نقل موقع «نيو ايج» البنغلادشي عن رجال قانون انه ينبغي إعلان شغور مقعد “النائب البنغالي” محمد شهيد الاسلام المحكوم عليه في البلاد بالسجن 4 سنوات وغرامة 1.9 مليون دينار في القضية التي انفردت القبس بنشر تفاصيلها لاتهامه بقضايا فساد وتلقي رشوة في الكويت، واعتباره غير مؤهل لمنصب النائب. وقال وزير العدل البنغلادشي انيس الحق ان حكومة بلاده ستحتاج للحصول على نسخة من حكم المحكمة الكويتية في قضية النائب البنغالي لاتخاذ قرار بشأن عضويته في البرلمان. واضاف ان حكومة بنغلادش ستطلب قريبا من الكويت من خلال بعثة دبلوماسية الحصول على نسخة من الحكم الصادر بحق شهيد، وعلى اساسه سنتخذ الاجراءات اللازمة ضده وفقا لدستور بلادنا. من جهته، قال القاضي شاهدين مالك: لا نريد لمجرم ان يكون عضوا في البرلمان البنغلادشي وفق دستور بلادنا. ان شهيد الاسلام مجرم بقضايا فساد ورشوة ومدان من قبل القضاء الكويتي وبالتالي هو غير مؤهل لمنصب عضو البرلمان في بنغلادش. واضاف: يمكن لرئيس مجلس النواب في بنغلادش ان يأخذ اشعارا قضائيا بالحكم على شهيد اذا لم نتمكن من التبلغ رسميا بالحكم الذي صدر بحقه. بدوره، قال وزير العدل السابق والمحامي في المحكمة العليا شفيق احمد: ان شهيد سيفقد عضويته في البرلمان بموجب الدستور، حيث تمت ادانته بارتكاب جرائم جنائية وحكم عليه بالسجن 4 سنوات اضافة الى دفع غرامة مالية مرتفعة. واضاف: كيف يمكن لنائب تولي منصبه في مجلس النواب في حال تم سجنه في الخارج لارتكابه جرائم؟ ويجيب محامي المحكمة العليا البنغلادشية ام اي فاروقي عن هذا السؤال بتأكيده ان شهيد سيفقد عضويته البرلمانية تلقائيا بسبب سجنه في الكويت وعدم تمكنه من حضور جلسات البرلمان. بدوره، ذكر قاضي الاستئناف السابق شمس الدين شودري ان دستور بنغلادش يستبعد عضو البرلمان في حال تمت ادانته بارتكاب جرائم جنائية تتعلق بالشرف او الاخلاق وسجن لمدة عامين على الاقل. واضاف: بما ان شهيد قد تم الحكم عليه لمدة 4 سنوات من قبل محكمة خارجية فانه سيحتاج الى تفسير دستوري وقانوني لتقرير ما اذا يجب على البرلمان اسقاط العضوية عنه. يذكر ان زوجة شهيد سالينا اسلام هي نائبة ايضا في البرلمان البنغلادشي، حوكمت مع اخرين من اسرتها بتهمة تكديس ثروات غير مشروعة وغسل ملايين الروبيات.
