أثار قيام شركات وسائل التواصل الاجتماعي بالتجميد أو الإغلاق النهائي لحسابات رئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته دونالد ترامب، عقب أحداث اقتحام الكونغرس، تساؤلات كثيرة حول مفهوم الديموقراطية وحرية الرأي والتعبير والحدود المفترضة لهذه المفاهيم وتطبيقها!
وكانت «تويتر» التي طالما رفعت شعار «حرية التعبير من أجل الجميع» قد بررت قرارها بالخوف من خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف، وانقسم الرأي العام بين مؤيد للقرار بحجة محاربة الكراهية والعنصرية، ومنتقد يراه سلبا لحق الغير في حرية التعبير.
ومع الإدانة لكثير من سياسات ترامب المتهورة وتصريحاته السخيفة، لاسيما ما اتصل منها بالقضايا العربية، إلا أنه ورغم إصراره المتواصل على أن الفوز قد سرق منه، والادعاء بتزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة، واستمراره في العمل على تغيير نتيجتها، إلا أنه في كل ذلك كان يؤكد على سلمية الوسيلة، والاحتكام إلى مؤسسات الدولة الأميركية، القضاء والكونغرس، وهو حتى ولو كان منافقا فيما يزعم ـ كما أعتقدـ أو أنه اضطر إلى شجب العنف استجابة لنصح الأقربين، إلا أنه على الأقل لم يجاهر علنا بتأييد العنف، بما يبرر حرمانه من حقه في التعبير وفق قواعد الديموقراطية!
إن ما فعلته وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها «تويتر»، فضلا عما يعنيه من سقوط للديموقراطية، فهو كذلك يعكس مفارقة غريبة، ما بين حزمها مع ترامب رغم سلميته المعلنة، واستهدافها للمحتوى العربي مثلا وخضوعها لإملاءات الاحتلال الصهيوني وأنظمة قمعية، وتهاونها مع ما يمس المعتقدات الدينية، رغم ما فيه من ترويج للكراهية والعنصرية، ودفع الآخرين إلى انتهاج العنف للرد على الإساءات المتلاحقة بحق دينهم ومقدساتهم.
فإما أن يتقبل هؤلاء حرية التعبير على إطلاقها وأن تكون متاحة للجميع حقا بمختلف مستوياتهم وعدد اتباعهم، أو أن يقروا بوجود حدود لهذه الحرية، وضرورة وضع قيود قانونية لجعلها منضبطة ومتوازنة، والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين!
