ولكن بينما تشق اللقاحات طريقها ببطء نحو الوصول للسكان الأصغر سناً، فسوف يتم إخطار الآباء في مرحلة ما بأنه من الممكن أن يحصل أطفالهم على اللقاح المضاد لمرض كورونا.
وفي إسرائيل، التي شهدت واحدة من أسرع برامج إعطاء اللقاحات في العالم، تم بالفعل فتح مراكز التطعيم للمراهقين الذين يبلغون من العمر 16 عاماً فأكثر.
وفي أغلب أنحاء أوروبا، لا يُتوقع أن يتم إعطاء اللقاحات للسكان الأصغر سناً قبل نهاية العام الحالي، في حين ستكون فترة الانتظار أطول في الأجزاء الأخرى الأقل ثراء من العالم.
وفي الوقت نفسه، سوف يحظى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً بأطول فترة انتظار حتى يحصلوا على اللقاح.
ومن جانبه، يقول فريد زيب، وهو مدير “مركز طب الأطفال والمراهقين” في جامعة ماينتس بألمانيا، وعضو في لجنة التطعيم الألمانية الدائمة (ستيكو)، إن السبب وراء ذلك هو أن متطلبات إجراء الاختبارات لديهم، أعلى بكثير منها لدى الاشخاص البالغين.
ويقول زيب إنه “كلما كان الشخص أصغر سناً، كلما كان رد فعله أقوى، وقد تكون الآثار الجانبية لديهم أكثر حدة”، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع أن يتم إعطاء اللقاحات للشباب في ألمانيا، قبل نهاية هذا العام، على أقرب تقدير. وعلى الارجح، سيكون ذلك في مطلع العام المقبل.
ومن بين جميع اللقاحات المتاحة في الوقت الحالي، هناك لقاح واحد فقط مسموح بإعطائه للأعمار من 16 عاماً فأكثر. أما جميع أنواع اللقاحات الأخرى فهي خاصة بالبالغين فقط، وذلك بحسب ترخيص الاتحاد الأوروبي، على الأقل.
وقد بدأ عدد قليل فقط من الشركات المصنعة للقاحات، في إجراء تجارب على القصر، وهو أمر له تكاليف باهظة على مناعة الأطفال.
من ناحية أخرى، يقول معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الامراض المعدية وغير المعدية، إنه: “قبل إجراء الاختبارات السريرية على الأطفال، يجب التأكد من عدم حدوث آثار جانبية خطيرة في الدراسات التي شملت أشخاص بالغين”.
وبحسب الشركات الألمانية التي تعمل في مجال تصنيع الأدوية القائم على الأبحاث (في. إف. إيه)، فإن الدراسات التي أجريت على الأطفال دون سن الاثني عشر عاماً، هي جزء من متطلبات “وكالة الأدوية الأوروبية” فيما يتعلق باللقاحات التي تنتجها شركات “بيونتك/فايزر” و”مودرنا”.
وجاء في وثيقة صادرة عن شركات تصنيع الدواء الالمانية (في. إف. إيه)، إنه “من المتوقع ألا يبدأ إجراء الدراسات على هذه الفئات العمرية حتى تكون هناك نتائج جيدة بشأن فعاليتها على المراهقين ومدى تحملهم للقاح”.
وعادة ما تشق شركات التصنيع طريقها بصورة تدريجية نحو الفئات العمرية الأصغر سناً.
ولجعل الأمور أكثر تعقيداً، من الممكن أن يتم تعديل كمية الجرعة بالنسبة للأطفال، وذلك على عكس ما يحدث مع المراهقين الذين يحصلون على نفس جرعة البالغين. وقد يحتاج الأطفال الأصغر سناً إلى نوع آخر من الجرعة.
ولكن حتى في حال توفرت اللقاحات، فإن ذلك لا يعني أنها سيتم استخدامها. كما أن السلطات المسؤولة عن إعطاء اللقاحات في ألمانيا لم تؤكد – حتى يناير (كانون الثاني) الماضي – أنها سوف توصي في المستقبل بإعطاء اللقاحات للأطفال.
ويذكرنا طبيب الأطفال، زيب، بأننا إذا قمنا بإعطاء اللقاحات للأطفال، فإننا سنقوم بذلك في الأساس لحماية الأشخاص الآخرين.
ويوضح زيب أن “الأطفال أقل عرضة بصورة كبيرة للإصابة بشكل خطير بالمقارنة مع البالغين. لذلك، فإننا سوف نقوم بتطعيم الأطفال لحماية كبار السن في المقام الأول. وبالتالي، فإننا علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كان ذلك مبرراً من الناحية الأخلاقية، بغض النظر عن الأطفال الذين يواجهون خطر الإصابة بشكل خاص”.
وفي حال تم استبعاد الأطفال من المعادلة، فهل سيكون من الممكن الوصول إلى مناعة القطيع المطلوبة؟
ويقول زيب: “نعم، من حيث المبدأ”.
يشار إلى أنه تعالت أصوات الانتقاد في ألمانيا بصفة خاصة، وكذلك في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع الماضية لتباطؤ البدء في التطعيم ضد كورونا وكذلك لصعوبات التوريد لدى بعض المصنعين.
وأقرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين مؤخراً ببعض الإخفاقات بسبب النقص في توافر تطعيمات ضد كورونا وأعلنت القيام بإجراءات تصحيح للمسار، وتعتزم الإسراع من عملية تصريح اللقاحات وتوسيع نطاق الإنتاج في أوروبا.
