قدم النائب د.علي القطان اقتراحا برغبة بإنشاء مركز طبي متخصص لعلاج حالات الإدمان من المخدرات والمؤثرات العقلية في إحدى المناطق الملائمة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
عملا بمبادئ وأحكام الدستور الكويتي التي وردت في المادتين (10 – 15) منه المتعلقتين برعاية النشء ووقايته أدبيا وجسمانيا وروحيا، وعلى الرغم مما بذلته الدولة وتبذله من مهام في هذا الشأن فقد استشرت بين الشباب ظاهرة جامحة بتعاطي المواد المخدرة وعقارات الهلوسة والمنشطات المحرمة بصورة أضحت تمثل هاجسا لدى المجتمع عامة ولدى الأسر التي ابتلى البعض من شبابها بآفة الإدمان المدمر مما جعل منهم فئة تمثل خطورة على أنفسهم وأسرهم والوطن أدت إلى انتشار الجريمة ومنها القتل والسرقة.
فالمدمن لا يتورع عن أي فعل مقابل الحصول على المادة المخدرة، بالإضافة الى حوادث الطرق التي يروح ضحيتها أناس لا ذنب لهم نتيجة قيادة مدمن غائب عن الوعي وغياب الإدراك الحسي لديه، وتزايد عدد المدمنين في الكويت بصورة باتت تهدد المجتمع كلل.
وهذا أمر تؤكده سجلات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة السجون الكويتية، وكذلك عدد المعالجين من تلك الآفة في مستشفى الطب النفسي، ناهيك عن أعداد من تتستر عليهم أسرهم حفاظا على الوضع الاجتماعي.
لذلك فإن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعلاج المدمنين لم تنجح حتى الآن، حيث بات واضحا فشل مركز علاج المدمنين بمستشفى الطب النفسي من تدارك الأمر لأسباب تتعلق إما ببعض الطواقم الطبية أو بالتقنية التقليدية في معالجة الآثار المدمرة على المدمنين أو لعدم إيجاد حلول لإعادة تأهيلهم داخل المجتمع.
كما لم تنجح حتى الآن الأجهزة الحكومية المعنية بمنع انتشار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي وجد تجار الموت ضالتهم في استغلال الثغرات عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية على الرغم مما تبذله الأجهزة الأمنية والجمارك من جهود جبارة، لذلك ترتب عليه ضرورة تغيير نمط المكافحة والعلاج حتى يتواكب مع هذه الظاهرة الخبيثة التي أصابت العالم بأكمله.
ونظرا لقلة عدد مراكز علاج الإدمان أصبح الأسهل بالنسبة للمتعاطي هو التعاطي بسبب الإحباط النفسي الذي يمر به وسوء طرق العلاج المطبقة عليه بالخطأ.
ومازالت طرق علاج المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية تعاني من بعض العيوب والخلل التي دفعها إلى عدم تقديم خدمة علاجية متكاملة وعدم تحقيق نسب شفاء عالية وأبرز ذلك القصور:
1- قلة عدد مراكز علاج الإدمان في الكويت مقارنة بالتزايد المستمر لأعداد المرضى الأمر الذي يؤدي إلى عدم قدرتها على الاستيعاب.
2- التأخر في تلقي العلاج نتيجة لتزايد أعداد المرضى وعدم وجود أماكن كافية مما يؤدى إلى تراجع المريض عن قراره ويزيد من صعوبة العلاج فيما بعد.
3- عدم وجود خبرة في التعامل مع حالات الإدمان المختلفة.
4- انخفاض في عدد الكادر الطبي المتخصص في علاج الإدمان.
5- توقف رحلة العلاج عند مرحلة سحب السموم وعدم وجود العلاج النفسي داخل المصحة، مما يعرض المريض للانتكاسة.
6- ارتفاع تكلفة العلاج في مراكز علاج الإدمان في الكويت بشكل كبير.
7- الاقتراب من الأماكن المشجعة على تعاطي المخدرات وعدم توفر بيئة علاجية صحية.
8- عدم توافر برامج لاستمرار الرعاية بعد العلاج.
لذلك علينا مواجهة هذه الحقيقة عبر إنشاء مركز طبي متخصص لرعاية المدمنين من هذه الآفة وتزويده بكل ما يحتاجه من طواقم طبية متخصصة ومدربة على أعلى مستوى بالتزامن مع متابعة اجتماعية وأسرية بعد العلاج من الإدمان حتى نتدارك ما يتوقع من آثار مدمرة إذا استمر علاج المدمن بالوسائل التقليدية الحالية.
لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
مبادرة مجلس الوزراء بإصدار قرار بتكليف الجهات المختصة بإنشاء مركز طبي متخصص لعلاج حالات الإدمان من المخدرات والمؤثرات العقلية في إحدى المناطق الملائمة، من أهم مواصفاته أن يكون معزولا بقدر كاف عن الحياة العامة الصاخبة وأن يكون محاطا بكل الوسائل التي تضمن السرية والهدوء لتشجيع المدمن على العلاج.
وكذلك توفير متطلبات العلاج النفسي للمدمنين مع تزويده بما يحتاجه من كوادر طبية وأجهزة وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين ووسائل ترفيه، ودعم الجمعيات ذات الصلة بمكافحة الإدمان والتشديد في مراقبة المنافذ الحدودية وبذل طاقات إضافية وتقنية لمنع دخول هذه الآفة على المجتمع الكويتي المحافظ.
