شددت الأمين العام لتجمع ولاء الوطني د. خديجة جعفر أشكناني على ضرورة إنهاء حالة الصراع السياسي ، في ظل مخاطر انهيار الاقتصاد التي بدت واضحة للعيان وقد يكون لها تأثيرات صعبة في الفترة المنظورة لاسيما وأن مؤشرات التراجع تزداد يوماً بعد الآخر ما وضع مستقبل الدولة في مهب الريح.
وأضافت أن تصنيف فيتش بنظرة سلبية للاقتصاد الكويتي لم يكن بالأمر المفاجىء وسبق وأن حذرنا عقب تقرير وكالة ستاندرز أند بورز وطالبنا بالمضي قدمًا في اتجاه الإصلاح السياسي والاقتصادي وهو ما أكدت عليه وكالة بولمبيرغ الشهيرة والتي شددت على أن الكويت على حافة نفاد السيولة النقدية, بل وكشفت عن توجه لتخلي الدولة عن حصصها في عدد من الشركات مثل زين ومؤسسة البترول الوطنية وبيت التمويل الكويتي.
ووجهت الدكتورة خديجة جعفر رسالتها الى السلطتين الحكومية والتشريعية مطالبة أن تكون القضية الاقتصادية على طاولة الاولويات في الوقت الراهن بلا أي تسويف او تهوين. فيما انتقدت غض البصر النيابي عن القضية الأهم والتي تمس كل فرد كويتي وتشكل مستقبل ابنائنا ، والهرولة نحو قضايا أخرى أقل أهمية.
كما أبدت الدكتورة خديجة استغرابها من غياب مطالب الاصلاح الاقتصادي عن المطالب النيابية حتى الآن والاتجاه فقط نحو المطالب السياسية حيث غابت الرؤية الاقتصادية تمامًا عنهم او وضع حلول من شأنها أن تعجل بإنعاش الحالة المالية والاقتصادية وهو ما يعتبر قصورًا واضحًا في الاداء النيابي .
ووجهت ايضا رسالة إلى وزير المالية الذي أكد عقب تقارير بلومبيرغ وفيتش على قوة ومتانة المركز المالي الكويتي فيما غابت عن تصريحاته التقارير او المعلومات الرقمية والحسابات الدقيقة فوجدنا انفسنا بين مطرقة تقارير عالمية تتحدث عبر ارقام محددة وواضحة وسندان تصريحات مرسلة من وزير المالية ودعته الى توضيح الصورة بكل شفافية ووفق ارقام وميزانيات واضحة ومعلنة فالمكاشفة هي أول طريق الاصلاح .
