شهدت عمليات الاندماج والاستحواذ نموا كبيرا في جميع أنحاء العالم خلال العقدين الأخيرين، فقد وصلت مبالغ وأحجام عمليات الاندماج والاستحواذ إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في الوقت الراهن. وتعزى العوامل الرئيسية إلى العولمة، التجارة الحرة، والحرية الاقتصادية. هذا بالإضافة إلى الأزمات المالية التي تواجه الدول النامية والمتقدمة، ومن ثم الحاجة إلى خلق كيانات كبيرة تستطيع المنافسة للبحث عن النمو والربح وتوسيع حجم النشاط الاقتصادي.
إلا أن جائحة فيروس كورونا العالمي كان لها الأثر على عمليات الاندماج والاستحواذ في العالم، وفي فترة زمنية قصيرة قامت العديد من الشركات حول العالم بإغلاق وتقليص أنشطتها بشكل واسع، كما تم تسريح الآلاف من العمالة مما كان له آثار اجتماعية واقتصادية كارتفاع معدلات البطالة، وتعطل سلاسل التوريد وانخفاض الطلب على النفط ومصادر الطاقة الأخرى.
ومنذ ظهور الشركات المساهمة واستقرارها بالشكل القانوني الحالي دوليا وهى تسعى الى السيطرة على بعضها البعض بهدف اكتساب الأسواق، وزيادة القدرة التنافسية لها، وتحقيق الأرباح لإغراء المستثمرين.
فعادة ما يحدث الاندماج عندما يكون هناك اتفاق اختياري بين شركتين او اكثر على الانضمام معا ودمج عملياتهما لتكوين كيان قانوني جديد او شركة جديدة، بينما الاستحواذ يقصد به السيطرة المالية والإدارية لإحدى الشركات على نشاط شركة أخرى وتقديم نفسها على أنها المالك الجديد.
وعلى الرغم من الاضطرابات التي شهدها عام 2020، فإن بعض الشركات في العالم والشرق الأوسط قد تمكنت من توسيع نطاق اعمالها واجراء عمليات الاستحواذ، فمن ابرز صفقات الاندماج والاستحواذ الضخمة التي تمت خلال العام المنصرم ـ فوربس: مورغان ستانلي 13 مليار دولار، ارامكو وسابك 69 مليار دولار، اوبر 1 مليار دولار وغيرها.
ومن هنا يرى الخبراء والمحللون الاقتصاديون انه يمكن ان يكون للاندماج والاستحواذ اثار إيجابية وسلبية على الاقتصاد وهو ما أثار جدل الاقتصاديين، حيث يعد الاندماج طوق النجاة للشركات المتعثرة والمهددة بالإفلاس. اما المخاطر السلبية فقد تكون احتكارا للقطاعات الاقتصادية والخدمية، وتؤثر الاندماجات والاستحواذات بشكل مباشر وغير مباشر على درجة تركز السوق ودرجة التنافس، ما يؤكد اهمية وجود تشريعات واجهزة تعمل على حماية المنافسة ومنع الاحتكار لضمان نجاح عمليات الاستحواذ والاندماج على الاقتصاد.
