كشف وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد أسد عمادي عن حزمة من الحوافز التي أقرتها وزارة الأوقاف بدعم من الأمانة العامة للأوقاف للأئمة والخطباء والمؤذنين بزيادة بدل الإيجار لسكن الأئمة والمؤذنين من 110 إلى 150 دينارا وزيادة تعليم الأبناء من 200 إلى 250 ورفع المساعدات الإنسانية بدعم من الأمانة العامة للأوقاف.
وشدد عمادي في حوار مع «الأنباء» على ان وزارة الأوقاف لن تسمح بأن يعتلي أحد المنابر ويؤم الناس ممن يحملون فكرا متطرفا.
مبينا ان هناك تعاونا كبيرا بين وزارة الأوقاف والجهات الأمنية والعسكرية، حيث قامت الوزارة بتدريب طلبة تلك الكليات على النهج الوسطي وصحيح الدين الإسلامي، مؤكدا ان القيادات العسكرية تدرك أهمية تحصين طلبة الكليات الأمنية ضد التطرف، وأن العسكري جاهز بسلاحه مستشهدا بأحداث جزيرة فيلكا حيث كان احد منفذيها عسكريا.
وعن الأسباب الرئيسية وراء أفكار التطرف والتي رصدتها الوزارة بين عمادي ان أهمها هو الجهل بالدين، مشيرا الى انه «ومن خلال تجربتنا مع أسود الجزيرة وضح تماما ان هؤلاء جميعا كان مغررا بهم».
وأعاد عمادي التأكيد على القول «قلناها ونقولها بان وزارة الأوقاف مستعدة لإعادة تأهيل العائدين من سورية والعراق… وليس معنى ذلك أن هؤلاء لا يعاقبون»، موجها رسالة لمن انتقدوا حديثه بالقول: «نقول لمن انتقدوا تصريحنا حول إعادة تأهيل العائدين انها أصبحت مطلبا دوليا.. فلماذا لا تنتقدون مطالب الدول الكبرى؟! مشددا على ان التنظيمات الإرهابية تستغل جهل الشباب بالدين ووقوعهم في المعاصي بان طريق الجنة والحور العين هو «تفجير نفسه»! ولفت الى ان صور الظلم وماسي المسلمين في دول العالم تجعل الانضمام للتنظيمات الإرهابية متنفسا لنصرة الأمة ونصرة الدين وهذا كله نتيجة جهل لأن نصرة المسلمين لا تكون بهذه الطريقة! موضحا ان «دورنا هو توضيح التعامل الشرعي مع قضايا الجهاد والتكفير والعلاقة مع الحكام والخروج على الحاكم، فهذه المسائل كلها مرتبطة ببعضها البعض وتسبب مشكلة لدى الشباب الأقل وعيا بدينهم.
وكشف عمادي عن انتهاء وزارة الأوقاف من وضع ميثاق جديد للمسجد بصدد طباعته في صياغته النهائية لإصدار قرار بشأنه وهو ميثاق جديد بالكامل.
وإلى تفاصيل اللقاء:
نبدأ من جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومركز الوسطية في مواجهة التطرف ونشر الاعتدال، خاصة مع الأئمة والخطباء والموجهين والمعلمين وطلبة المدارس والجامعات.. وذكرتم في إحدى الإحصائيات ان أولياء الأمور كانوا السبب الرئيسي في تأثر بعض الشباب من طلبة الثانوية والجامعة بأفكار التشدد، هل يمكن تسليط المزيد من الضوء عن تلك الجهود؟
٭ مثلما أشرنا من قبل فإن موضوع التطرف هو قضية فكرية في الأساس ولا يمكن ان نحدها بأي حد، فالثقافات اليوم مفتوحة والإنترنت مفتوح، وبالتالي يمكن ان ترد هذه الأفكار إلى اي شريحة او أشخاص.
والكويت جزء من هذا العالم ومنفتحة على الجميع وتأتينا هذه الأفكار والثقافات من كل صوب وحدب.
ومن الأشياء التي نسمعها من خلال مشروع «تحصين» ومن خلال الحلقات النقاشية مع الطلبة في المدارس وجدنا أعدادا محدودة في إحدى المدارس من الطلبة متأثرون بالفكر المتطرف، وحينما تتبعنا الموضوع مع إدارة المدرسة وجدنا ان آباءهم أصلا متأثرون بهذا الفكر، وبالتالي وصل هذا الموضوع الى أبنائهم، وهذا شيء طبيعي.
ودورنا هنا هو تحصين هؤلاء الأبناء من جهة ومعالجة أولياء أمورهم من خلال التواصل مع إدارة المدرسة، ولذلك فنحن حاليا نرصد أي حالات موجودة بين الطلاب، كما نفتح حوارا مع أولياء الأمور حتى نستطيع تصحيح تلك المفاهيم المغلوطة، فبعض هؤلاء تأثروا نتيجة شبهات أو مفاهيم مغلوطة عن الدين، ونحن نعمل على تصحيح أفكارهم، وهذه من فوائد مشروع «تحصين» الذي يتعامل مع الطلاب خلال الفصول الدراسية، ففي الفصل الدراسي الأول أنجزنا تقريبا 51 ورشة وحلقة نقاشية غطت تقريبا 2350 طالبا وطالبة في مختلف المراحل الدراسية.
وهل هذه الورش تختص بطلبة الثانوي فقط؟
٭ لا، الثانوية والجامعة والدبلوم، وكنا نستهدف إقامة 74 ورشة ولكن ما أربك برنامجنا هو تقديم الاختبارات 10 أيام، وان شاء الله سنعوضها في الفصل القادم.
زيارة الدواوين
وماذا عن تجربة زيارة الدواوين، وهل اكتمل هذا المشروع أم ان هناك زيارات قادمة للدواوين؟
٭ مشروع زيارة الدواوين مشروع متصل ولن يتوقف، وحقيقة والحمد لله لمسنا تفاعلا إيجابيا من أصحاب الديوانيات، ولدينا فريقان احدهما يتناول الجانب الشرعي ويبين المفاهيم الشرعية الصحيحة فيما يتعلق بتعزيز مفاهيم الوسطية وأيضا تعزيز مفهوم الولاء والانتماء، وفريق آخر كله من رجال الأمن سواء في الخدمة في وزارة الداخلية أو من المتقاعدين، يقومون بزيارات للدواوين لتثقيف الناس بالجانب الأمني والتعاون في مواجهة تلك الأفكار.
إذن فنحن نسير في الخطين المتوازيين، ولله الحمد نجد تعاونا إيجابيا وترحيبا من أصحاب الديوانيات الذين يرون في تلك الزيارات انها غير معتادة من قبل، فجميعنا يعلم ان زيارات الدواوين غالبا تكون في إطار اجتماعي وليست رسمية، أما حينما تقوم جهات رسمية بزيارة الدواوين والالتقاء بالناس فهذا شيء جيد جدا، ونحن نجد تفاعلا إيجابيا في هذا الإطار.
التعاون مع المؤسسات العسكرية
وماذا عن التعاون مع المؤسسات العسكرية في موضوع مواجهة التطرف والمحاضرات للعسكريين، أين وصل هذا التعاون؟
٭ طبعا الطلبة في الكليات الأمنية من الفئات المستهدفة ضمن برامجنا ولدينا تعاون مع المؤسسات العسكرية، حيث نظمنا عدة ورش تدريبية ولقاءات وحلقات نقاشية مع الطلبة في الكليات الأمنية، سواء الدارسين في كليات وزارة الدفاع وأيضا في الحرس الوطني لتحصينهم ضد التطرف وتلك الأفكار الدخيلة على ديننا الإسلامي الوسطي.
وعقدنا مجموعة من هذه اللقاءات وهناك استكمال لبعضها في المرحلة المقبلة إن شاء الله، والحمد لله أيضا هناك تجاوب واستفادة كبيرة من الطلبة الذين يدرسون في الكليات الأمنية.
ذكرتم من قبل أن أخطر شيء هو وصول التطرف لأي عسكري؟
٭ طبعا لأن هذا إنسان مدرب، وبالتالي فهو جاهز بسلاحه في أي وقت لعمل أي شيء لا قدر الله، ولذلك فتحصينهم أمر مهم جدا حتى نحافظ على أفكارهم وألا ينجروا وراء هذه الأفكار.
ولا يحفى على أحد ان حادث فيلكا كان أحد المنفذين للحادث من العسكريين، وبالتالي فإن الاهتمام بهذه الشريحة أمر غاية في الأهمية، ولذلك فهناك إدراك كبير من المسؤولين عن المؤسسات العسكرية بضرورة عمل مثل هذه الورش التدريبية او الحلقات النقاشية مع هؤلاء الطلبة.
أسباب التطرف
دائما يكون التساؤل عن مسببات ودوافع التطرف حتى يتسنى علاجه، ولذلك فما أبرز مسببات ودوافع التطرف التي لمستموها خلال كل هذه الحلقات والورش النقاشية وأيضا زيارات الدواوين وغيرها، وهل هي مرتبطة بالأوضاع في المنطقة أو الأوضاع الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية؟
٭ الأسباب متعددة، فأحد الأسباب الرئيسية في عملية الانحراف الفكري هو الجهل بالشريعة، ولذلك نجد ان التنظيمات الإرهابية تقوم باستغلال الشباب الذي ليس لديه إلمام صحيح بالدين، وأغلب هؤلاء الشباب تجده مر في حياته بفترة ابتعاد كبير عن الدين، وفجأة شعر بالذنب وأراد ان يكفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه التنظيمات تصور له ان أقرب طريق للجنة وتكفير الذنوب هو القيام بعملية تفجيرية ناسفة «وعلطول تدخل الجنة مع الحور العين».
وللأسف هؤلاء المغرر بهم لا تجد لديهم حصيلة شرعية ولا علما شرعيا وهو أصلا يشعر بالذنب، ووجد ضالته في هؤلاء الذين يفتون له بأن أقصر طريق سيخلصه من الذنوب وسيدخل الجنة فورا هو تفجير نفسه! ولذلك فإن السبب الرئيسي وراء ذلك هو الجهل، ولهذا فإننا دائما نقول ان تعلم الشريعة وعلومها يحصن الشباب من الوقوع في هذه المزالق وليس العكس.
فمن خلال تجربتنا مع اسود الجزيرة وضح تماما ان هؤلاء جميعا كان مغررا بهم، فكل من وقعوا في هذه البلوى هم شباب صغار ولا يفهمون شيئا في الشريعة، وحينما تحاول محاورتهم أولا يتهموننا بالكفر، ولكن بعد عدة مرات من المناقشة والمحاورة يبدأ في التقبل ثم يكتشف بعدها انه كان في «غيبوبة، ولا يعرف شيئا عن دينه، وأحاديث وآيات أول مرة يسمع بها»، ولذلك فحينما يتبصرون يعرفون خطأهم.
وهناك أسباب أخرى مثل وجود مشاكل نفسية لدى البعض، وهذه المشاكل النفسية يفرغها في هذه الأفكار، بالإضافة الى بعض صور الظلم ومآسي المسلمين في دول العالم فيجد ان هذا متنفس له لنصرة الأمة ونصرة الدين، وهذا كله نتيجة جهل.
فلو علم ان نصرة الأمة ليست بهذه الطريقة لأنه بذلك يدمر نفسه ويدمر مجتمعه، وهذه طبعا بعض الأسباب التي لمسناها من بعض الناس الذين غرر بهم، وساروا في هذا الطريق.
الأوضاع في المنطقة
لا شك أن الأحداث التي تمر بها المنطقة تضيف عليكم أعباء جديدة؟
٭ صحيح، فدورنا هو توضيح هذه المسائل وخاصة قضايا الجهاد والتكفير والعلاقة مع الحكام والخروج على الحاكم، فهذه المسائل كلها مرتبطة ببعضها البعض، وتسبب مشكلة لدى الشباب الذين ليس لديهم وعي، والأكثر تأثرا هم الشباب الصغار الذين ليست لديهم حصيلة علمية.
ولذلك نجد ان الكبار في السن الذين اتزن فكرهم لا نجدهم ينجرون وراء تلك الأفكار، فأغلب المتأثرين من سن 15 أو 16 الى ما دون الـ 30 من عمرهم.وطبعا من يحملون الفكر التكفيري من المنظرين فهؤلاء غارقون في الفكر، وهؤلاء من يجرون الشباب الى مثل هذه الأماكن.
أئمة التطرف
وماذا عن الأئمة والخطباء ومن تأثر منهم بهذه الأفكار؟
٭ لله الحمد فأئمتنا وخطباؤنا بعيدون عن مثل هذه الأفكار، فنحن اليوم من واقع عملي وضعت وزارة الأوقاف ميثاق المسجد وهناك التزام كبير بما فيه، وأئمتنا وخطباؤنا لديهم من الوعي والإدراك ما يجعلهم يفندون مثل هذه الأفكار ويتصدون لها.
وإذا صدر من أي إمام أو خطيب أي شيء فإننا نراقب جميع الخطب ونرى هل هذا الأمر ناتجا عن قناعة فإننا نحيله أولا الى لجنة المناصحة التي تقوم بمناصحته، فإذا تناصح ورجع فهذا المطلوب، أما اذا وجدنا انه مصر على رأيه او يحمل أفكار التطرف فنقوم باتخاذ الإجراءات الرسمية ضده، فنحن لن نسمح في مساجدنا بأن يعتلي احد المنابر ويؤم الناس من يحمل فكرا متطرفا.
نسبة النجاح
وكم نسبة النجاح في ذلك؟
٭ نسبة النجاح يمكن قياسها من خلال من أخذت عليهم ملاحظات سواء كبيرة او بسيطة، فلدينا اليوم اكثر من 1000 مسجد ويقام في كل مسجد 50 خطبة تقريبا سنويا، اي بإجمالي 50 ألف خطبة، وعدد من بدت عليهم ملاحظات ـ مثلما أعلن الوزير 24 خطيبا فقط، فكم يمثل هؤلاء في هذا الكم الهائل من الخطب سنويا.
بل ان الـ 24 خطيبا نجد ان أكثر من نصفهم عليهم ملاحظات بسيطة، ولم يتخذ ضدهم اي إجراء كعقوبة، أما الآخرون فمنهم من عوقب بالإنذار وتم وقف أمامين فقط، وهذا لا يعد شيئا من إجمالي الخطب السنوية في مساجد الكويت.
ولدينا لائحة للعقوبات تتدرج من الإنذار الى التوقيف النهائي الى التوقيف 6 أشهر او 3 أشهر وغيرها، وهذه الجزاءات تتناسب مع كل مخالفة يرتكبها الإمام والخطيب.
ميثاق المسجد الجديد
منذ فترة وهناك حديث عن وضع ميثاق مسجد جديد للأئمة والخطباء، أين وصل هذا الميثاق؟
٭ انتهينا من وضع ميثاق جديد ونحن حاليا بصدد طباعته في صياغته النهائية لإصدار قرار بشأنه، وكما أشرت فقد اعدنا صياغة الميثاق الجديد بالكامل، وان شاء الله فميثاق المسجد في حلته الجديدة سيحدد مهام وواجبات الإمام والمؤذن والخطيب والعلاقة بينهم وبين بعضهم البعض والعلاقة مع وزارة الأوقاف وعلاقتهم مع أهل المسجد والمجتمع.
وهذا يساعدنا في متابعة الأئمة والخطباء حتى نستطيع محاسبة الموظف بشكل أفضل حينما تكون العلاقة واضحة بين الوزارة والأئمة والخطباء والمؤذنين.
فالميثاق هو دستور واتفاق ملزم للائمة والخطباء والمؤذنين وان شاء الله سيتم توزيعه عليهم جميعا وتوقيعهم عليه والتعهد بالالتزام بما جاء في هذا الميثاق.
امتيازات للأئمة والخطباء
كل ما سبق يخص العقوبات والواجبات، لكن أين حقوق الأئمة والخطباء والمؤذنين، حيث يشتكي كثير منهم من ضعف الرواتب والامتيازات، فما الجديد الذي ستقدمه الوزارة لهم؟
نحن نعلم ان الأئمة والخطباء والمؤذنين على ثغر ويقومون بواجب ديني كبير، ونحن نقدر الدور الذي يقومون به، وحينما نتحدث عن رواتب الكويتيين فإننا طالبنا بأن تكون كوادرهم مثل كادر المعلمين حتى يكون عامل جذب لهم، فعدد الأئمة الكويتيين المعينين لا يتجاوز اليوم 130 إماما ومؤذنا معينا على وزارة الأوقاف، بالإضافة طبعا الى ما يقارب 900 غير متفرغين، وهذا ليس طموحنا.
أما بالنسبة للأئمة غير الكويتيين فنحن نعرف ان رواتبهم متدنية مقارنة مع الوظائف الأخرى، فالإمام نطلب منه ان يكون له دور توعوي توجيهي في المجتمع، وإذا أردنا ان نكلفه بهذه المهمة فيجب ان نؤمن حياته المعيشية.
ولذلك فنحن طالبنا منذ سنوات بزيادة رواتب الأئمة والخطباء والمؤذنين غير الكويتيين وشكلنا فريقا في وقتها ووضعنا العديد من الامتيازات التي توفر لهم حياة كريمة تغنيهم عن ان يبحثوا عن وظيفة أخرى.
ونحن لا نريد ان يبحث الإمام عن وظيفة أخرى سواء التدريس او عمل في أي مكان ولا نسمح بذلك، ومع الأسف مطالبتنا بزيادة رواتبهم جاءت في وقت الأزمة المالية والتقشف مع ان راتب الإمام اليوم في أحسن الأحوال لا يتعدى من 400 إلى 500 دينار مع خبرته الطويلة، فماذا تفعل 500 دينار لإمام مسجد معه أسرته اليوم؟!
زيادة بدل الإيجار والتعليم ألا توجد أي بنود أخرى لتوفير امتيازات لهم؟
٭ الحمد لله سعينا من اتجاه آخر لمساعدتهم من خلال الأمانة العامة للأوقاف، حيث قدمنا طلبا للأمانة لصرف امتيازات للائمة والخطباء، حيث تم من أسبوعين فقط رفع بدل الإيجار كمساعدة لمن ليس لديه سكن إلى 150 دينارا بعد ان كان 110 فقط خلال السنوات الأخيرة، حيث قامت الأمانة بتخفيض المبلغ من 150 سابقا، ولله الحمد تمت الموافقة على إرجاع بدل الإيجار مرة ثانية إلى 150 دينارا.
وكذلك ولله الحمد تمت الموافقة في لجنة المشاريع بالامانة العامة للأوقاف ـ وأنا عضو فيها ـ على رفع مساعدة تعليم أبناء الأئمة والخطباء والمؤذنين الدارسين في المدارس الخاصة من 200 الى 250 دينارا لكل طالب منهم بحد أقصى 6 أبناء بعد ان كانت 200 دينار فقط خلال السنوات الأخيرة ايضا.
كما طالبنا الأمانة العامة للأوقاف بشراء عقارات تخصص بالكامل سكنا للائمة والمؤذنين، والأمانة تدرس هذا المقترح حاليا وفي طور البحث عن العقارات المناسبة.
وإضافة الى ذلك تم ايضا إقرار لائحة المساعدات المقطوعة في لجنة المشاريع بالأمانة العامة للأوقاف وهي تخص الأئمة والمؤذنين في حالة الظروف الإنسانية سواء وفاة او إصابة بمرض سرطان او غيره، حيث يقدم له مساعدة عاجلة وفق ضوابط وجدول خاص، ولذلك فنحن نحاول مساعدة الأئمة والخطباء ومعالجة ضعف الرواتب.
وهل مازالت المطالبات للديوان مستمرة؟
٭ بالطبع نعم، ولكن في ظل الظروف الحالية لا يمكن بحث هذه المطالب، فزيادة الرواتب لا ينظر لها في ظل الظروف المالية التي تمر بها الدولة.
الرقابة المالية
من خلال حديثك عن سكن الأئمة والخطباء، أثير مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي ان وزارة الأوقاف تقوم ببناء عمارتين لسكن الأئمة والخطباء بمنطقة الجابرية بمبلغ مليون و600 ألف دينار، بم ترد على ذلك؟
٭ نحن رددنا على ذلك، فمع الأسف البعض ربما يطلق تغريدة دون ان يتحقق من الخبر، يقولون بيتين للائمة والمؤذنين بمبلع مليون و600 ألف، وأول شيء أنهما ليسا بيتين بل هي 4 بيوت، والبيت الواحد مساحة البناء به 2350 مترا مربعا، فمساحة البيت الواحد 750 مترا مربعا ويتكون من سرداب وأرضي وأول وثاني أي 3 أدوار بخلاف السرداب، وعلى الأسعار المتاحة هذا شيء طبيعي، وليس غاليا.
ووفق الشروط سيكون تسليم مفتاح وتشطيب كامل وفوق ذلك كفالات العازل والتكييف والصيانة والكهرباء لمدة سنتين، فحينما نحسبها بأسعار اليوم إنشاء 4 أدوار وتشطيبات كاملة وصيانة شاملة لمدة سنتين يعتبر معقولا جدا.
وقبل هذا كله فالموضوع كله تمت الموافقة عليه من جميع الجهات الحكومية بدءا من الفتوى والتشريع ووزارة المالية على طرح الموضوع وطرحناه في لجنة المناقصات ورقابة مسبقة من ديوان المحاسبة، إذن فجميع الموافقات الرقابية موجودة، والسعر مقارنة بالأسعار الحالية معقول جدا، حيث يبلغ سعر المتر 175 دينارا إنشاء وتشطيب كامل وصيانة لمدة سنتين.
وللعلم من رست عليه المناقصة كان أقل الأسعار وقد تم إعلان المناقصة للجميع ومن يبي يتقدم فليتقدم ولا محاباة لأحد.
مصرف المساجد
بمناسبة ذكر الأمانة للأوقاف، كانت هناك مطالب بعودة إشراف الأوقاف على مصرف المساجد، أين وصلت هذه المطالب حاليا خاصة انه معني بالإنفاق على المساجد وكل ما يخص شؤونها او العاملين بها؟
٭ مصرف المساجد ألغي بقرار نتيجة ملاحظة لتقرير ديوان المحاسبة وتم الاكتفاء بتحويله الى صندوق يتبع إدارة الصناديق بالأمانة العامة للأوقاف.
وعموما فإن وقف المساجد بالأمانة ينفق على المساجد وفق المشاريع التي نقدمها، حيث تمت الموافقة على عدد من المشاريع مؤخرا منها هدم وإعادة بناء عدد من المساجد وصيانة مساجد وفرش أخرى، وتعيين أئمة ومؤذنين على المساجد الموقوف عليها.
فلدينا حوالي 60 مسجدا من المساجد القديمة داخل مدينة الكويت تسمى بالمساجد التراثية، وهذه المساجد موقوف عليها إمام ومؤذن وطلبنا من الأمانة العامة للأوقاف تعيين أئمة ومؤذنين على هذه المساجد ووافقوا على ذلك من خلال لجنة المشاريع بالأمانة.
فهذه كلها تصرف من وقف المساجد، وهو أكبر وقف موجود لدى الأمانة العامة للأوقاف، لأن أغلب الناس كانوا يوقفون على المساجد.
مساجد الصفيح
أيضا هناك تبرع من الأمانة العامة للأوقاف بمبلغ مليون دينار لهدمها وإعادة بنائها، أين وصل هذا الموضوع؟
٭ نحن جاهزون لإعادة هدم وبناء تلك المساجد، حيث أعددنا كراسة الشروط والمواصفات ونريد طرح مناقصات ولكننا بانتظار رد «البلدية» على كتابنا الخاص بترخيص المواقع المقرر البناء عليها لأن هذه المواقع غير مرخصة.
وهناك لجنة مشتركة بين وزارة الأوقاف ولجنة الإزالات والبلدية وتم تحديد المواقع البديلة لـ 100 موقع المحددة من قبل، والآن تدرس البلدية الموضوع في التنظيم بشكل عاجل، وبمجرد رد البلدية علينا سنقوم بطرح أول مناقصة وتخص 16 موقعا بتكلفة المليون دينار التي تبرعت بها الأمانة العامة للأوقاف بواقع 60 ألف دينار لكل مسجد.
زيادة دور القرآن والسراج
ننتقل للحديث عن دور القران والدراسات الإسلامية، وهناك حديث متكرر بين فترة وأخرى عن ان تقليص الميزانيات سيؤثر على عمل هذه الدور ودورها المهم في المجتمع بتحفيظ القرآن وعلوم الدين ونشر الفكر الوسطي، ما حقيقة ذلك وهل سيتم تقليص أعداد تلك المراكز؟
٭ غير صحيح تقليص أعداد مراكز الدراسات ودور القرآن، فأحد الأدوار الرئيسية لوزارة الأوقاف اليوم هو زيادة الإقبال على حفظ كتاب الله ـ عز وجل ـ ونشر الوعي الديني في المجتمع، ومراكز دور القرآن عليها إقبال منقطع النظير سواء دور القرآن أو السراج المنير أو حلقات تحفيظ القرآن.
ولدينا مطالبات عديدة من الأهالي في مختلف مناطق الكويت بفتح مراكز جديدة خاصة في المناطق الجديدة مثل مدينة صباح الأحمد السكنية، ومدينة جابر الأحمد والنهضة والقيروان وغيرها.
وطبعا لدينا بعض المواقع موجودة وللحين لم يتم بناؤها، وهناك مواقع تم عرضها على المتبرعين وأخرى وفق ميزانيات الدولة وهذه تأخذ وقتا للإنشاء، ونحن لدينا حاليا تنسيقا واتفاقا مع وزارة التربية، حيث نستغل العديد من المدارس في الفترة المسائية وطالبنا وزارة التربية بالتوسع أكثر في بعض المدارس لتلبية الاحتياجات في المناطق الجديدة.
وهناك تفهم من الأخوة في وزارة التربية في هذا الخصوص وإن شاء الله تتم الموافقة عليها قريبا.
وكما تعلمون ان وزارة الأوقاف لديها 100 مركز لتحفيظ القرآن و26 مركزا للسراج المنير، وطالبنا ديوان الخدمة المدنية بزيادة مراكز دور القرآن في المناطق الجديدة بزيادة 8 مراكز للدراسات و8 مراكز للسراج المنير وهناك موافقة مبدئية من ديوان الخدمة ولكن يحتاج الأمر للعرض على مجلس الخدمة المدنية لاعتماد الطلب.
إعادة تأهيل العائدين من سورية
أثار تصريحكم حول استعداد الوزارة لإعادة تأهيل العائدين من سورية تساؤل بعض النواب وصدرت تصريحات متبادلة على أثر ذلك، فأين وصل هذا الموضوع؟
٭ موضوع إعادة تأهيل العائدين من سورية حدث عليه لغط كثير، فنحن قلناها ونقولها ان وزارة الأوقاف مستعدة لإعادة تأهيل العائدين من سورية، وحينما نقول اننا مستعدون فليس معنى ذلك أن هؤلاء لا يعاقبون.
فموضوع العقاب يخص الجهات المختصة سواء القضاء او وزارة الداخلية وقلنا انه يجب معاقبتهم لأنهم ارتكبوا جريمة في حق دولتهم وحق الإنسانية والبشر كلهم، ونحن مع هذا الاتجاه ولسنا ضده.
لكننا نتحدث عن إعادة التأهيل، فبعد تصريحنا أصدرت وزارة الخارجية تصريحا يؤيد كلامنا «نصا» بأن أحد المتطلبات الدولية للتعامل مع العائدين من دول الصراع مثل سورية والعراق هو إعادة تأهيلهم.
إذن فهذا مطلب دولي من الدول الكبرى التي تقول ان هؤلاء العائدين إلى دولكم لابد ان تعقدوا لهم برامج إعادة تأهيل، فنحن كنا نقول ذلك وكانوا ينتقدوننا، واليوم حينما أصبح مطلبا دوليا لماذا لا ينتقدون المطالبات الدولية؟!ولذلك فأهمية إعادة التأهيل ان هذا الشخص أخذ عقوبته في السجن 10 سنوات مثلا، ويمكن ان يخرج بعدها بتشدد أكثر وربما يفجر مرة أخرى لأنه يريد ان ينتقم من الدولة لأنها سجنته.
فلذلك إعادة تأهيل العائدين هي في الأساس قضية منطقية، وهذا مطلب دولي مثلما حدث مع العائدين من غوانتانامو لأن أحد شروط الإفراج عنهم انه يجب إعادة تأهيلهم، ولذلك تم وضع برامج إعادة تأهيل لهم.
ونحن من خلال تجربتنا مع أسود الجزيرة وجدنا بالفعل ان تأهيلهم مهم جدا، لأن هؤلاء جميعا تغيرت قناعاتهم واستفدنا كمجتمع، وهذا هو تحويل تلك الطاقة السلبية الى طاقة إيجابية للمجتمع.
فمن يقول اننا متسامحون معهم لا يدرك أهمية تأهيلهم واننا لسنا متسامحون معهم ولكن نقول ان من وقع في الجريمة لابد ان يعاقب ولكن لابد أيضا من مسار لإعادة تأهيله حتى نحمي المجتمع منهم.
التعاون الخليجي
أخيرا ماذا عن التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص مواجهة التطرف؟
٭ بفضل الله سبحانه وتعالى كان من بين المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها في اجتماعات دول مجلس التعاون «الآلية الموحدة لمواجهة التطرف» وقدمت أوراق عمل، وقدمنا ورقة الكويت بشكل ممتاز، والحمد لله تم اعتمادها خلال الاجتماع الذي عقد في شهر أبريل الماضي في مملكة البحرين.
واعتمدت كآلية موحدة لدول مجلس التعاون في مواجهة التطرف وهذا الأمر نفتخر به في الكويت، وكل وزارة من وزارات الأوقاف بدول مجلس التعاون تسترشد حاليا بورقة الكويت، ونحن في الكويت طبقناها.
وإن شاء الله سنشارك قريبا في المؤتمر الذي سيعقد في القاهرة حول موضوع الإرهاب صناعته والتعامل معه والموقف منه، وسنقدم ورقة عمل كويتية في هذا الصدد.
الانتقال إلى مبنى الأوقاف الجديد خلال 6 أشهر
خلال اللقاء تطرق م.فريد عمادي الى الحديث عن مبنى وزارة الأوقاف الجديد، مبينا انه حسب متابعتنا فإنه تم الانتهاء من كل الإنشاءات والتشطيبات للمبنى المكون من 7 مبان، حيث تسلمت وزارة الأشغال 3 مبان والأخرى في طور التسليم قريبا». وطلبنا من وزارة الأشغال منذ 3 سنوات تأثيث المبنى، والإجراءات تسير في هذا الإطار، والموضوع معروض على لجنة المناقصات المركزية ونحن بانتظار القرار حسب القانون الجديد، وعموما إذا تمت الموافقة فسيتم تكليف المقاول بتأثيث المبنى.، متوقعا ان يتم الانتقال الى المبنى الجديد خلال الأشهر 6 المقبلة.
المواطنة من مفهوم شرعي
أشار عمادي إلى ان أعداد الدارسين بدور القرآن وتطوير المناهج ما يقارب 30 ألف دارس وفي السراج المنير ما يقارب 7 آلاف دارس وهو يختص بالفئة العمرية الصغيرة، ونحن حريصون على تطوير المناهج. ولذلك تم تدريس مادة المواطنة سواء في مراكز دور القرآن او السراج المنير، وفي هذا المنهج أوضحنا ما هو مفهوم المواطنة الصحيح وما هي واجبات المسلم تجاه وطنه وان هذا الأمر لا يناقض المفهوم الشرعي، وأيضا العلاقة بين الحاكم والمحكوم وحقوق كل منهما من جانب شرعي وهي جميعا قضايا مقعدة شرعيا بنصوص القرآن والسنة. لافتا الى اننا أضفنا في مناهج الدور مادة تتعلق بالأخلاق لأننا نعاني اليوم من أزمة قيم، بسبب ورود الثقافات من الخارج، فالمجتمع الكويتي قبل 50 سنة غير المجتمع اليوم، حيث كانت القيمة لها معنى كبير في المجتمع.
كنا نخدم الخدم!
أثناء اللقاء تحدث م.فريد عمادي عن القيم التي كان يتمتع بها المجتمع الكويتي قديما حيث قال: في الأسبوع الماضي خطبت الجمعة عن حقوق الخدم، فجاءني ابن صاحب المسجد وقال لي ان كلامك صحيح، فحينما كنا صغارا كان أبي ـ الله يرحمه ـ يجلس مع الخدم على سفرة طعام واحدة، وكنا احنا الأطفال الصغار نقوم على خدمة أبي والخدم.
وتابع عمادي قائلا: «الحين طفل صغير يصرخ على الخدم، فأين من قيم الكويت سابقا والقيم اليوم»، مشددا على أهمية عودة المجتمع الكويتي لقيمه الجميلة التي تمتع بها وعرف بها على مدى تاريخه، فهي قيم أصيلة منبعها الدين الإسلامي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقف الصحابة والتابعين نغرسها في نفوس الأبناء.
المبعوثون سيعودون قريباً
أثناء اللقاء سألت م.فريد عمادي عن دور الأوقاف خارجيا فأجابني بأن الوزارة تقوم بدورها الخارجي من خلال المساعدات التي تقدم لمختلف دول العالم، كاشفا ان المبعوثين سيعودون قريبا بمجرد توفير الميزانية، مشددا على ان التبرعات خلال فترة من الفترات ذهبت إلى «إغاثة» سورية ولكنها عادت الآن لاستكمال المشاريع التي تقوم بها الوزارة دوليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
التعاون مع العفاسي
سألت م.فريد عمادي عن التعاون مع وزير الأوقاف الجديد د.فهد العفاسي فرد قائلا: «كل وزير تختاره القيادة السياسية واجبنا التعاون معه ونقدر اختيار القيادة السياسية، فهؤلاء يحظون بثقة صاحب السمو الأمير. ولا شك أن د.فهد العفاسي من الكفاءات الوطنية المتميزة والمعروف بدراسته القانونية ويشهد له تاريخه الوظيفي، ومن خلال لقاءاتنا معه لمسنا فهمه للأمور وتعاونه وتجاوبه، ونحن متعاونون معه الى أبعد حد، ونأمل أن شاء الله المزيد من الإنجازات في عهده.
منافسات شديدة وحيادية وسرية من مقيّمين دوليين لجائزة التفوق الوظيفي في «الأوقاف»
قبل سنوات تفوقت «الأوقاف» بوضع جوائز تحفيزية لأفضل المديرين والوظائف الإشرافية لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهود فكان السؤال حول هذه الجوائز وآليات المشاركة بها فرد الوكيل عمادي قائلا: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة التخطيط والمعلومات لا تترك شاردة ولا واردة إلا واتبعت سبلها بهدف زيادة العلم والمعرفة بشروط وأهداف وآلية الجائزة، وذلك لمنح فرصة أكبر أمام جميع الراغبين في المشاركة في خوض المنافسة على الجائزة، بالإضافة الى نشر ثقافة ومعايير الجائزة من خلال ورشتي عمل، الأولى بحضور المديرين والمراقبين، والثانية بحضور مجموعة من رؤساء الأقسام، علما ان التقدم للجائزة اختياري وليس إجباريا بكل المستويات.
وعن معايير المشاركة قال عمادي انه تمت صياغة دليل عملي لتقييم المتقدمين للجائزة يتسم بالحيادية التامة تحت مسمى «الدليل العملي لتطبيق معايير جائزة المدير أو المراقب او رئيس القسم المتميز فئة التفوق الوظيفي» يقع في 39 صفحة، حيث يتم تقييم المتقدمين للجائزة وفقا لـ 3 مراحل أساسية على النحو التالي:
الأولى: من خلال تقرير جائزة المدير أو المراقب أو رئيس القسم المتميز، والذي يتم التقدم به لإدارة التخطيط والمعلومات، الجهة المعنية بالإشراف الإداري على الجائزة وفقا لمنهجية محددة يعرفها كل العاملين بالوزارة من خلال ممارساتهم التطبيقية على مدار السنوات الماضية.
الثانية: عن طريق المقابلة الشخصية مع مقيمي الجائزة المحايدين من خارج الكويت، أحدهما زار الكويت للمرة الأولى، وهما من دولتين مختلفتين ولهما خبرتهما المرتبطة بهذا المجال.
الثالثة: إعداد تقرير تعقيبي لكل مشارك في الجائزة يبين فيه أسباب عناصر القوة ونقاط التحسين وفقا لكل معيار من معايير الجائزة، وقد شارك في هذه الجائزة 6 مديرين و6 مراقبين و23 رئيس قسم، وكل فئة تنافست على المراكز الأولى ونأمل زيادة المشاركين من قبل المسؤولين الإشرافيين في السنوات المقبلة.
وعن آلية اختيار المقيمين او المحكمين للجوائز تابع عمادي قائلا: «عمل المقيمين منح السرية المطلقة وفق الاتفاق فلا يوجد هناك اي تدخل في عملهم سواء كان على المستوى الإداري او الفني فهم يعملون بحرية تامة بعيدا عن الضغوط لأنهم يتعاملون مع تقارير معدة من المتسابقين يتم على أساسها المفاضلة بين المشاركين، بالإضافة الى المقابلات التي أجروها مع المتسابقين، وللمقيمين مطلق الحرية في إتمام المهمة الموكلة لهم، أما فيما يتعلق بآلية اختيارهم فهم محكمون دوليون من خارج الكويت، وذلك حرصا من الوزارة على تحقيق الحيادية وإبعاد النتائج عن اي تأثير او ضغط، والنتائج التي وصلوا إليها لم يتدخل فيها أحد وأرسلت بشكل سري الى وكيل التخطيط والتطوير ولم يطلع عليها احد إلا يوم حفل التكريم أثناء إعلان النتائج.
