أكد تركي بن ظافر القرني، قاضي المحكمة الجزائية في مكة وجدة سابقاً، أن تنفيذ الحكم الصادر بتأييد حكم القتل تعزيراً بحق «خاطفة الدمام»، يحتاج إلى مصادقة المحكمة العليا، التي تتولى مراجعة وتدقيق ملف القضية كنوع من الضمانات للمتهم المحكوم بالقتل.
وأوضح قاضي المحكمة الجزائية أن 13 قاضيا في 3 درجات من التقاضي يتولون إصدار ومراجعة وتدقيق الأحكام الصادرة بالقتل، 3 قضاة في محكمة الدرجة الأولى، ثم 5 قضاة في «الاستئناف»، ويليهم 5 قضاة أيضا في المحكمة العليا، وهي ضمانات تكفل أقصى درجات التقاضي وتحقيق العدالة. وفقاً لصحيفة «عكاظ» السعودية.
وأكد القرني أن تنفيذ حكم القتل يحتاج إلى موافقة المقام السامي عقب تأييد المحكمة العليا، ويكون التنفيذ وفق ما نص عليه الحكم، وتُترك طريقة التنفيذ للجهة المختصة.
وختم تصريحه بأن العفو في أحكام القتل تعزيراً يكون لولي الأمر، وفي أحكام القتل قصاصاً يكون لأولياء الدم، أما القتل حدا فلا عفو فيه.
ويشار إلى أن النيابة العامة السعودية كانت قد أصدرت في شهر أبريل الماضي، بيانا أوضحت فيه ملابسات القضية المتداولة إعلاميّاً باسم (خاطفة الدمام)، حول تقدُّم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلَيْن، زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عاماً، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات وجّه النائب العام، بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة، وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها، وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة؛ لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك؛ فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفَين إلى المتهمة، وثبوت نسبهما لأسرتَين سعوديتَين أخريَين، سبق أن تقدمتا ببلاغات عن اختطاف طفليهما؛ فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا.
