الكويت – النخبة:
ألغت محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية الخامسة برئاسة المستشار إبراهيم العبيد حكما بحبس المتهم الأول والثاني 15 عامًا عن تهمة الاتجار بالمخدرات، والثالث والرابع 4 سنوات عن تهمه التعاطي، وقضت مجددًا ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتتخلص الواقعة حسبما صوره ضابط الواقعة من إن معلومات سرية وردت من أحد مصادره تفيد بأن المتهم الأول يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي فاستصدر إذنًا من النيابة العامة بضبطه وتفتشه، بعد ذلك أوعز لمصدره بترتيب عملية بيع وشراء مع المتهم فتم الاتفاق على شراء كمية من المواد المخدرة مقابل 300دينار، وبالفعل أبدى المتهم استعداده وفي اليوم والوقت المحددين للاتفاق انتقل المصدر السري والضابط على رأس قوة من رجال المباحث وراقبوا عملية البيع والشراء فشاهدوا المتهم الأول ومعه الثاني يستلمون المبلغ المالي ويسلمون المصدر السري المواد المخدرة وحاولوا القبض عليهما، فبادر الأول بالهروب داخل منزله إلا أن رجال الشرطة تمكنوا من القبض عليه، وشاهدوا المتهم الثالث معهم وكان بحالة غير طبيعية ووجدوا فتات لثلاثة سيجارات، كذلك 3 سيجارات معدة للتعاطي وقطع لمادة الحشيش المخدر، وأقر المتهمون بأنهم يقومون بالاتجار والتعاطي، وارشد المتهم الثاني عن المتهم الرابع مقررًا أنه مصدرهم بالتحصل على المواد المخدرة وهو محبوس، وقام بالاتصال به ورتب معه على عملية شراء نصف كيلو حشيش مقابل 800 دينار وتوجهوا إلى المكان المتفق وحضر المتهم الخامس وأخرج قطعتين كبيرتي الحجم لكن قبل التسليم شعر بوجود رجال المباحث ففر بسيارته قبل أن يتركها ويفر هارباً على قدميه، لكنهم توصلوا إلى شخصية من واقع أوراقه الثبوتيه التي خلفها في المركبة.
تم عرض المتهمين على النيابة العامة وأنكروا ما نسب لهم من اتهامات وحضر معهم في جلسات محكمة أول درجة محاموهم وترافعوا وبعد ذلك أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بحبس الأول والثاني 15 سنه والثالث والرابع 4 سنوات وبراءة الخامس.
طعن المتهم الأول بالاستئناف ووكل المحامي بشار النصار كما طعن باقي المتهمون على الحكم وحضر المحامي بشار النصار وترافع دافعًا ببطلان القبض على المتهم الأول لحصوله بدون إذن من النيابة العامة، وأثناء مرافعته قدم للمحكمة صور لأربع اذونات مزورة بطريقة فنية يصعب اكتشافها وكلها باطلة، فهي إما كانت قبل القبض أو بعد القبض بفترات انتهاء سريانه، مقررا أنها هي الأذونات التي استخدمها الضابط للقبض على المتهم، فطلبت المحكمة أصول الأذونات فقام النصار بالطلب من المحكمة أصل الإذن محل القضية فلم تجده المحكمة، بعدها اخرج النصار أصول الاذونات المزورة التي أعدها ليبين للمحكمة كيفية بساطة التزوير على الصور متمسكا بأقوال الضابط التي لم ينتبه عليها أحدا أمام النيابة العامة حيث سئل عن أصل الإذن وكانت إجابته انه فقط أثناء عملية القبض مبيناً انه كيف لنا أن نحكم على متهمين بوجود مهنة اصطناع الإذن في حالة فقد الأصل، كما دفع النصار ببطلان كل الإجراءات اللاحقة على القبض لأنها نتاج إجراءات باطلة…
ومن ثم قضت المحكمة ببراءة المتهمين.
