القاهرة – محمد عبدالعزيز:
أعلن حزب الدستور المصري، اختيار المحامي خالد علي، مرشحًا رسميًا للحزب، في انتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك بعد موافقة 83.1% من أعضائه.
وقال الحزب، في بيان أمس السبت، إن تأييد «علي» جاء بعد إجراء استفتاء لاستطلاع رأي أعضاء الحزب بشأن الموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن نتيجة الاستفتاء أظهرت أن 60.8% من أعضاء الحزب يرغبون في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل 39.2% رأوا أن المقاطعة هي الموقف الأنسب في ظل الظروف الصعبة والتعجيزية التي يفرضها النظام الحالي على أي مرشحين محتملين منافسين للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب استمرار حبس شباب حزب الدستور والقوى المدنية الأخرى، والإصرار على الاستمرار في فرض حالة الطوارئ، والتشويه المتعمد والحرمان من التواصل مع الإعلام لأي مرشح محتمل.
وتابع بيان الحزب، أن 83.1% ممن وافقوا على المشاركة قرروا اختيار «علي» مرشحًا رسميًا للحزب، حيث رأوا أنه الأقدر من بين المرشحين المحتملين علي المساهمة من موقع رئيس الجمهورية في قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحترم الدستور والقانون ولا تميز بين مواطنيها بأي شكل من الأشكال، وتحقق رؤية الحزب عن دور الدولة في القيام برعاية حقوق وحريات مواطنيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة والتي تم إهدارها بشكل كامل في فترة حكم الرئيس السيسي، كما رأى أعضاء الحزب أن خالد علي هو أفضل من يعبر عن أهداف ثورة 25 يناير المجيدة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.
مقدرين مساهمة أستاذ خالد علي الهامة في الدفاع عن أرض مصر ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، بحسب ما جاء في بيان الحزب.
وتابع البيان: «يدرك حزب الدستور ويقدر حجج الداعين للمقاطعة في ظل الظروف الصعبة الحالية، ولكننا في نفس الوقت لا نخشى خوض المعارك، ونتمسك بحقنا في أن يكون هناك انتخابات تعددية حقيقية في مصر بموجب الدستور وبعد نضال طويل خاضه الشعب المصري في هذا الصدد.
كما نتمسك بحقنا في أن نعبر عن مواقفنا بكل حرية من دون التعرض للقمع أو الإرهاب من قبل الأجهزة الأمنية التي لم تتوقف عن اعتقال أعضاءنا والتنكيل بهم وسجنهم لفترات طويلة وإخفائهم قسريًا (كعضو الحزب أشرف شحاتة الذي تم إخفاءه قسريًا منذ أكثر من 4 سنوات وحتي هذه اللحظة) لمجرد تمسكهم بحقهم الدستوري في التعبير السلمي عن الرأي والإصرار علي أن الوطن ملك لمواطنيه جميعًا وأنه ليس لأحد أن يحتكر صكوك الوطنية أو يحتكر السلطة بلا منازعة أو اعتراض أو طرح تصورات بديلة لكيفية إدارة الدولة أو السعي نحو المشاركة في الحكم».
وأضاف: «عليه فمنذ هذه اللحظة يعتبر الحزب نفسه شريكًا للأستاذ خالد علي في معركة الانتخابات وسيقيم معه الموقف لحظة بلحظة لتقييم الجدوي من الاستمرار في المعركة وسيعمل الحزب جاهدًا علي توحيد صف وكلمة التيار الديمقراطي في هذه اللحظة الفارقة.
وسيعلن الحزب بشكل متتابع عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لدعم المرشح المحتمل خالد علي، خاصة في الأسبوعين القادمين حيث سيتركز مجهود أعضاء الحزب على جمع التوكيلات اللازمة لاستكمال أوراق الترشح.
ويؤكد الحزب أن كافة مقراته في القاهرة والمحافظات مفتوحة لتلقي توكيلات المؤيدين للأستاذ خالد علي وتسليمها للمقر المركزي لحملته».
