للمرأة الكويتية دور محوري في التنمية المستدامة وتسطر بطولاتها بأحرف من ذهب منذ نشأة الكويت وأثناء الغزو العراقي الغاشم وبعد التحرير ولا يعني غياب المرأة الكويتية المؤقت عن قاعة عبدالله السالم بمجلس الأمة أنه الغروب لدور المرأة الكويتية في التنمية.
ولكن يجب الاستثمار في صحة المرأة الكويتية سواء كانت صحة جسدية أو نفسية أو اجتماعية وكذلك فإن الصحة والرفاهية wellbeing يجب ألا تغيب عنا إذ إنه من حق المرأة أن يحمل اسمها برامج خاصة بصحتها ضمن برامج التنمية ولا يكفي أن يكون ذلك من خلال أقسام وعيادات النساء والتوليد فقط أو من خلال علاج الأمراض التي تصاب بها.
ويجب مشاركة المرأة الكويتية بالاطلاع على برنامج الحكومة الخاص بتعزيز صحة المرأة ووقايتها من الأمراض والتصدي بالعلم لتحديات صحتها بكافة أنواعها سواء كانت بعد العام الستين أو في سن الشباب أو الطفولة وألا تغفل صحة المرأة العاملة.
وهناك العديد من الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة والخاصة بصحة المرأة سواء بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة والتي يجب متابعة تنفيذها من خلال استخدام المؤشرات العلمية المناسبة وضمن منظومة متكاملة للمعلومات عن صحة المرأة.
ومما يدعو للتساؤل أن بعض التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية تخلو من أي بيانات عن مؤشرات صحة المرأة ويتم الاكتفاء بعبارة «غير متوفر» أو «NA».
وأتمنى أن أقرأ قريبا عن التزام حكومي بتحمل المسؤولية عن صحة المرأة من خلال برامج واستراتيجيات تبنى على أسس علمية وتضع خطط واضحة للتنفيذ وترصد الموارد اللازمة لذلك من الحكومة ككل وليس من وزارة محددة أو مؤسسة مجتمع مدني لوحدها.
وأتمنى أن يتبنى أعضاء مجلس الأمة الذين ساهمت أصوات الناخبات في وصولهم إلى قاعة عبدالله السالم موضوع صحة المرأة في جميع الأعمار وبكل أبعاد الصحة المختلفة بالوطن، حيث إن الوطن بحاجة إلى الأم والأخت والزوجة والبنت المتمتعات بالصحة والعافية ليقمن بأدوارهن المختلفة في بناء المجتمعات.
