الكويت – النخبة:
تحل يوم 29 يناير الجاري الذكرى الثانية عشر لتولي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الله مقاليد الحكم في البلاد ليكون سموه الحكام الخامس عشر للكويت منذ تأسيس الدولة قبل أكثر من ثلاثة قرون بقيادة أسرة آل الصباح والأمير الخامس في مسيرة الدولة الدستورية فيما لقب بصباح الرابع كون سموه رابع حاكم للكويت يحمل اسم الشيخ صباح.
وفي 29 يناير عام 2006 أدى سموه اليمين الدستورية في جلسة خاصة أمام مجلس الأمة مكملا بذلك مسيرة آبائه وأجداده في الحفاظ على الدستور وترسيخ الديمقراطية، وفي أولى كلماته بعد مبايعته أميرا وأداء اليمين الدستورية، وعد الشعب الكويتي بتحمل الأمانة وتولي المسؤولية، وعلى مواصلة العمل من أجل الكويت وأهلها، ودعا سموه الجميع للعمل من أجل جعل دولة الكويت دولة عصرية حديثة مزودة بالعلم والمعرفة يسودها التعاون والأخاء والمحبة، ويتمتع سكانها بالمساواة في الحقوق والواجبات مع المحافظة على الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.
وولد الشيخ صباح الأحمد فى 16 يونيو عام 1929، وهو الحاكم الخامس عشر للكويت والابن الرابع للشيخ أحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه- الذى توسم فى نجله الفطنة والذكاء منذ صغر سنه فقام بإدخاله المدرسة المباركية ومن ثم أوفده إلى بعض الدول لاسيما الأجنبية منها للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السياسية.
وبعد عودته بدأ الشيخ صباح الأحمد ممارسة العمل فى الشأن العام حيث عين عام 1954 عضوا فى اللجنة التنفيذية العليا التى عهد إليها آنذاك مهمة تنظيم مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية. وفى عام 1955 عين رئيسا لدائرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفى عام 1957 أضيفت إلى مهامه رئاسة دائرة المطبوعات والنشر.
وبعد استقلال دولة الكويت عام 1961 عين الشيخ صباح الأحمد عضوا فى المجلس التأسيسى الذى عهد إليه مهمة وضع دستور البلاد وفى أول تشكيل وزارى فى الكويت عام 1962 عين الشيخ صباح الأحمد وزيرا للإرشاد والأنباء.
وفى 28 يناير 1963 وبعد إجراء أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الأمة عين وزيرا للخارجية لتبدأ مسيرته مع العمل السياسى الخارجى والدبلوماسية التى برع فيها ليستحق عن جدارة لقب مهندس السياسة الخارجية الكويتية وعميد الدبلوماسيين فى العالم بعد أن قضى أربعين عاما على رأس تلك الوزارة المهمة قائدا لسفينتها فى أصعب الظروف والمواقف السياسية التى مرت على دولة الكويت.
ولعل من أبرز المواقف التى مرت على الخارجية الكويتية أثناء قيادة الشيخ صباح الأحمد لها حين رفع علم الكويت فوق مبنى الأمم المتحدة بعد قبولها عضوا فيه فى 11 مايو 1963.
وطيلة أربعة عقود تمكن الشيخ صباح الأحمد من قيادة السياسة الخارجية الكويتية إلى بر الأمان من خلال انتهاجه مبدأ التوازن فى التعامل مع القضايا السياسية بأنواعها، فاستطاع بعبقريته السياسية أن يتخطى بالكويت مراحل حرجة فى تاريخها.
وبذل طوال سنوات قيادته لوزارة الخارجية جهدا كبيرا فى تعزيز وتنمية علاقات الكويت الخارجية مع مختلف دول العالم خصوصا الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن.
واستقرت الكويت على مستوى السياسة الخارجية وشهدت ثباتا وتطورا كبيرا اتضحت ثماره فى الثانى من أغسطس عام 1990
عندما وقف العالم أجمع مناصرا للحق الكويتى فى وجه الغزو العراقى والذى أثمر صدور قرار مجلس الأمن رقم 678 الذى أجاز استخدام كل الوسائل بما فيها العسكرية ضد العراق ما لم يسحب قواته من الكويت.
وتولى الشيخ صباح الأحمد مهمة أخرى فى 14 فبراير حين أسند إليه تشكيل الحكومة بالنيابة عن ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح -طيب الله ثراه- بسبب ظروفه الصحية. وفى 13 يوليو 2003 صدر مرسوم أميرى بتعيين الشيخ صباح الأحمد رئيسا لمجلس الوزراء.
وخلال رئاسته للحكومة بذل كل الجهد للعمل على تقدم الكويت وقاد مرحلة هامة من تاريخ البلاد ، وذلك حتى وفاة المغفور له الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد -طيب الله ثراه- فى 15 من يناير عام 2006 عندما اجتمع مجلس الوزراء واتخذ قرارا بالإجماع بتزكية الشيخ صباح الأحمد أميرا للبلاد وفقا للمادة 3 من قانون توارث الإمارة الصادر عام 1964.
و خلال السنوات الـ 12 الماضية التي تولى خلالها الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم ، شهدت الكويت نهضة تنموية شاملة ارتكزت على مجموعة من المشاريع الضخمة من أبرزها مدينة (صباح الأحمد البحرية) التى تعد أول مدينة ينفذها القطاع الخاص كاملة ما يدل على تشجيع سموه على إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر فى المساهمة فى تنمية الكويت وتنشيط عجلة الاقتصاد.
على مستوى علاقات الكويت الخارجية – تبوأت البلاد مركزا هاما بسبب سياسات أميرها الحكيمة ورؤيته الثاقبة التي ارتكزت إلى العمل الخيرى الإنسانى – ما استحقت عليه أن يتم اختيارها من قبل الأمم المتحدة (مركزا للعمل الإنسانى) وتسمية الشيخ صباح الأحمد (قائدا للعمل الإنسانى).
