ذهبت إلى مجمع الأفنيوز التجاري بعد رفع الحظر الكلي عن البلاد ووجدت الوضع فيه منظما بشكل راق وفق الضوابط الاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة، مع وجود مفتشين من وزارة البلدية خالفوا أمامي أحد المحلات بسبب تواجد عدد من الزبائن داخل المحل يفوق العدد المسموح فيه في آن واحد، مع وجود طابور انتظار لضبط الأعداد فيه، وفي نفس اليوم ذهبت مساء إلى مجمع شهير يقع بجنوب البلاد لقيت فيه الوضع «سايب» وليس هناك أي التزام بلبس الكمامة وليس هناك أي موظف يتأكد من درجة الحرارة عند بوابات المجمع كما هو موجود في الأفنيوز، والتجمعات داخل المحلات من دون ضبط.. وكأن التركيز فقط على الأماكن الأشهر وترك غيرها.
نعم أرقام الإصابات بكورونا ازدادت كوننا في مرحلة تغير موسم إضافة إلى أن عدد المسحات ازداد من 5 آلاف مسحة باليوم إلى 11 ألف مسحة، فطبيعي أن تزداد عدد الإصابات بسبب زيادة عدد المسحات، ولا شك أن الحكومة تريد زيادة أعداد التطعيمات باللقاح في ظل تخوف عدد من المواطنين منه وتردد الآخرين، ولكن ليس الحل في العودة إلى المربع الأول في التفكير بعودة الحظر أو إيقاف الأنشطة التجارية، بل في استمرار الوضع كما هو عليه وإغلاق المطار لأنه السبب الرئيسي لوصول الفيروس إلى البلاد، ولا شك أنه سيكون أيضا السبب الرئيسي لتفشي المتطور منه، لا سمح الله، ان لم يغلق المطار، كما أن الطيران المدني ووزارة الصحة لا تفرضان على القادمين عمل فحص للفيروس بمطار الكويت وتكتفي بالشهادة الخارجية التي اثبت وجود التزوير فيها من القادمين بعدد من الدول.
أتمنى من غرفة التجارة والصناعة أخذ موقف لإنقاذ المبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمسجلين على الباب الخامس وإنقاذ مشاريعهم من التعثر إزاء قرارات مجلس الوزراء، حيث ان الحل ليس في إيقاف الأنشطة التجارية بل هناك حلول أخرى كثيرة تسبق ذلك: أولها تنظيم العمل وفق ضوابط الاجراءات الاحترازية ومخالفة غير الملتزم فيها، (خالفني لكن لا توقفني)، كما يجب من الإخوة النواب ممثلي الأمة أخذ خطوات عاجلة حاسمة لإيقاف هذا القرار المجحف وغير المدروس والذي ستترتب عليه تأثيرات لاحقة على الاقتصاد الكويتي بشكل عام وعلى أرزاق مواطنين ووافدين شرفاء بدلا من محاولة ترقيع الخطأ بتحميل الدولة مبالغ تعويض للمتضررين لتصليح هذا الخطأ بعد وقوعه!
لا نريد من الدولة تعويض المتضررين بقدر ما نريدها أن تحمي مشاريعهم التجارية وإحساسهم بالأمان والاستقرار مهما تغيرت الظروف من خلال أداء الدور المطلوب منها ليس فقط في ضبط الأنشطة التجارية وفق الضوابط الاحترازية بل وأيضا التجمعات الاجتماعية الخاصة في الدواوين والمزارع والشاليهات والمؤسسات الحكومية، بدلا من اختيار الحل الأسهل عليهم وعلى موظفيهم في إيقاف الأنشطة التجارية بكل بساطة دون الاكتراث بأن أصحاب المشاريع لديهم أسر والتزامات مالية وإيجارات وقروض وتحتهم عمالة متغربة لديها أيضا أسر والتزامات!
