الكويت – النخبة:
أكد الامين العام المساعد لقطاع الكشف عن الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) سالم العلي اليوم الثلاثاء اهمية تطبيق نظام الذمة المالية في برامج الاصلاح الاقتصادي باعتباره عملية وقائية تهدف لحماية الاموال العامة وتحارب وباء الفساد المالي.
جاء ذلك خلال الندوة التوعوية التي نظمتها (نزاهة) تحت عنوان (برامج الاصلاح الاقتصادي واثرها في مكافحة الفساد المالي والاداري) بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية الكويتية وجمعية الشفافية الكويتية.
وأوضح العلي ان تطبيق نظام الذمة المالية على الافراد يسهم في الحد من ارتكاب جرائم التعدي على المال العام والتهرب الضريبي والجمركي بما ينعكس ايجابا على تعزيز الميزانية العامة للدولة.
وأشار الى ان تطبيق النظام يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال الحد من تلقي الرشى وتكسب العمولات وصولا لاستقطاب المستثمر الاجنبي الى السوق المحلية.
وعدد اهم الفئات الملزمة بتقديم اقرار الذمة المالية وهم اعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية فضلا عن الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية والشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 25 في المئة.
بدوره قال نائب رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية عبد الوهاب الرشيد في عرضه المعنون (السياسات الاصلاحية والارتقاء بتنافسية وشفافية الاقتصادي الكويتي) ان هناك العديد من التحديات امام الاقتصاد المحلي الامر الذي يتطلب اتخاذ خطوات تسهم في الارتقاء بهذا القطاع عبر رؤية واقعية فضلا عن المتابعة والمحاسبة.
بدوره تحدث رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي عن دور منظمات المجتمع المدني في الاصلاح الاقتصادي من خلال تناول الدراسة المعتمدة من مجلس الوزراء بعنوان الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي.
وتطرق الغزالي الى اثر الاصلاح الاقتصادي على الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية الوطنية و دور الاصلاح في مكافحة الفساد المالي والاداري من خلال اعطاء امثلة عن كل مؤسسة على حدة ابتداء من الصناعة النفطية مرورا بالصناديق السيادية وجهاز حماية المنافسة وغيرها.
وفي ختام الندوة فتح باب الاسئلة امام الحضور حيث اكد المشاركون في اجاباتهم ان الهدف من هذه الندوة التوعية والتثقيف بمخاطر الفساد وسبل الوقاية منه والعمل على تعزيز قيم النزاهة والشفافية في المجتمع بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة وبالتزامن مع جهود الدولة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية الحكومة 2035 لكويت جديدة.
يذكر ان الندوة تأتي ضمن الموسم التوعوي وفي إطار خطة زمنية لتفعيل مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية ذات الصلة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في المجتمع وتماشيا مع الاهداف الواردة في قانون إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية.
والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) هيئة مستقلة محايدة أنشأت بموجب القانون رقم (2) لسنة 2016 الصاد في يناير 2016 كاستجابة لمتطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي نصت في المادة السادسة على أن “تكفل كل دولة طرف وفقا للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني وجود هيئة او هيئات حسب الاقتضاء تتولى منع الفساد.
