أكد عضو المجلس البلدي المهندس عبدالسلام الرندي، عدم تدخل الحكومة في تصويتات أو عمل أعضاء المجلس البلدي المعينين، أو الضغط عليهم، لا سيما أن توصيتها العامة كانت أن «نضع الكويت بين أعيننا»، مشيراً إلى أن «التنوع في طرح القضايا أمر ضروري، خصوصاً إن كانت ترمي للمصلحة العامة».
وأضاف الرندي في لقاء خاص مع «الراي» أن «المجلس البلدي الحالي له الفضل الكبير فعلياً في تحسين مستوى النظافة، والطموح أن يتم تعديل بعض العقود، وزيادة عدد الآليات، وتقليل العنصر البشري، ولابد من إعادة النظر في فلسفة النظافة، ووضع منظور جديد في المستقبل»، مشدداً على ضرورة إنشاء مدن عمالية موقتة إلى أن يتم الانتهاء من المدن الجديدة.
وكشف الرندي عن وجود دراسة لمترو«الرياض» تبين أن «كل ريال يصرف للمشروع سيتم توفير 3 ريالات نتيجة تخفيف الزحمة والحوادث والتلوث»، لافتاً إلى أن «مشروع المترو في الكويت سيتم ربطه بمحطات مهمة كـ(مطار الكويت ومحطة سكك الحديد)، وبعض المرافق كالجامعات والأسواق سيساهم الأمر بشكل كبير فى حركات التنقل والسفر، و تحقيق رؤية 2035».
وأوضح أن «ملكية (مترو الكويت) للدولة تعتبر أمنا استراتيجياً واقتصادياً لها، كما هي معمول بها في جميع دول العالم ودول الخليج، خصوصاً أن مشاريع المترو حول العالم مرتبطة بالتطوير العقاري، وذلك للاستفادة العظمى من المشروع، كما أن التطوير العقاري يشكل دخلاً كبيراً للحكومة».
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• في دور الانعقاد السابق للمجلس البلدي، كانت لك مشاركات عدة في اللجان، وتميزت بما قدمته من مقترحات وأسئلة، ما الذي حصل الآن؟
– في دور الانعقاد الحالي، وتحديداً عند انتخابات اللجان، حرص بعض الزملاء الأعضاء على الدخول في اللجان، لشعوره أنه سيقدم الكثير، لذلك إعطاء فرصة للزملاء «حق»، وعليهم الآن مسؤولية وأمانة لابد أن يؤدوها، حتى لا تتأخر المعاملات والمشاريع، ونتمنى لهم التوفيق.
• هل تدخلت الحكومة في التصويتات أو بالضغط عليكم كأعضاء معينين؟
– للأمانة الحكومة لم تتدخل بأي تصويت، وكان دورها إيجابياً، وكانت التوصية عامة بأن نضع الكويت بين أعيننا، وأن نجتهد لإنهاء المشاريع حتى لا تتعطل.
• لو عرض عليك من الحكومة منصب قيادي جديد، هل تقبل به؟
– إن كان موقع التكليف به صلاحيات أكبر من المجلس البلدي، فهذا أمر طيب، خصوصاً لو كان المنصب من ضمن اختصاصي، ولطالما الأمر يخدم الكويت وأهلها، فليس من الحكمة أن يتردد أي مواطن بخدمة بلده.
• تنوعك في طرح المواضيع والقضايا ملحوظ، لماذا لم تركز على قضية محددة فقط؟
-التنوع أمر ضروري، لاسيما أن هناك قضايا تحتاج إلى تسليط الضوء عليها، وإثارتها، خصوصاً إن كانت ترمي للمصلحة العامة، أما بالنسبة لي فأنا أملك خطة تتضمن أولويات يتم تقديمها على حسب أهميتها.
• ما سبب تزكيتك لتولي رئاسة لجنة تقصي الحقائق في ملف عقود النظافة؟
– تشرفت بتزكية زملائي لي لهذه اللجنة كون أن موضوع النظافة من أولوياتي، وكنت و مازلت من أكثر المتابعين لعقود النظافة، وفعلياً كان للمجلس الحالي الفضل الكبير في تحسين مستوى النظافة، كما أننا نطمح مع اللجنة أن يتم تعديل بعض العقود، وتحديداً زيادة عدد الآليات، وتقليل العنصر البشري، ولابد من إعادة النظر في فلسفة النظافة، ووضع منظور جديد في المستقبل.
• كيف يمكن حل مشكلة «جليب الشيوخ»؟
-إن أردنا حل المشكلة برمتها فلابد أن ننظر لها بشكل متكامل، ومن كافة الجوانب، فإذا شددنا الحصار على سكن العزاب في المنطقة دون إيجاد البديل لسكن العمالة سوف تظهر لنا منطقة شبيهة أخرى، لذلك لابد من إنشاء مدن عمالية موقتة لحين الانتهاء من المدن الجديدة، وهذا الأمر لن يتم إلا بتعاون الجهات المعنية لإنجازها.
• ما مقترحك؟
مقترحاتي، هي إن كان هناك توجه لبناء المدن العمالية، فلابد أن يكون متزامناً مع مشاريع الدولة، ويجب أن يعقد اجتماع أو ورشة عمل تضم كافة الجهات المعنية لمعرفة المعوقات، ووضع حلول فورية خلال الاجتماع، ومن ثم يتم تشكيل لجنة عليا، وأخرى تنفيذية لرسم خارطة طريق المشروع، ومتابعة واختصار الدورة المستندية للمشروع، إضافة للمتابعة الميدانية.
• ما هو أهم مقترح تعمل عليه حالياً؟
– خلال الفترة المقبلة سأتقدم بمشروع مقترح متكامل عن مترو الكويت، وسيكون من المشاريع التنموية المهمة التي ستساهم بشكل فعال في تخفيف الازدحام المروري، ودعم خطة تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري، كما سيساهم المشروع في سهولة وسرعة تنقل المواطنين بأمان وسلامة ويسر.
ومع ربط مشروع المترو بمحطات مهمة كمطار الكويت ومحطة سكك الحديد، وبعض المرافق كالجامعات والأسواق سيساهم الأمر بشكل كبير في حركات التنقل والسفر، و تحقيق رؤية 2035، لا سيما أنه حسب الدراسات التي اطلعت عليها لبعض دول الخليج، ومن بينها حكومة دبي، فإن المترو يوفر ما قيمته 2 مليار دولار سنوياً من التكلفة غير المباشرة للازدحامات المرورية، كما بينت دراسة مترو الرياض أن المترو يوفر ما يزيد على 440 ألف لتر بنزين يومياً، وتقدر تكلفة الازدحام والحوادث والضوضاء وانبعاث الغازات والتلوث البيئي وغيرها من تكاليف اقتصادية و اجتماعية أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً، وفي دراسة لمترو الرياض تبين أن كل ريال يصرف للمشروع سيتم توفير 3 ريالات نتيجة تخفيف الزحمة والحوادث والتلوث.
• هل تأخرنا في إيجاد حل للأزمة المرورية في الكويت؟
– للأسف، تأخرنا كثيراً في حل الأزمة المرورية المتفاقمة خصوصاً مع الزيادة السكانية الكبيرة، بينما حققت دول الخليج نجاحاً كبيراً في تنفيذ مشاريع المترو والنقل الجماعي، لاسيما أن عدد السيارات في الكويت تجاوز 2 مليون سيارة، والطاقة الاستيعابية للطرق حالياً تصل لـ800 ألف سيارة فقط.
• ما المقصود من مقترح تنفيذ مشروع المترو بنظام البناء؟
– المقصود من نظام البناء هو أن يتم طرح مشروع المترو بتمويل حكومي بطريقة التصميم والبناء، ويكون المشروع ملكاً كاملاً للدولة، حيث تعتبر ملكية المترو أمناً استراتيجياً واقتصادياً، كما هو معمول به في جميع دول العالم ودول الخليج، خصوصاً أن مشاريع المترو حول العالم مرتبطة بالتطوير العقاري، وذلك للاستفادة العظمى من المشروع، كما أن التطوير العقاري يشكل دخلاً كبيراً للحكومة.
شرف التكليف
قال عضو المجلس البلدي المهندس عبدالسلام الرندي، «تشرفت بتكليف من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه بتعييني عضواً في المجلس البلدي، وهذا شرف لي، وانه من باب تحمل المسؤولية فلا بد أن تؤدى الأمانة بـ(الأمانة والصدق)، وأن أكون عند حسن ظن الجميع».
فيديو الهجوم
رد الرندي على انتشار مقطع مسجل له مهاجماً فيه الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، قائلاً: «دائماً، وعند تقديمي أي سؤال أو مقترح أتواصل مع المعنيين بالموضوع، وإذا كان هناك تأخير أوجه السؤال بشكل مباشر، وأستخدم كل الأدوات المتاحة لدي حتى أصل إلى الحل المطلوب»، هذا هو المراد من مقطع الفيديو آنذاك.
4 ملاحظات على دراسة هيئة الشراكة لـ «المترو»
أشار الرندي إلى وجود ملاحظات عدة على دراسة هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمشروع المتر، وهي أن:
1 – المسارات التي على أساسها تمت الدراسة تشوبها اعتراضات كثيرة، حيث قامت العديد من الجهات الحكومية بالاعتراض عليها، وذلك بسبب عدم وجود تنسيق بين مختلف الجهات.
2 – مسارات المترو المقترحة التي تم تقديمه سابقاً لم تبنَ على دراسة ميدانية، ولم تغطِ الخطوط المزدحمة ما يخرج المشروع من أهدافه الرئيسية.
3 – فترة تنفيذ المترو بنظام الشراكة تصل إلى أكثر من 25 سنة وهذا لن يساهم في حل الأزمة المرورية.
4 – الدراسة لم تبين أي حلول أو اقتراحات عملية في إدارة وتنفيذ المشروع، ولذلك سأتقدم بمشروع متكامل قريباً.
من مواصفات المدن العمالية
أشار الرندي إلى وجود مواصفات محددة واشتراطات معينة لإنشاء المدن العمالية، من أهمها وجود كود بناء مطبق حتى تكون المدن متكاملة، ومطابقة للاشتراطات، مع ضرورة الانتباه إلى الجانب الأمني، والصحي، والبيئي، والبعد عن المناطق الحضرية 5 كيلومترات على أقل تقدير، كما يجب أن يراعى في التصميم أن تكون هناك قطعة ضمن المخطط لعوائل الوافدين أو العمالة النسائية.
