كله من وزير الصحة! – بقلم : نرمين الحوطي
في البدء وجب علينا التقدم بالشكر الجزيل لوزارة الصحة ووزيرها ومسؤوليها والعاملين فيها على كل ما يقدمونه للمواطنين والمقيمين على أرض عروس الخليج، والآن تأتي علامة تعجبنا التي تضيء كما هائلا من علامات الاستفهام، ورغم ذلك إلا أننا نتعجب من أنها جميعها تصوب أسهمها تجاه وزير الصحة!
٭ «عدم التباعد.. عدم ارتداء «الماسك».. «التجمعات» نجد الجميع يناشد وزير الصحة! عفوا! وعجبا! لكل من يقوم بإلقاء اللوم على وزير الصحة ومتناسين دور وزارة الداخلية وتفعيل القانون.
فيا سادة يا كرام الصحة تضع الشروط الاحترازية والصحية بينما توجد جهات أخرى هي من تقوم بالمراقبة وتفعيل القانون.
٭ إلحاقا للنقطة السابقة.. رسالتنا موجهة لوزارة الداخلية واللجنة التنفيذية للاشتراطات الصحية لمحاربة كورونا.. المفترض أنكم العين المراقبة لتفعيل القانون والعقوبات لكل من لا يلتزم بالشروط الصحية والاحترازية، ولكن للأسف ما نشاهده ونسمعه نجد أنه لا يوجد تفعيل ولا مراقبة!
عذرا تلك هي الحقيقة، فعلى سبيل المثال لا للحصر: كم مرة ناشدنا وزارة الداخلية بأن يلتزم العاملون فيها بارتداء «الماسك».. وللأسف نجد العديد من رجال الداخلية لا يرتدون «الماسك» عند الحديث مع الجمهور!
وقبل أن يقول بعض المسؤولين «هذي حالة نادرة أو فردية» نرد: عذرا «لا» ليست بحالة أو حالتين بل الأغلبية! فلابد من تطبيق القانون وتغريم كل من لا يرتدي «الماسك» فأبناء الداخلية هم واجهة الدولة.. والله من وراء القصد.
٭ إلحاقا للنقطة السابقة.. الأطفال والشباب الذين أصبحوا على مدار 24 ساعة في أروقة الشوارع والحدائق المتواجدة في المناطق، «ما شاء الله، بعض الأهالي قاطين عيالهم في سكيك» عذرا! بس تلك هي الحقيقة.. أين الدوريات ومركبات وزارة الداخلية للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت مصدر إزعاج وبؤرة لكوفيد ـ ١٩؟ لأن الموضوع ليس بترفيه عن النفس، بل أصبحت ملتقيات للأطفال والشباب والخدم، وكل هذا دون تباعد وبدون ارتداء «الماسك».
مسك الختام: شر البلية ما يضحك، في تلك الأزمة نجد أغلبية أعضاء مجلس الأمة يقومون بإلقاء اللوم على وزير الصحة في كل شيء يخص كوفيد ـ ١٩ متناسين دور وزارة الداخلية ولجنة تنفيذ الاشتراطات الصحية، مع العلم أن وزير الصحة ليس بجهة تنفيذ القانون… بعض الأقلام اتقوا الله بوزارة الصحة والعاملين بها، لا نريد الشكر والثناء لهم، ولكن نريد أن تتقوا الله فيهم وحاسبوا الجهات المختصة.