عقد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، اجتماعاً مع قياديي ومسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة، للتباحث حول آليات العمل داخل الإدارات التابعة للهيئة، حال صدور قرارا بعودة الحظر.
ووفقاً لمصادر «القوى العاملة»، فإن مسؤولي الهيئة أبدوا استعدادهم التام لإنجاز المعاملات كافة الخاصة بسوق العمل، حال أقرّ حظر التجول، عبر خدمة «أسهل»، لاسيما في ظل إطلاق النظام الآلي الجديد، والاستغناء الكامل عن المعاملات الورقية واستبدالها بالنماذج الإلكترونية المتاحة عبر النظام والخاصة بكل معاملة على حدة، مشيرين إلى أن «إجمالي الخدمات المتاحة حالياً عبر النظام تجاوز 38 خدمة خاصة بسوق العمل».
وبينت المصادر أن ثمة متابعة يومية، وعلى مدار الساعة، للنظام الجديد لحل أي اشكالية قد تطرأ، مشيرة إلى أنه تم زيادة أعداد «السيرفرات» للتأكد من قدرة النظام على تحمّل آلاف الإجراءات والطلبات التي سيتلقاها على مدار الساعة.
إلى ذلك كشفت المصادر، أنه بتوجيهات نائب مدير الهيئة لشؤون قطاع العمالة، تم الاتفاق بين «القوى العاملة» ووزارة الداخلية على تخصيص موظف من الوزارة في قسم التصاريح لطباعة الطوابع الإلكترونية للتأشيرات وختمها، إلى حين تعريف هذه الخدمة على النظام الجديد، متوقعة أن يتم ذلك خلال أسبوعين.
