القوى العاملة.. والحيط والـ«أونلاين» 2 – بقلم : محمود علي رشيد
تطرقنا في مقالة سابقة بعنوان «القوى العاملة والحيط» بتاريخ 28 أغسطس 2020 إلى كلمة «أونلاين» في تلك المقالة.
فقد تحول العالم أثناء جائحة كورونا وبعدها إلى نظام الـ«أونلاين»، وتطورت بعض الجهات الحكومية والخاصة في البلاد كالجامعات والمدارس وغيرها من الجهات إلى عالم التكنولوجيا، وكما عرجنا سابقا أن المشكلة الأساسية في تطبيقها هو العنصر البشري المدرب لإنهاء تلك المعاملات وتطويرها.
ونحن في عام 2021 وحتى نكون منصفين فإننا نكنّ كل التقدير إلى جنود الدعم الفني لنظم المعلومات التابعة للقطاع العام، والذين من الواضح أن عددهم قليل حتى استغرق كل هذا الوقت لتحويل المعاملات من الورقيات والمراجعات إلى نظام الـ«أونلاين».
نتمنى سرعة تطبيق التكنولوجيا حتى يتم التسهيل على الشركات لإنهاء معاملاتها عبر مكاتبهم، ولا داعي لحضور ومراجعة المناديب إلى مباني القوى العاملة حتى استشعرنا من إخواننا المناديب بالذل وعدم الاحترام من قبل بعض الموظفين لهم ومعاملتهم القاسية لمجرد إنهاء معاملات شركاتنا ومؤسساتنا.
فقد وصل الأمر عند مراجعة أصحاب الأعمال لتلك الإدارات، وكأن الموظفين مغصوبون على العمل، وتذمر أصحاب الأعمال لإنهاء أعمالهم، ناهيك عن الفوضى وعدم وجود الاستقبال الجيد والتجاهل والإنتاجية غير المرضية أسوة ومقارنة بموظفي القطاع الخاص والبنوك والمؤسسة العامة للتأمينات.
أصحاب الشأن يرجى سرعة إنجاز تطبيق التكنولوجيا وإنهاء أعمالنا عن بعد لأن زيارتنا لكم ترهقنا نفسيا وتؤخر مصالحنا.
وهذا الشأن أيضا ينطبق على موظفي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والتي تمس المواطن العامل في القطاع الخاص بشكل مباشر، وكأن الأمر مرتبط بمعاقبة المواطن في القطاع الخاص من اصدرا إذن العمل إسوة بالوافد ولكن الوافد يتميز بعمل إذن العمل لمدة تزيد عن إذن العمل للمواطن بالإضافة إلى ربط أذونات العمل بانتهاء الرخصة وعقد الإيجار ووصل إيجار حديث حتى يستطيع إنهاء أعماله.
وإذا كان صاحب العمل متعثرا لعدم دفع الإيجارات نتيجة آثار تأثير كورونا، فإن هؤلاء لا يستطيعون عمل أي شيء وإن جميع أعمالهم وملفاتهم معلقة والله يكون بالعون، ورواتبهم لا تصرف نتيجة لذلك.
تطبيق التكنولوجيا وجد لتسهيل الأعمال وليس للتعطيل خاصة إذا كانت المعاملة بحاجة إلى زيارة الإدارات التابعة لإنهائها مع وجود حجز للمواعيد والتي قد تستغرق عدة أسابيع للحصول عليها.
نستخلص هنا أن هناك أزمة في قلة الموارد البشرية المدربة، وهذا الأمر قد يكون أزليا في القطاع العام.
والله المستعان.