علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة بالهيئة العامة للقوى العاملة، ان استقدام العمالة من الخارج سيكون متاحا لـ 3 أنشطة فقط هي (العقود الحكومية، الأنشطة الطبية، الأنشطة التعليمية)، بالإضافة إلى ما ترى اللجنة المختصة أنه ضروري لاحتياجات سوق العمل من الأنشطة الأخرى.
