وتأمل إدارة بايدن إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين بعد تدهورها تحت حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في 2018، وأوقف مساعدات بملايين الدولارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبموجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي وافق عليه الكونغرس ووقعه ترامب في 2019، يصبح الفلسطينيون عرضة لعقوبات مالية تبلغ 655.5 مليون دولار، إذا فتحوا مكتباً في الولايات المتحدة.
وهناك تساؤلات أيضاً عن كيفية وفاء بايدن بتعهده باستئناف المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين.
وعلق قانون تيلور فورس الذي صادق عليه الكونغرس في 2018، بعض المساعدات حتى يوقف الفلسطينيون دفع أموال لسجناء متهمين بجرائم عنف في إسرائيل، فضلاً عن شروط أخرى.
