الكويت – النخبة:
وقف تطبيق المؤسسة العامة للرعاية السكنية الإجراءات القانونية على الراغبين في الحصول على سكن حائلاً دون التخصيص لـ70 مواطناً في مشاريعها الحكومية، بعدما تخلفوا عن تقديم شهادة من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية، تبين حركة دخول أفراد أسرهم وخروجهم من البلاد، لإثبات إقامتهم فيها.
وعلمت «الجريدة» من مصادر إسكانية مطلعة، أن «السكنية» كشفت الستار عن 60 مواطناً من أصل الـ 70 منعوا من التخصيص على قسائم خيطان الجنوبي لعدم تقديمهم الأوراق المطلوبة، ومنها ما يفيد بوجودهم داخل البلاد.
وأضافت المصادر أن المؤسسة رصدت 10 مواطنين آخرين مشتبه في عدم إقامتهم في الكويت، تقدموا على قسائم جنوب عبدالله المبارك منذ فتح تخصيص المشروع في يوليو من العام الماضي، ولم يثبتوا حتى الآن صحة إقامتهم من عدمها لعدم إغلاق باب التقديم على المشروع.
وبدأت المؤسسة بمواجهة المتلاعبين والمقيمين خارج البلاد للحصول على الرعاية السكنية، بعد إصدار وزير الإسكان السابق ياسر أبل قراراً في مايو 2016 بتعديل اللائحة الإسكانية يشترط فيه إحضار المواطنين المتقاعدين وموظفي القطاع الخاص شهادة من «المنافذ» تبين حركة دخول أفراد أسرهم وخروجهم، إضافة إلى شهادة التحاق أبنائهم بمدارس التعليم بالكويت المعمول بها سابقاً.
من جانبها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري أن سياسة الأبواب المفتوحة ستكون دائمة في جميع الجهات التابعة لـ «الإسكان».
وصرحت بوشهري، عقب لقائها المراجعين في المؤسسة أمس، بأن اللقاءات هدفت للاستماع لملاحظات واقتراحات المواطنين المتعاملين مع «السكنية» وبنك الائتمان بحضور قياديي الجهتين.
وذكرت أن واجب المسؤولين يحتم عليهم الاستماع للمواطنين، وحل قضاياهم وفق الأطر القانونية، لافتة إلى أنها وجهتهم لدراسة القضايا المتكررة، ووضع حلول دائمة لها.
