إن ما تم إنجازه بخصوص التأمين الصحي للمتقاعدين الكويتيين أو كما يعرف باسم «عافية» يجب ألا يكون نهاية المطاف، حيث إن المشروع لا يزال أقل من الطموحات التي تتسع لها عافية المواطنين سواء من ناحية الفئات التي يغطيها التأمين أو الأمراض أو الخدمات.
إن فلسفة التأمين الصحي للكويتيين والرؤية المستقبلية والمردود الصحي والتنموي والاقتصادي للمشروع بحاجة إلى متابعة متخصصة، ليس فقط من المنظور الصحي ولكن من منظور جميع الأطراف ذات الصلة بالمشروع. وإنه من الطبيعي مع تطبيق أي مشروع جديد أن تظهر بعض التحديات على أرض الواقع والتي يجب مناقشتها بشفافية ومهنية دون أي مجاملات أو تربص أو تصفية حسابات وأعتقد جازمة أن فتح حوار حول مشروع عافية بين التطبيق والطموح سيحقق الفوائد المتعددة ويجب وضعه ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية لأن الاستثمار في صحة المواطنين هو استثمار متزايد العائد ويحقق أرباحا طائلة أثمن من أي أموال.
وأتساءل الآن عن الدراسات التي قامت بها الجهات المختلفة لتقييم مشروع عافية ولماذا لم يتم نشر أي تقارير أو دراسات إن كانت قد أجريت بالفعل أو اهتم أحد بالتخطيط لإجرائها لأهميتها البالغة في تطوير المشروع. ومن الخطأ أن يعتقد البعض أن مشروع عافية هو مسؤولية وزارة الصحة وحدها لأنه مشروع تنموي تحت مظلة ومسؤولية الحكومة بأكملها تحت رقابة السلطة التشريعية والرأي العام والمجتمع المدني والمستفيدين من هذا المشروع وفقا للقانون.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل الواقع الحالي لتطبيق «عافية» يتوافق مع الأهداف التي نص عليها القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين وما تم شرحه بعد ذلك في المذكرة الإيضاحية واللائحة التنفيذية؟ إن من حق المواطنين المتقاعدين الذين صدر القانون من أجلهم منذ أكثر من خمس سنوات أن نطمئنهم بأن المشروع قد لبى آمالهم وحاز ثقتهم سواء من النواحي الفنية أو الإجرائية أو المالية ولابد من الشرح لهم بكل شفافية وأن يكون لهم رأي في تطبيق المشروع على أرض الواقع. ومع بداية العام الجديد أتمنى لكل مواطن ومواطنة ولكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة الصحة والعافية وأن يشهد عامنا الجديد رؤية جديدة لـ«عافية».
