“الخدمة المدنية” يلغي كل حالات الإعفاء من البصمة للموظفين اعتباراً من أول أكتوبر

• لا يجوز لأي جهة حكومية بإعفاء أي موظف من البصمة كإثبات للحضور والانصراف
•  الإعفاء الوحيد من البصمة المقرر حاليا هو لذوي الإعاقة الشديدة ولذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة

أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية، أحمد الجسار، اليوم الخميس، أن مجلس الخدمة المدنية أصدر قراراً بإلغاء كل حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف في المواعيد المحددة للموظفين في الجهات الحكومية على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وقال الجسار إنه بناء عليه “فقد أصبح جميع الموظفين ملزمين بالبصمة بمن فيهم شاغلو وظيفة مدير إدارة ومن في حكمهم وشاغلو وظيفة مراقب ومن في حكمهم ومن بلغ مجموع مدة خدمته في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 25 سنة”.

وأضاف “وعليه يلزم هؤلاء الموظفين بإثبات حضورهم وانصرافهم في المواعيد المحددة عن طريق البصمة اعتبارا من أول أكتوبر المقبل”، مبينا أن القرار نص على “التأكيد على عدم صلاحية أي جهة حكومية في إعفاء أي موظف من البصمة كإثبات للحضور والانصراف”.

وذكر أن الإعفاء الوحيد من البصمة المقرر حاليا هو لذوي الإعاقة الشديدة ولذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة بشرط تقدمهم لجهات عملهم إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بما يفيد بأن إعاقتهم لا تمكنهم من البصمة لإثبات الحضور والانصراف وسيتم النظر بتشكيل لجنة مختصة لبحث الحالات المرضية”.

وتابع أنه “في جميع الأحوال فإن هذا الإعفاء المقرر لذوي الإعاقة يتطلب معه التزامهم بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة وأداء واجبات الوظيفة بدقة وأمانة وتقع على الرئيس المباشر ومن يليه في المسؤولية مراقبة ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة في حالة المخالفة”.