أفادت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن نيابة الأموال العامة طلبت من بنك الكويت المركزي التعميم على جميع البنوك المحلية الكويتية وأرفع المصارف الخارجية، كشف السرية المصرفية عن حسابات موظف في إحدى الجهات الحكومية، على خلفية شبهة جريمة الاستيلاء على المال العام.
وبينت المصادر أنه وفقاً لكتاب «المركزي» الموجه أخيراً لجميع البنوك، سيتعين على البنوك تقديم كشوفات عن حركة الأموال في الحسابات المصرفية للشخص المطلوب، مشيرة إلى أن البيانات المستهدفة تشمل فترات متقطعة وليست متصلة المدة، حيث إن الفترة الأولى المطلوب الاستعلام عنها تمتد لنحو 90 يوماً في 2016، والفترة الثانية عن الفترة نفسها لكن في العام 2017.
ولم توضح المصادر تفاصيل القضية التي طلب بسببها كشف السرية المصرفية عن حسابات المتهم فيها، لكنها بينت أن التحقيقات المفتوحة في هذا الخصوص تأتي على خلفية بلاغ مقدم من الجهة الحكومية ضد موظف لديها، في شأن شبهة جريمة الاستيلاء على المال العام، وأن الاستعلام عن الحسابات المصرفية للمتهم يأتي للتأكد من صحة التهم.
