أكاد أجزم بأن مختلف دول العالم وقادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية ومنظماتها المتعددة تشحذ جهودها وإمكانياتها ومواردها لوضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج لاحتواء وتجاوز تداعيات ««كورونا المستجد» على مختلف أوجه الحياة ومن ثم فإن أي خطط مستقبلية للتنمية يجب أن تنطلق من القراءة العلمية الواقعية لتداعيات «كورونا» وكيفية احتوائها وتجاوزها. ومن ثم فقد أصبح من غير المقبول التخطيط للمستقبل دون الأخذ بالاعتبار علاقته بالصحة وبالدروس المستفادة من جائحة كورونا وتداعياتها على تقدم العالم نحو بلوغ الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 والتي تقع الصحة بمنزلة القلب منها. وقد تراجعت العديد من المؤشرات بسبب الجائحة وتداعياتها والتي يجب أن تخضع للدراسات العلمية من جانب المتخصصين.
وعلى المستوى الوطني المحلي يمثل التقدم نحو تحقيق الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة أحد أكبر وأهم التحديات حتى عام 2030 وأصبح الوضع الآن يتطلب الحضور الفاعل والقوي والملموس من الصحة على جميع مستويات التخطيط وبصفة خاصة على أعلى المستويات.
وتحضرني هذه الأفكار الآن مع الإعلان عن تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط ووضع خطط وبرامج عمل الحكومة والتي يجب أن تعكس الآمال والطموحات التي تنطلق من الدروس المستفادة من الجائحة وتحديات تجاوز تداعياتها.
وأتساءل عن موقع الخبراء والمتخصصين بالسياسات والتخطيط الصحي ضمن الرؤية المستقبلية وأعمال المجلس الأعلى للتخطيط وأرجو ألا يكون قد سقط سهوا من تشكيله الجديد للقيادات الصحية الواعية والمدركة للمسؤوليات في المرحلة القادمة وفي مقدمتها تطوير وتحديث نظم المعلومات القادرة على إمداد أجهزة التخطيط بالمؤشرات العلمية الدقيقة في الوقت المناسب لدعم اتخاذ القرارات ووضع ومتابعة الخطط والبرامج.
وأتمنى ألا تكون «الصحة» بعيدة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخطيط لأن دورها محوري ولا يمكن القبول بإغفاله أو تهميشه أو غروب شمسه، فالتحديات كبيرة وجسيمة بعد مرور 5 سنوات على اعتماد الأمم المتحدة الخطة العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 وتداعيات «كورونا» على التقدم بتنفيذ أهدافها وغاياتها ومتابعتها من خلال أجهزة متخصصة ومؤشرات علمية.
