نموذج د.رنا الفارس – بقلم : مزيد مبارك المعوشرجي
كما يحق لنا انتقاد الأداء الحكومي في مقالاتنا وإبداء الملاحظات على اختيار بعض الوزراء، يحق لنا بل ويجب علينا من باب التقدير والأمانة أن نشيد بأي مسؤول مجتهد في الدولة أيا كان منصبه، هي.. وبكل هدوء كانت بأدائها المتميز تضع بصمة «الفارس» على كل أرض منصب وزاري وطأت قدمها عليها، هي السيدة الوحيدة اليوم في قاعة عبدالله السالم بين أعضاء الفريق الحكومي، والتي تتكلم أفعالها بالنيابة عنها، الدكتورة الفاضلة رنا عبدالله الفارس، التي كانت مصدر التفاؤل للملف الإسكاني البطيء عندما كانت وزيرة للإسكان من خلال دورها المهم في تسريع إجراءات الحصول على الوثيقة الإسكانية، وتسابق الوقت لتجهيز البنية التحتية للمناطق السكنية الحديثة (المطلاع – جنوب سعد العبدالله)، إضافة إلى العمل الذي نرى تغييراته كل يوم على مدار 24 ساعة في إنشاء الطرق السريعة والجسور وإصلاحات الشوارع التي لطالما كان المواطن يتذمر منها، والانتهاء من تسليم مبان ومشاريع حكومية كانت معطلة، إضافة إلى وزارة البلدية التي لم تطل مدة توليها زمام أمورها، إلا أن جذور البوادر الإصلاحية الأولية بدت تتضح فيها، لاسيما أنها تتبع سياسة الباب المفتوح عبر تواصلها الدائم مع الجميع، تستمع لكل فكرة تخدم البلد، وترد على كل رسالة في وسائل التواصل الاجتماعي تحمل سؤالا أو طلبا، إضافة إلى معرفتي من خلال قربي من عدد من النواب بعلاقتها الجيدة مع أغلبية نواب الأمة المبنية على مبدأ الاحترام والتقدير وعلى سياسة الوضوح والشفافية والصدق وسرعة الرد على الأسئلة البرلمانية بعيدا عن المراوغة السياسية واللف والدوران التي يتبعها للأسف الشديد البعض من الوزراء، مما يتسبب في حرج وتأزيم سياسي قد يتصاعد ليحرج الحكومة ويضع الوزير تحت الرصد النيابي.
نموذج د ..رنا الفارس «صاحبة القرار» أصبح مصدر إلهام وقدوة للعديد من نساء الكويت، نموذج يثبت بأن للكفاءة فرصة في بلدي، وأنه ليس من الصعب أن تصل إلى منصب سياسي، ولكن الصعب والذي يستحق الإشادة هو أن تترك بصمة وأثرا طيبا يدركه وطنك ويحفظه في قلبه لك، وعلى نفس هذا النموذج نتمنى أن تكون اختيارات سمو رئيس مجلس الوزراء، وأن يجدد الثقة فيها، وأن تكون حكومته القادمة حكومة إنقاذ وطني تحمل عدة أهداف على رأسها «معالجة الملف الاقتصادي» بأفضل السبل، بعيدا عن الهدر المالي كما كان في الحكومات السابقة، وبعيدا عن مس جيب المواطن، وبمشاركة القطاع الخاص الذي طالما عانى من تخبطات القرارات الحكومية غير المدروسة من أجل إعادة الثقة بينه وبين الحكومة.