في السويداء بعد درعا وطرطوس، قامت مجموعة أشخاص بتقييد أحدهم في ساحة القرية وعلى الملأ عقابا له بعد اتهامه بالسرقة.
عدد من الأشخاص اقتادوا من اتهموه بالسرقة من بيته، ثم قيدوه إلى عمود معدني في ساحة قرية “نمرة” شرق مدينة شهبا في محافظة السويداء جنوب سوريا.
أحد أفراد المجموعة، التي اتهمت بأنها من أقدم على ذلك الفعل والتي ما زالت تحتجز الشاب، عاد لينشر في صفحة باسم القرية على مواقع التواصل الاجتماعي ما بدا امتصاصا لنقمة عائلة المتهم، وقال إن العائلة “من العائلات العريقة والكريمة، وهي بريئة من كل شخص يسلك الطريق الخطأ”.
وكان لافتا أن عددا من التعليقات على الصفحات الإخبارية المحلية التي ذكرت الخبر، كانت تؤيد ذلك الفعل، مقابل استنكار كثيرين له، وقد وصف بعض أهالي القرية الذين تواصلت معهم RT بأنه “جريمة”.
وتساءل أحدهم: “كيف يستطيع أحد أن يدخل منزل غيره ويقتاده بالقوة، ثم يربطه ويشهر به، وينصب نفسه قاضيا، ثم يدعي أنه ينصر العدل؟ ويجيب: “مع الأسف صارت الحالة أشبه بـ “حارة كل مين إيدو إلو” في إشارة إلى الحارة التي دارت فيها أحداث أحد أشهر المسلسلات “صح النوم”، وصارت نموذجا للتعبير عن حالة غياب القانون، مقابل تزايد دور الأفراد.
المحامي صفوان منذر، يقول لـ RT إن الحالات التي شهدتها البلاد مؤخرا، سواء في درعا أو طرطوس، أو السويداء اليوم، هي فقط ما ظهر إلى الإعلام وتم تداولها فيه، لكنه يشير إلى أنه تابع حالات أخرى يتم فيها “استيفاء الحق بالذات” منها ما يتعلق بالحقوق المدنية بين الأفراد، كحالات الدين، ويتم فيها أن يقوم شخص باحتجاز المدين، لاستيفاء حقه.
ويقول منذر إن لدينا اليوم حالة “استيفاء الحق بالذات” ودون العودة إلى القانون، أو العودة إلى أجهزة القانون، والمطلوب إعادة فرض سلطة القانون في كل مكان.
ويضيف أن معظم من يقومون بتلك الأفعال هم غالبا من المتنفذين، إذ ليس بمقدور الأشخاص العاديين أن يقوموا بذلك.
وحول موقف القانون ممن يقوم باستيفاء حقه “بيديه”، يقول منذر إن ما شهدناه لم يقتصر فقط على “استيفاء الحق بالذات” (كمن يحاول تحصيل دين له على مدين عنوة)، بل صار هناك أكثر من جرم، يضاف إلى استيفاء الحق بالذات، إذ هناك جرائم: “حجز حرية شخص” خارج القانون، إضافة إلى تعذيب شخص والتشهير به.
ويقول منذر، إن ما يعزز تلك الظاهرة هو انخفاض نسبة الثقة بسلطة القانون، وهذه مشكلة قد تتحول إلى ثقافة، بسبب رغبة المجتمع بالعدالة وتطبيق القانون، إلا أن ذلك ومهما كان لها من آثر رادع، سيترك آثارا سلبية، أهمها انتهاك حقوق المتهم في محاكمة عادلة، وانتهاك أبسط حقوق الإنسان.
وكان عدد من المواطنين قيدوا شخصا إلى عمود كهرباء في 16 من الشهر الجاري في طرطوس وانهالوا عليه ضربا، حتى أدموه، بعدما احتال عليهم بمبالغ وصلت إلى 185 مليون ليرة بحجة استثمارها لهم في مجال العقارات. (حسب الأرقام التي ذكرتها وزارة الداخلية السورية لاحقا)
وقبل ذلك بأيام، وفي التاسع من الجاري، شهدت محافظة درعا حادثة مماثلة حين قام عدد من الأشخاص بتقييد شاب إلى شجرة وشتمه وضربه وعلقوا على صدره عبارة “حرامي رقم 1″، بعدما اتهموه بمحاولة سرقة دراجة نارية.
