تفاسيرها الشرعية كما ورد بالهدي الإلهي والنبوي الكريم، وكتب السيرة والقانون، وندوات الجامعات والمعاهد العليا، وردهات المحاكم، ووزارات العدل ومؤسسات اجتماعية وعلمية، وروايات لمسلسلات، ومسرحيات، وأفلام أجنبية وعربية، وغيرها تنادي برفع الظلم عن المطلقة المغبونة، وما حذر عنه ومنه معلم البشرية ونبيها صلى الله عليه وسلم «إن أبغض الحلال عند الله الطلاق»! تفاسير مدوية لهذه الحالة يا جماعة!
فما بين كل ما سبق والواقع جسر موغل المسافة للتعبير عن الحال ما بين النساء عندنا والرجال بالذات، لاختلاف الثقافات الاجتماعية، والعادات الأسرية، والطبيعة البشرية ما بين «الوئام والانتقام» للطرفين المتخاصمين بهذا الرباط العظيم للإنسانية البشرية، لكن أكثر الطرفين معاناة هو المرأة المطلقة المغبونة بحقوقها والأطفال المعرضون للمنازعات، والانتقام ما بين الرجل القاسي وطليقته المسالمة، وتشتتهم بين المؤسسات الرسمية والأهلية، وشرود أذهان ناعمي البنان أحباب الله أطفالهما! والتلاعب البشري للتسابق من كل طرف نحو افتراس الآخر بالطرق المنحرفة أو الرسمية! ومحاولة تعدي كل منهما على الآخر بدروع القانون الأصم!
وأشد الأمور تأثيرا في هذا الصراع ثغرات الرعاية السكنية الرسمية للمرأة بالذات، رغم أنها كفلها دستورنا الكريم بمحكم آياته، ودستورنا البرلماني بما استنبطه من الشرعية الربانية في حالات الطلاق والإنصاف الحكومي، لذا يجب تداخل المؤسسات لتحديد أحقية المطلقة في كرامة مسكنها ورعاية أطفالها رعاية وافية ليس لها مطبات مبطنة بالتلاعب المبيت خبثا وكيدا وكمدا لإخراجها من باب كرامة الحياة بعد الانفصال القسري بعد أجمل مراحل الحياة الكريمة.
هذا الأمر بذمة السلطتين تشريعا وتنفيذا لانتشال نصف المجتمع في حالة الطلاق وتحديد بدائل سكنية للمرأة بلا افتراس قوانين المؤسسات لها، وزيادة بلواها غبنا وظلما وهما لا ينقطع بعد وقوع أبغض الحلال.. ويجب أن يكون لمؤسساتنا الإنسانية دورها في انتشال المطلقة وتوفير المسكن لها،، بذمتكم.
