أيام ويسدل الستار على التشكيل الوزاري الجديد لحكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ونتمنى أن يخضع التشكيل الجديد لمعايير صحيحة وبعيدا عن المحاصصة والمحسوبية، فقد استقالت الحكومة السابقة بسبب استجواب لسموه حول اختيارات بعض الوزراء، حيث طالب النواب قبل الإعلان الرسمي عن التشكيل السابق باستبعاد بعض العناصر لنزع فتيل الأزمة لكن ذلك لم يحدث إلى أن انتهت الأمور بتقديم استجواب لسمو الرئيس قوبل باستقالة الحكومة.
الآن وبعد إعادة تكليف سمو الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة يجب أن يكون اختيار أعضاء الحكومة متوافقا مع مخرجات مجلس الأمة التي تطمح إلى إقرار التشريعات والقوانين التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن.
المرحلة المقبلة حرجة وبحاجة إلى وزراء رجال دولة وأصحاب قرار، ولابد من الحرص على اختيار الأصلح من أصحاب الخبرة والكفاءة والابتعاد عن اختيار المحسوبيات التي تكون دائما غير موفقة بسبب عدم استحقاقها لهذا المنصب.
المطلوب من الحكومة المقبلة أن تأتي ببرنامج عمل يلبي طموح المواطن متعلق بحلول لقضايا الصحة، والتعليم، والسكن، وتحسين مستوى الدخل للمواطن وفق جدول زمني تلتزم الحكومة بتطبيقه خلال الفترة المقبلة.
النواب كذلك ربطوا مبدأ التعاون مع الحكومة المقبلة في إقرار القوانين التي يرونها من الأولويات في مقدمتها قانون العفو والتركيبة السكانية وتكويت الوظائف والقضاء على البطالة وعدم مس جيب المواطن وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية.
المرحلة تحتاج إلى تعاون مشترك بين الحكومة والمجلس لمعالجة الفساد بالمحاسبة الحقيقية، وإنقاذ وضع البلد الاقتصادي ببدائل اقتصادية أخرى تعود بالمنفعة على البلاد وذلك، وفق رؤى اقتصادية وطنية تنهض بتطوير ونهضة الكويت بعيدا عن اختلاق الأزمات.
التلويح بين فترة وأخرى إلى عدم مقدرة الدولة على تسديد الرواتب بسبب شح السيولة المالية يقع على عاتق الحكومة التي لم توفق في معالجة الهدر بالطرق السليمة طوال الأعوام الماضية الذي أوصلنا في نهاية الأمر إلى هذا العجز.
البدائل موجوده والضريبة واجبة ولكن تطبيقها ليس على المواطن محدود الدخل الذي يعتمد على راتبه الشهري وإنما يجب أن تكون على أصحاب رؤس الأموال الذين تقدم لهم الدولة كل الخدمات بأسعار رمزية وشبه مجانية منها الأراضي والكهرباء والماء وخدمات أخرى.
نحتاج من المجلسين إعادة النظر في الوضع المعيشي للمواطن الذي أصبح دخله لا يكفيه نظرا للغلاء المصطنع الذي نعيشه وغياب الدور الرقابي حيال ذلك، ومنا الى الحكومة والمجلس تعاونوا من أجل الكويت.
