حركة الترميم وتوزيع القسائم السكنية الواسعة من الوفرة حتى المطلاع.
