اقتربنا من مضي عام كامل على بدء جائحة كورونا، حينها اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية حتى وصلت إلى عزل بعض المناطق والحظر الجزئي وتوقف العديد من الأنشطة والأعمال وإغلاق المطار والمنافذ البرية.
وكانت الإحصائيات في السابق أكثر شفافية ووضوحا بالنسبة لأعداد المصابين والجنسيات وعدد الإصابات في المحافظات والمناطق، هذه الأرقام والإحصائيات تضع النقاط على الحروف وتشكل سببا رئيسيا لتنبيه المواطنين والوافدين بالالتزام بالاشتراطات الصحية وعدم الخروج إلا للضرورة وعدم التواجد في تجمعات بشرية.
ومنذ عدة أشهر عادت الحياة بعد تجاوز مراحل ووصولنا للمرحلة الرابعة مع رفع الحظر عن الكثير من الأنشطة ومع مرور الوقت اعتاد البعض على مخالفة قوانين التجمعات وإقامة المناسبات والأعراس والعزاء وفتح الدواوين وكل ذلك أمام عين السلطات الصحية، بل أقيمت انتخابات مجلس الأمة وفتحت المقرات الانتخابية للمرشحين بتجمعات بشرية كبيرة حتى يوم الانتخابات وكانت إحصائيات الإصابات وقتها منخفضة جدا!
اليوم الأرقام ارتفعت بشكل ملحوظ وخطير جدا واقترب من ألف إصابة يوميا وارتفع عدد الحالات في العناية المركزة واتخذت السلطات الصحية قرارا بإيقاف الرحلات القادمة واقتصارها على المواطنين وإغلاق بعض الأنشطة الرياضية وصالونات الحلاقة والمعاهد الصحية وتحديد أوقات عمل الأنشطة الأخرى.
السؤال هنا: ألم تلاحظ السلطات الصحية ولجنة تطبيق الاشتراطات الصحية ان هناك انفلاتا ومخالفة للقوانين؟ أليس من المفترض عمل لجنة الاشتراطات الصحية بشكل فعال وواضح والإعلان عن المخالفات يوميا للمحلات والأنشطة والتجمعات البشرية وردعهم؟! ولماذا توقفت وزارة الصحة عن تفاصيل الإصابات بين المواطنين والجنسيات الأخرى وإحصائيات للمناطق بعدد الإصابات بكل منها؟
لقد تسبب هذا التهاون من اجل تسيير الحياة السياسية خلال فترة الانتخابات والمجاملة إلى التساهل في فتح الدواوين وإقامة مناسبات الأعراس والعزاء.
بل وزاد الأمر تعقيدا فتح المطار على مصراعيه للرحلات القادمة للكويت بل والسماح بالالتفاف بطريقة وأخرى للدول المحظور دخولها للكويت بشكل مباشر إلى النزول ترانزيت بدول أخرى لمدة 14 يوما وكثر الحديث عن التزوير بشهادات فحص pcr! فما الحاجة لهذه الأعداد الكبيرة التي دخلت الكويت كل هذه الفترة الماضية والتسبب بضياع الجهود في ترحيل مخالفي الإقامة وإيوائهم وترحيلهم بالمجان؟!
من الطبيعي بعد هذه الفوضى أن ترتفع أرقام الإصابات وتتسبب بإغلاق الحياة الاقتصادية وهي عصب الحياة، وشاهدنا أصحاب المشاريع وقد وصل بهم الحال إلى الاختناق والخروج للتعبير عن تضررهم المالي ووصولهم إلى الديون والقضايا في المحاكم بسبب خسارتهم من قرارات الحكومة بالإغلاق وإيقاف أعمالهم بدون إيجاد حلول لهم.
ونشاهد في مقابل ذلك بعض الدول سواء دول مجلس التعاون او الدول الأوروبية وغيرها تتخذ في الوقت نفسه إجراءات مشددة ولكن مع فارق التفصيل والتحديد لكل نشاط بالنسبة والأرقام مع تفعيل العقوبات والردع للمخالفين وتقديم حزم دعم اقتصادية، مع ذلك لا تقف الحياة.
بالمختصر: بعد إغلاق صالونات الحلاقة تذكرت هذا المثل «تتعلم التحسونة بروس القرعان»! فهل تحاول الحكومة أن تصلح ولكنها تعبث أكثر مما تصلح؟
رسالة: رسائل شكر وثناء من المواطنين لوزارة الصحة على التنظيم في عملية تلقي اللقاح خلال دقائق، وشكرا لفتح العديد من المراكز الصحية في المحافظات لتلقي لقاح كورونا خطوة بالاتجاه الصحيح، وننتظر الإنجاز بتلقي جميع المواطنين اللقاح بفترة قصيرة. ودمتم بخير.
