أيدت محكمة استئناف أبوظبي، الأحكام التي أصدرتها المحكمة المدنية والتي قضت بإلزام شاب بأن يؤدي لفتاة مبلغ 750 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي الذي تسبب فيه من جراء النصب والاحتيال الذي مارسه عليها، وتهديدها بعرض صور لها تظهر مفاتنها لحملها على إعطائه مبالغ مالية.
وتعود تفاصيل القضة إلى تعرف الفتاة (الشاكية) على الشاب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وتطورت العلاقة فيما بينهما، وطلب منها أن ترسل له صورها، فقامت بإرسال الصور له بعد أن وعدها بالزواج، كما أرسلت له مبالغ مالية بناءً على طلبه.
وبعد مدة اكتشفت كذب الشاب، فقامت بقطع علاقتها به، إلا أنه المتهم استغل الصور المرسلة له من قبلها، وقام بتهديدها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا امتنعت عن إرسال مزيد من الأموال له، وهو ما بث الرعب في نفسها، ودفعها إلى تحويل مبالغ عدة مرات، لخوفها من افتضاح أمرها أمام أسرتها، حيث وصلت المبالغ التي تم تحويلها للشاب 700 ألف درهم.
لتقوم بعد ذلك الفتاة بفتح بلاغ جزائي ضده، ومن ثم فتح دعوى مدنية للحصول على تعويضات، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 550 ألف درهم تعويضا عن الضرر المادي والأدبي الذي تسبب فيها من جراء النصب والاحتيال الذي مارسه عليها، مشيرة إلى أن المشكو عليه هدها بعرض صور لها على شبكة الإنترنت تظهر مفاتنها لحملها على اعطائه مبالغ مالية وتوصل إلى الاستيلاء منها على مبلغ 700 ألف درهم، وقد أدين عن وقائع تهديدها بحكم جزائي.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدى للشاكية مبلغ وقدره 700 ألف درهم وتعويض أدبي قدره 50 ألف درهم والمصروفات، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
ولم يقبل المشكو عليه بالحكم فطعن عليه أمام الاستئناف مطالباً بإلغاء الحكم، ودفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى.
فيما أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، أن دفع المشكو عليه بأن محكمة أول درجة حكمت للشاكية بأكثر مما طلبت مردوداً عليها بأن الحكم قد أشار إلى الطلبات الأخيرة والتي طالبت فيها بالمبلغ المحكوم به، كما استندت المحكمة إلى ما أثبتته الأحكام الجزائية التي قضت بأن المبلغ المستولى عليه من قبل المشكو عليه هو مبلغ 700 ألف درهم.
وعلية قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييدا حكمة محكمة أو درجة وإلزام المشكو عليه بالمصاريف شاملة أتعاب المحاماة.
