ما أحوجنا في الكويت إلى معرفة ماذا يعني الشأن العام؟
ما أحوج النواب الكرام إلى معرفة هذا الأمر والعمل به حتى نتقدم ونرتقي مثل باقي الأمم المتحضرة.
ما أحوجنا في المرحلة القادمة إلى وزراء يعرفون ماهية الشأن العام ويعملون وفقه حتى تعود دولتنا كما كانت في السابق إلى الصدارة.
ماذا نقصد بالشأن العام؟
الشأن العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تُنظِّم العلاقة بين الدولة والأفراد أو الجماعات، وينقسم الشأن العام إلى شأن عام داخلي وشأن عام خارجي (وهذان البندان صار لنا فترة طويلة في ضياع لأننا جعلناهما ومصلحتنا فوق الالتزام بالشأن العام) للأسف الشديد.
والشأن العام أيضا: هو مجموعة القواعد والأعراف والمبادئ التي تحكم سلوك الدولة وتشعر بأنها ملزمة بمراعاتها، ولذلك هي تحترمها في علاقاتها الداخلية والخارجية وتعتبرها حقوق وواجبات هؤلاء الأفراد، وهذه هي المكونات المجتمعية التي تعيش داخل الدولة.
ما أحوج شعبنا اليوم إلى ضرورة الالتزام بالقيم والمبادئ التي تحكم أمور الشأن العام، ولهذا نفخر بدستورنا الذي سبق عصره، وجاء في الباب الأول بالمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي المواد من (7 – 26) وهي داخلة في الشأن العام مثل (العدالة والدين والأسرة والأمن والتربية والرعاية الصحية والملكية والأموال العامة وتضامن المجتمع في حال الكوارث..).
وأيضا نظرة إلى الباب الثالث من الدستور الكويتي الحقوق والواجبات العامة بالمواد (27 – 49) وهي داخلة في الشأن العام مثل الحرية الشخصية والعقوبات والشعائر الدينية وحرية الرأي والصحافة والعمل وتكوين الجمعيات ذات النفع العام والدفاع عن الوطن ومراعاة النظام واحترام الآداب العامة.
الكويت بحاجة إلى معهد رفيع المستوى يدخله أصحاب المناصب الرفيعة ليعرفوا (الشأن العام) وبحيث أولا نمنع تداخل الاختصاصات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولهذا أول من يدخل هذا المعهد المقترح هم النواب والوزراء حتى لا تضيع الكويت كما رأيناها في السنوات الأخيرة كأننا في سفينة هائمة في بحر متلاطم!
نريد نوابا ووزراء مختصين يفهمون ماذا تعني مسؤولية الشأن العام.
والله العظيم ما يحدث الآن في عالمنا العربي كله من تدهور وانحطاط مرده إلى عدم إدراكنا أهمية الشأن العام.
شوفوا المجالس النيابية الأوروبية المنتخبة كيف تتعامل مع حكوماتها!
عندنا مشكلة أزلية آن الأوان للانتهاء منها وهي (حب الهيمنة السياسية).
بنظرة إلى الدول المتحضرة نجد أن الحكومات تخشى الجمعيات وليس المجالس المنتخبة!
لماذا تخشى الجمعيات؟ لأنها تمثل الرأي العام المستنير والقادر على إسقاط مثل هذه الحكومات الفجة!
لقد عانت الكويت ومازالت في قضية (الشأن العام)، فإلى متى تدفع الكويت والمواطن الكويتي ثمنا باهظا في تحمل العواقب؟!
آن الأوان أن تهدأ الكتل النيابية حتى تتنفس الكويت وتنمو من جديد، (زمن طال) وهي محلك راوح!
٭ ومضة: ملينا من المناصحة والمحاصصة ومحاولة فرض التوازنات الضائعة!
نحن في حاجة إلى ديموقراطية حقيقية تعنى بالشأن العام الذي يحكمها، وكما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق، فاعرف الحق تعرف أهله»!
من حق الناس اليوم أن ترفض الضرائب لأنهم شاهدوا هذا الكم من الفساد الذي خنقنا وأزكم أنوفنا!
نحن بحاجة إلى عمليات لترتيب الشأن العام لأننا ضيعنا سنوات وسنوات من عمر الكويت ونحن في حالة من الشلل والضياع لأن القيمين على أمر الشأن العام ضاعوا بالطوشة!
٭ آخر الكلام: ما أحوجنا جميعا إلى (مؤتمر عام) يطرح قضية الشأن العام، خاصة ونحن نعيش هذا الكم من التحديات والأزمات والاستقواء السياسي والاستقطاب النيابي وقضايا الكويت في تراجع، ولهذا كله ربما يوفِّر (المؤتمر) الذي تحضره الشخصيات والنخب السياسية باختلاف أطيافها رؤى صائبة لمعالجة الشأن العام، ولعل إدخال الفتوى واستخدامها في الشأن العام يقيد (هرطقة) البعض في البحث بالشأن العام!
٭ زبدة الحچي: والله.. تعبنا جميعا ونحن نرفع شعار الشأن العام، لكننا مازلنا على (طمام المرحوم) نريد أن نتقدم ووصلنا إلى حد الكفر بالديموقراطية لأننا زهقنا خلاص، الدول تقدمت، شوفوا إخواننا في دولة الإمارات العربية المتحدة وين وصلوا!
الشكوى لغير الله مذلة، والناس تعبت من المناشدات، ونظرة للمحيط بنا نحط أيدينا على قلوبنا من الخوف!
إلى الناس نكتب، وعلى لسان الناس ننقل لكم أيها الساسة والبرلمانيون.. تكفون بسنا!
في أمان الله.
