علمت القبس أن الإدارات المختصة في الهيئة العامة للقوى العاملة باشرت إعداد تعديلات على بعض المواد القانونية الواردة في قانون العمل الصادر في 2010 وتعديلاته. وقال مسؤولون في الهيئة ان هذه التعديلات تستهدف تطوير بعض المواد الواردة في النسخة الاخيرة من القانون لتتواءم مع وضع سوق العمل الحالي وتطوراته في ظل تداعيات أزمة كورونا، التي كشفت عن الكثير من السلبيات لاسيما التي تخص العمالة الهامشية والرواتب. ووفق المسؤولين، فإن التغييرات ستشمل تشديد العقوبات بحق الشركات المخالفة لقانون العمل، ووضع آلية جديدة تتعلق بالإجراءات الخاصة بالرموز التي توضع على الملفات والتراخيص في حال عدم الالتزام بدفع الرواتب ومنح الاجازات ومحاولة الالتفاف على القانون. وأشاروا إلى أن التعديلات ستشمل أيضاً تشديد العقوبات بحق الشركات الوهمية، والمتربحين من وراء تجارة الإقامات، حيث جرى البدء فعلياً في الربط الإلكتروني مع البنوك التجارية لبيان آلية ايداع وسحب الرواتب، لضمان تسلم العمالة حقوقها والقضاء على ظاهرة تسجيل العمالة على كفيل وهمي. تقدير الاحتياج وبينوا أن تقدير الاحتياج طاله التغيير لمصلحة ضبط سوق العمل ومنع دخول العمالة الهامشية على أنشطة وهمية، حيث شاركت فرق ميدانية تابعة لإدارة التفتيش في «القوى العاملة» بوضع تصوراتها على المواد الجديدة، من خلال دراسة السوق والإحصائيات الميدانية للمفتشين التي كشفت وجود مجموعة من الانشطة التجارية الوهمية المنتشرة في المناطق. وتابع المسؤولون بالقول: صدرت أخيرا لائحة جديدة معدلة بشأن أذونات العمل وتجديدها، وغيرها من الملاحظات التي تخص الاستقدام والتجديد، في حين يجري الآن العمل على وضع تنظيم جديد لحماية العمالة واعطائهم حقوقهم، وتطبيق القانون بالتزامن مع التطورات الأخيرة. الجليب وخيطان في سياق آخر، كشفت مصادر القبس عن استكمال قطاع حماية العمالة واللجنة الثلاثية اعماله في ملاحقة الأنشطة الوهمية والاسواق العشوائية والعمالة الهامشية في منطقتي خيطان وجليب الشيوخ. وذكرت المصادر ان اللجنة الثلاثية تنفذ يوميا طلعات على الأسواق والمحال غير المرخصة، حيث تضبط ما لايقل عن 20 مخالفا يوميا، منهم من يحمل اقامات عمالة منزلية ويحال إلى مباحث الإقامة، وآخرون من حملة المادة 18 قطاع اهلي، ويتم منحهم اخطارا لمراجعة الكفلاء تمهيدا للتحقيق وابعاد العمالة واغلاق الملفات. ووفق المسؤولين، فإن أزمة كورونا كشفت السلبيات المتراكمة وتسعى الجهات المعنية لاتخاذ خطوات عاجلة للمعالجة، مجددين تأكيد أن «النفضة» في تقدير الاحتياج كشفت عن المزيد من الأنشطة الوهمية.
