بعد أن أقر مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد حزمة جديدة من التعليمات والاشتراطات الصحية التي من شأنها الحيلولة دون تفشي فيروس «كوفيد ـ 19» والمتمحور منه إلى عدة سلالات، بعد اكتشاف وجوده لدى أحد الأشخاص القادمين إلى الكويت، تقوم الكويت بتطبيق الحزمة الجديدة من الاشتراطات الصحية من الأحد 7 الجاري، حيث الحظر الجزئي من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا وقفل المطاعم والمولات والفنادق وتطبيق القانون على كل من يخالف الاشتراطات الصحية والقرارات الحكومية الجديدة، وأقولها بصراحة.. كثر الله من جهودكم يا حكومتنا الرشيدة.
وحتى لا يكون هناك جدل بيزنطي بيني وبين من يخالفون القرارات الجديدة للحكومة وينتهجون منهج الدفاع عن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. بصراحة أدعو الحكومة إلى تطبيقات إجرائية وقانونية صارمة أكثر من المعلن، ورحم الله امرأ نطق حقا، وليست مني بحيدة ولكنها الحقيقة، بأن عدم تطبيق الاشتراطات الصحية الحقيقية في الكويت على القادمين والمزورين كان أحد الأسباب التي ساهمت في انتشار الوباء، والتهاون منذ بداية الجائحة مع المصابين القادمين بإخلالهم بالحجر المؤسساتي من الدول الموبوءة، كان تقصيرا عظيما من القائمين على تنفيذ قرارات الحكومة الكويتية، وعدم وجود البدائل والإجراءات الجزائية الفورية ضد المتلاعبين باختبار الـ PCR أعادنا إلى المربع الأول، فعلى الحكومة الكويتية إلغاء إقامة كل قادم إلى الكويت ممن تلاعب باختبار الـPCR وتغريم الجهات المسؤولة عنه/ الكفيل والرخصة.
وإذا ما أردنا الرجوع إلى المعارضين بإقفال المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الإخوة المواطنين والنواب، فعلى الحكومة إيجاد طرق لتعويض المواطن الكويتي جراء هذا القفل الإجرائي الوقائي، وتغريم المواطن صاحب المشروعات ومنها المطاعم التي تؤوي مصابا بالكورونا، وإذا ما التفتنا إلى الإجراءات الوقائية التي كان يجب أن يتبعها أصحاب المطاعم والكافيهات والمولات نجد أنه لا اشتراطات صحية مطبقة وهناك مخالفات جسيمة، أناس بلا كمامات ـ تجمعات بشرية ـ خروقات بالنظافة الصحية للمواد الاستهلاكية، ليس هناك أي ضمانات مكفولة للمواطن بأن المطاعم لم تخرق الاشتراطات الصحية، وعليه قبل القفل العام كان لابد من محاسبة الخروقات الوقائية داخل أروقة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي من شأنها الحد من انتشار المرض منذ بداية الجائحة وإلى الآن على مؤسسات الدولة أن تتكاتف جهودها، بدءا من البلدية وحماية المستهلك، والمختبرات الغذائية، ووزارة الصحة بفحص العاملين في هذه المشاريع دوريا، إلى جانب وضع السوار الخاص بمن طبق عليهم الحجر المؤسسي والمنزلي، وعلى الكويت أن تتوقف عن استقبال الطيران القادم من الدول الموبوءة وبهذا.. نقول استطعنا الانتصار على الوباء، وإلا فالتمني رأسمال المفاليس ولا يسمن ولا يغني من وقاية.
