لا يختلف أحد على أن سعي بعض النواب لإنهاء معاملة مواطن أو مقيم تعرّض لظلم من قبل جهة ما أمر محمود، بل ونحث عليه لأن في ذلك إعادة الحق لأصحابه، أما إذا كان السعي للقفز فوق القانون فهو أمر يبتعد عن النزاهة وتجاوز على الدستور الذي اقسم النواب على الحفاظ والالتزام به وكذالك الوزراء أيضا بأداء الأمانة. تلك كانت مقدمة ضرورية لما يتم تداوله من أن هناك تعليمات حكومية باستقبال معاملات النواب في الجهات الحكومية! أمر مستغرب هل ذلك معناه أن الحكومة إذا كانت راضية عن النواب تستقبل معاملاتهم وإعطاء الضوء الأخضر للمسؤولين في الجهات الحكومية بإنهاء معاملات النواب، وان كانت العلاقة مضطربة مع النواب تصدر تعليمات بعدم استقبال المعاملات؟ ونتساءل: إذا كانت المعاملة مستوفاة الشروط فلا يمكن لأي مسؤول إيقافها ويتم إنجازها بكل يسر وسهولة، أما إذا كانت معاملة غير مستوفاة للشروط فإن هذه التعليمات تضع المسؤول أمام سلطة العضو إذا لم يتم إنجاز معاملاته!
أهكذا تدار الأمور بالمؤسسات الحكومية؟! كيف نحمي مسؤول الجهة الحكومية من طلبات النواب بالقفز فوق القانون؟! ولا يختلف أحد أن دور النواب تشريعي بالدرجة الأولى ومساعدة الناخبين في دائرته ولكن وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في الجهات الحكومية التي تمثل السلطة التنفيذية! إن الالتزام بتطبيق القانون والمساواة بين جميع المواطنين هو التزام دستوري بالدرجة الأولى.
والأمل معقود بالحكومة الرشيدة بأن تعلن التزامها الكامل بتطبيق القانون على جميع المعاملات التي تقدم إلى الجهات الحكومية المختصة وعدم منح أي ميزة لأي عضو لكي يتجاوز على القانون بمباركة حكومية حتى لا نشغل القضاء لاحقا بقضايا إدارية نتيجة التجاوز على حقوق المواطنين الآخرين ولنا العبرة فيما آلت إليه الأمور في تعينات كثيرة كالخبراء والفتوى والتشريع التي ألغيت بها قرارات التعيين نتيجة القفز فوق القانون!
