يفترض أن «الخزة» مقتصرة على الشباب، والواقع والقضايا التي يتم نشرها بين الحين والآخر تشير إلى أن «الخزة» وراء العديد من المشاجرات وربما تكون وراء جرائم قتل، ولكن أن تصل «الخزة» الى الجنس الناعم داخل صالون نسائي في منطقة حولي ق7 فهذا ما يستحق التوقف، إذ نشبت مشاجرة عنيفة بين مواطنتين داخل الصالون بالأيدي والأحذية وأدوات الصالون مرورا بشد الشعر، وانتهت الأمور إلى تسجيل قضية بعنوان «التهديد والسب والضرب» وأرفق في ملف القضية تقريران طبيان الأول لمواطنة 32 عاما والآخر لفتاة تبلغ من العمر 18 عاما .
وحول تفاصيل القضية بشكل تفصيلي وتحريات المباحث، يقول مصدر أمني إن بلاغا ورد الى عمليات وزارة الداخلية من مواطنة من مواليد 1989 قالت فيه انها تعرضت للضرب المبرح والسب والتهديد بإلحاق الأذى، وأن مواطنة أخرى هي من فعلت ذلك، وان المدعى عليها داخل الصالون النسائي في حولي ق7.
وأضاف المصدر: انتقلت دورية أمن ونظرا لخصوصية مكان المشاجرة تم الطلب من المبلغة الخروج وإخطار رجال الأمن بما حدث حتى قالت إن مشادة كلامية حدثت بينها وبين فتاة من مواليد 2003 وان المشاجرة تطورت إلى سباب ثم اعتداء بالضرب.
وتابع المصدر بالقول: تم الطلب من الفتاة المدعى عليها الخروج من داخل الصالون، ومن ثم جرى نقل ملف القضية إلى مخفر ميدان حولي، وبسؤال الفتاة المدعى عليها نفت صحة ما ذكرته المبلغة، مؤكدة على أنها مجني عليها وليست جانية، وأكدت هي الأخرى تعرضها للضرب المبرح وشد الشعر، لافتة الى ان سبب الشجار هو «الخزة».
وأضاف المصدر بالقول: تم الطلب من المواطنتين وفي ظل تمسكهما بإقوالهما التوجه الى المخفر وإحضار تقرير طبي لما حدث.
هذا، وجرى التحقيق معهما من قبل محقق مخفر شرطة ميدان حولي إلا أن طرفي المشاجرة عادا وتمسكا بأقوالهما باعتبار ان كلا منهما مجني عليه.
وأشار المصدر الى انه ولاستكمال الإجراءات جرت إحالة ملف القضية إلى قطاع الأمن الجنائي، حيث أعاد رجال مباحث حولي الاستماع إلى أقوال المواطنتين، وخلص تقرير المباحث إلى أن التحريات أظهرت حدوث مشادة كلامية بين طرفي الواقعة ما أدى إلى تبادلهما الضرب وإحداث الإصابات الواردة في التقريرين، وأن كل طرف أصر على أقواله، وان العاملات داخل الصالون لم يتمكن من تحديد هوية الطرف الذي ابتدأ الشجار. هذا، وتمت إحالة ملف القضية التي حملت رقم 42 /2021 جنح ميدان حولي.
