اصدرت كتلة التعليم التطبيقي والتدريب المكونة من رابطة أعضاء هيئة التدريب بمعاهد الهيئة، ورابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية، ونقابة العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بيانا صحافيا استنكرت فيه ما تفضل به رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة النائب د. حمد المطر خلال اجتماع اللجنة التعليمية مع ممثلي الهيئة لمناقشة موضوع تعليم الطلبة ذوي الإعاقات البسيطة.
وقالت الكتلة في بيانها أنها تفاجأت بحضور رابطة أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية للاجتماع والمفاجأة الأعظم هي الزج بموضوع الفصل بين قطاعات الهيئة، مع العلم بأن جدول الأعمال المقرر لا يوجد به أي موضوع يستوجب مناقشة قضية الفضل، والأعجب هو توجيه الدعوة لرابطة التدريس وعدم توجيه الدعوة لباقي الروابط المماثلة والنقابة بالهيئة وكأن الأمر لا يعنيهم، ونحن نستغرب من موقف رئيس اللجنة التعليمية د. حمد المطر ومحاولته التقليل من قدر التدريب، ورسالتنا للنائب د. حمد المطر أنه يفترض به أن يكون ممثلا للأمة وليس لفئة دون أخرى، وكان يتوجب عليه تحري الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
وأكدت الكتلة في بيانها رفضها القاطع للمؤتمر الصحافي لرئيس اللجنة التعليمية ولكل ما ورد بالمؤتمر، ونطالبه بتقديم اعتذار عما بدر منه من محاولات التقليل من شأن روابط التطبيقي والنقابة بهذا الشكل المرفوض، ونود تذكير النائب المطر بمقولة الأمير الراحل المغفور له الشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه عند لقائه بوزير التجارة السيد/خالد الروضان وسؤاله عن العمالة الوطنية وقطاع التدريب بالهيئة نظرا لأهميته لسوق العمل وبناء الإنسان الكويتي، كما أكدت الكتلة في بيانها اعتزازها باللجنة التعليمية وأعضائها، مؤكدة أن لديها يقين بوجود أخوة أفاضل أعضاء باللجنة لا يؤيدون ما قام به رئيس اللجنة، ونهيب بهم بأنه في حال وجود أي نقاش بهذا الشأن فيجب ان يشمل جميع الأطراف المعنية حتى لا يكون هناك تحيز لطرف دون آخر.
واستغربت الكتلة استشهاد رئيس اللجنة التعليمية بالدراسة الكندية وتقرير الفريق الكندي الذي جاء في العام 2008 فهل يعقل أنه لازال هناك من يدعي تساوي المعطيات والأرقام والاحصائيات من عام 2008 ونحن الآن في العام 2021 ! .
وأشارت الكتلة إلى أن الخيار الأول بالتقرير الكندي كان الابقاء على الهيكل التنظيمي للهيئة مع تنفيذ برامج تجعل العملية الادارية أكثر فعالية وكفاءة، فلماذا استبعد رئيس اللجنة التعليمية الخيار الأول وقفز للخيار الثالث وهو الفصل الكامل للتدريب عن الكليات ووضع الكليات تحت سلطة جديدة خارج الهيئة لتشكيل جامعة للعلوم التطبيقية.
وبينت الكتلة أن الغرض من إنشاء الهيئة هو توفير القوى العاملة الوطنية وتلبية احتياجات التنمية في البلاد، والآن بعد أن توسعت الهيئة واصبحت المزود الرئيسي لسوق العمل بالكوادر الوطنية المدربة وساهمت بشكل فعال في تخفيض نسبة الحاجة للكوادر الوافدة نجد رئيس اللجنة التعليمية يدعوا إلى هدمها وتفكيكها وكأنه يحارب المهنية والحرفية، موضحة أنها تؤيد فكرة إنشاء جامعة حكومية جديدة باسم المغفور له أمير الانسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ولكن خارج رحم الهيئة، على أن تكون نواتها كلية التربية الاساسية فقط لأنها كلية نظرية وليست تقنية، كما أن عدد طلبتها فاق الـ 26 الف طالب وطالبة، وهي الكلية الوحيدة التي تقدم برامج البكالوريوس في كل التخصصات.
ودعت الكتلة في بيانها جميع نواب مجلس الأمة الموقر للحفاظ على أكبر مؤسسة تعليمية في الكويت والوقوف ضد تفكيكها وتدميرها دون دراسة حقيقية ورؤية واضحة ترتبط ارتباطا وثيقا بسوق العمل وبخطة رؤية كويت جديدة 2035 والحفاظ على التركيبة السكانية، مستغربة أنه وفي ظل الأزمة المالية للدولة والعجز المالي الذي وصل إلى 14 مليار وتعارض فكرة الفصل مع قرار مجلس الوزراء بعدم إنشاء هيئات عامة جديدة وعدم التوسع في الهياكل التنظيمية يأتي رئيس اللجنة التعليمية منفردا بمقترح يكلف الدولة مليارات الدنانير دون فائدة تذكر سوى “البرستيج الاجتماعي” لشريحة الداعين لفصل القطاعين.
وردا على ما ورد على لسان رئيس اللجنة بالمؤتمر الصحافي انه لا يوجد مثيل للهيئة، نود إفادته بوجود العديد من المؤسسات المماثلة للهيئة في مجلس التعاون الخليجي والعالم، ومنها على سبيل المثال مؤسسة التدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية وهي مؤسسة كبيرة وعريقة ربما تفوق هيئة التطبيقي حيث تضم ما يقارب 100 الف طالب وطالبة ومرتبطة بالرؤية الطموحة للمملكة 2030، ومؤسسة بوظبي، وغيرها من المؤسسات المماثلة سواء بالوطن العربي أو بدول العالم المتقدم، فالعالم كله يتجه الآن للحرفية والمهنية ولا يوجد أي مبرر لتفكيك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلا إذا كانت هناك نوايا غير حسنة لتدميرها.
