مازالت جائحة كورونا تعصف بدول العالم حيث تسببت في إصابات كثيرة وخلفت وراءها آثارا اقتصادية واجتماعية وصحية ومع تطور الفيروس أخذت الدول احتياطات كثيرة كأنها رجعت الى بداية الجائحة العام الماضي. وإزاء تلك الإصابات وفي إطار احتواء الجائحة، سارعت الدول الى اتخاذ إجراءات صارمة تمثلت في إغلاق المطارات وتقييد العديد من الأنشطة الاقتصادية على الرغم مما تم اتخاذه من تطعيم فئات كثيرة باللقاحات المضادة للفيروس.
والكويت ليست بمعزل عن العالم، حيث تظهر الإحصائيات زيادة كبيرة في أعداد المصابين بهذا الفيروس الأمر الذي حدا بالسلطات المختصة لاتخاذ اجراءات بهدف احتواء تلك الإصابات التي يرجع معظمها للأسف الى تجاهل المواطنين والمقيمين أخذ الاحترازات الصحية وكان الأمر لا يعدو إلا أن يكون أمرا بسيطا. للأسف هذا واقع الحال، فتجد المجمعات التجارية مكتظة بالمتسوقين وكذالك المناسبات الاجتماعية من دون أي مبالاة لمفهوم الصحة الوقائية.
لقد سعت الدولة إلى شراء كميات كبيرة من مختلف أنواع اللقاحات المعتمدة وفي الوقت نفسه تجد الإشاعات تنتشر في المجتمع وتخلق من القصص غير الصحيحة مما تسبب في إعطاء معلومات غير حقيقية عن التطعيمات.
ولا يخفى أن احتواء الجائحة يعتمد على قوة التعليمات والتوجيهات الحكومية ووضعها موضع التنفيذ من دون أي مجاملة او استثناء ومدى التجاوب الشعبي مع تلك القيود والتي فرضت لمصلحتهم. كما أن القدوة في اتباع التعليمات الحكومية من قبل المسؤولين يعتبر حافزا لكل متراخ من المواطنين حيث نجد للأسف صور المسؤولين داخل البلاد وخارجها وهم أبعد ما يكونون عن أخذ الاحتياطات الوقائية، فأين القدوة؟
وكيف نوصل رسالة التعليمات الحكومية، حيث إن من أصدرها لم يلتزم بها؟ كما أن هناك من يعتقد أن مجرد أخذ التطعيم يكون قد امن نفسه من الإصابة حيث المفترض فيه الالتزام باتباع التعليمات الصحية الوقائية من لبس الكمام وغسل الأيدي كواجب شخصي.
إن تجاهل التعليمات الحكومية أدى بلا شك الى زيادة أعداد المصابين، والتي ستزداد للأسف ان لم يتم الالتزام بها وإذا استمر ذلك التجاهل الشعبي لتلك التعليمات.
نأمل أن يلتزم الجميع للحفاظ على المجتمع وصحة أفراده.
