0 ألف دينار.. كانت حصيلة ابتزاز مواطن لمواطنة على مدار ست سنوات بعدما نشأت بينهما علاقة خلال تعاملها مع شركته المختصة بالبناء، حيث بدأت هذه العلاقة بإيهامه لها بالزواج، إلا أنه وكما يقال «مال السحت ما يدوم».. انتهى الأمر بزج هذا المدلس خلف القضبان، في وقت يواجه فيه دعاوى قضائية أخرى لمطالبته بإعادة ما استولى عليه من مبالغ.
تفاصيل هذه الواقعة التي يبدو أنها تعكس أكبر عملية ابتزاز من حيث حجم المبلغ في تاريخ البلاد، سطرها حكم صادر من محكمة التمييز قضى برفض طعن قدمه المتهم البالغ 51 عاما ضد حكم محكمة الاستئناف القاضي بإدانته عن تهم تتعلق بتهديد وابتزاز المواطنة البالغة 56 عاما «في العقد السادس» والاستيلاء منها على مبلغ 266 ألف دينار بواحدة من ضمن مطالبات عديدة، حيث قضت المحكمة بحبسه سنتين مع تغريمه مبلغ 5000 دينار.
وينقل الحكم أن المجني عليها كانت قد قررت أنها في غضون عام 2012 ارتبطت مع المتهم بعلاقة عمل أثناء قيام شركته ببناء مسكنها، ثم تطورت علاقتها معه حتى أبلغها برغبته في الزواج منها، وفي غضون عام 2017 أرسل إليها رسالة من هاتفه عبر برنامج «واتساب» مفادها أن أشخاصا كانوا يعملون بشركته هددوه بنشر تسجيلات مرئية ومسموعة تجمعها معه بأوضاع غير لائقة تمس شرفها، وطالبها بدفع مبالغ مالية لهم مقابل عدم نشر تلك التسجيلات، فأوجست خوفا من ذلك وحملت كرها عنها على سحب مبالغ من حسابيها لدى بنكين بلغ إجماليها 200 ألف دينار وتسليم بعضها إلى مندوب المتهم وتحويل بعضها الآخر إليه وإلى آخرين أثناء وجوده في دولة عربية.
وشهد ضابط المباحث أن المتهم وفي غضون شهر أكتوبر من العام 2017 استخدم ذات البرنامج لإيهام المجني عليها بوجود عصابة تهدده بنشر تصويرها معه بأوضاع غير لائقة أثناء وجودهما في مقر شركته، ما حملها على سحب مبلغ 17 ألف دينار من حسابها لدى أحد البنوك وتسليمه إلى المتهم، وفي اليوم التالي توجه إلى دولة عربية واستمر باستخدام حيلته ما حملها على تحويل مبالغ مالية إليه وإلى آخرين بلغ إجماليها 32 ألفا و751 دينارا، وفي ديسمبر 2018 قامت بسحب مبلغ 17 ألف دينار من حسابها وتسليمه إلى مندوب المتهم.
وأسندت النيابة إلى المتهم تهما تتعلق باستعمال الشبكة المعلوماتية بتهديد المجني عليها برسائل لحملها على دفع مبالغ مالية له، والتدليس والاحتيال عليها بقصد إيقاعها في الغلط، وترتب على ذلك تحصله على مبالغ مالية، فضلا عن إساءة استعمال وسيلة هاتفية بتوجيه رسائل تهديد إليها بقصد إثارة فزعها.
• والتقت «الأنباء» وكيلة المجني عليها المحامية حصة العبيد التي أكدت أن موكلتها دفعت للمتهم مبلغ 700 ألف دينار، مفيدة أن جانبا من هذا المبلغ أثبتته رسائل الاحتيال والتهديد، أما الجانب الآخر فجاء بكمبيالات ووصولات مالية تم تقديمها إلى المحكمة المدنية لإلزام المتهم بدفعها.
وأشارت العبيد إلى أن المتهم نصب على موكلتها بمبلغ 400 ألف دينار بذريعة الاستثمار بمشاريع تجارية علاوة على بقية المبالغ التي ابتزها فيها، مشيرة إلى أنه سلب أموالها بالحيلة والابتزاز بعدما أوهمها بالزواج والتجارة.
وحذرت العبيد الفتيات من الوقوع كضحية للمحتالين وعدم الوثوق بتجار المشاعر والانجراف وراء وعودهم الزائفة، إلى جانب ضرورة عدم دفع أية مبالغ لمثل هؤلاء تحت أي ظرف.
