نائب رئيس جهاز المراقبين الماليين بالوكالة (سابقا)
baderalhammad.com
- كل الإجراءات التي اتخذتها الإدارة المالية العامة للدولة في سبيل معالجة معضلة عجز الموازنة لم تف بالغرض
- مشكلة العجز نابعة من الخلل بنموذج عمل الإدارة المالية العامة والذي انعكس سلباً على البيانات المالية للدولة
- يجب أن نلتزم بوصية المشرع بأن نكون أوفياءللأمانة وحافظين للرسالة لأجيالنا القادمة
- التعديل على المرسوم بالقانون رقم 106في شأن احتياطي الأجيال لا يعتبر تعديلاً مناسباً
على الرغم من تمسك الإدارة المالية العامة للدولة بمشروع قانون الدين العام إلا انه بات من الواضح انها قد وضعت أمام مجلس الأمة خيارين، إما إقرار مشروع قانون الدين العام، او إقرار مشرع قانون السحب من احتياطي الأجيال القادمة.
وتأتي خطوة مشروع تعديل المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة نتيجة لعدم وجود توافق فيما بين الحكومة ومجلس الأمة بشأن مشروع قانون الدين العام، خاصة في ظل عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في توقيتاتها المناسبة، وبهذا المشروع يتضح من ان كل الإجراءات التي اتخذتها الإدارة المالية العامة للدولة في سبيل معالجة معضلة عجز الموازنة لم تف بالغرض المطلوب، وفي رأيي ان هناك قناعة من الإدارة من ان الإجراءات التي تبنتها سابقا ليست هي الإجراءات الناجعة التي تعالج مشكلة عجز الموازنة العامة، لأن أصل المشكلة في رأيي كانت نتيجة لخلل في أسلوب عمل الإدارة المالية العامة بالدولة، وهذا ما أفصح عنه بشكل غير مباشر سمو رئيس مجلس الوزراء مؤخرا أثناء لقائه مع الصحافة المحلية من ان العجز كان نتيجة لقرارات حكومية الى جانب قوانين صادرة من قبل مجلس الأمة.
وقد انعكس أداء العمل السلبي لأسلوب عمل الإدارة المالية العامة المتبع على نتائج البيانات المالية للدولة، فقد أظهرت تلك البيانات من ان حجم المبالغ المسحوبة من الاحتياطي العام لسد عجز الموازنة العامة قد بلغت خلال الفترة من 2014/2015 الى 2019/2020 مبلغ 24.2 مليار دينار تقريبا، هذا بخلاف الالتزامات الأخرى والتي رفعت سقف السحب من الاحتياطي العام بما يزيد على 40 مليار دينار، حيث بات من الواضح ومن خلال تلك البيانات ان مشروع قانون للدين العام لن يكون هو الوسيلة الفعالة لمعالجة أزمة السيولة النقدية، خاصة في ظل أسلوب عمل الإدارة المالية العامة الحالي، هذا ولن يستطيع صندوق الاحتياطي العام مستقبلا الوفاء بالتزاماته نتيجة لعدم القدرة على تحقيق الاستدامة للمالية العامة، ولعدم وجود برنامج إصلاحي شامل للموازنة العامة للدولة.
وفي رأيي ان مجرد تفكير الإدارة المالية العامة بان تستفيد من صندوق الأجيال القادمة يعتبر من أحد الحلول الموضوعية بشرط ان تكون الاستفادة تتسم بالحوكمة، هذا وإن لاقى هذا الأمر ردود أفعال سلبية من قبل أعضاء مجلس الأمة والرأي العام، وكان اللافت في الأمر ان الإدارة المالية العامة بعدما كانت تعارض أي طرح للاستفادة من احتياطي الأجيال القادمة، أصبحت مؤخرا تتقبل الفكرة بل وتتبناها، وكان هذا واضحا عندما جاءت وزير المالية السابق بمشروع قانون بإعادة النظر باستقطاع نسبة 10% من الإيرادات العامة لصالح هذا الاحتياطي، حيث كان يرى ان هذا المشروع له جوانب فنية ومهنية من شأنها ان تعزز السيولة للموازنة العامة للدولة، وقد انتهى هذا المشروع بصدور القانون رقم 18 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة.
لكن التساؤل هنا هل تعديل المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة على النحو الذي اقترحته الإدارة المالية العامة يتسم بالحصافة؟
في رأيي لا أتفق تماما مع تعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 ولأسباب موضوعية، تلك الأسباب التي سبق ان تناولتها وبنوع من التفصيل الفني والقانوني في الصحيفة في فبراير 2020 بعنوان «حقيقة العجز في الموازنة العامة للدولة»، وذلك عندما أثرت الجوانب التشريعية المتعلقة بالموضوع، وعلى وجه الخصوص حكم الدستور في المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 وأثره على حقيقة العجز في الموازنة العامة للدولة، وأثرنا أيضا رأينا بوجوب ان يلعب صندوق الأجيال القادمة دورا محوريا في معالجة أزمة السيولة النقدية طالما كانت الاستفادة تنطلق من ركائز موضوعية لا تمس ديمومته الصندوق ونموه.
وتأكيدا على تلك الركائز الموضوعية علينا ان نسترجع رؤية المشرع عندما أقر المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976، حيث صدر المرسوم بقانون بهدف تأمين مستقبل الأجيال القادمة في وقت تحقيق الدولة لوفرة مالية، ولكي تضمن الدولة من خلاله تحقيق الاستدامة المالية عبر الأجيال عند الحاجة له في الظروف الصعبة التي تواجه الدولة.
والآن وبعد 4 عقود ونيف من الزمن ونتيجة للظروف المالية الصعبة التي تواجهها الدولة، والتي انعكست سلبا على المركز المالي للاحتياطي العام بسبب انخفاض أسعار النفط من جهة، وزيادة المصروفات من جهة أخرى، هذا في ظل عدم تمكن سيولة الاحتياطي العام للدولة من الاستمرار من سد العجز في الموازنة العامة، أصبحت الأجيال الحالية والتي كانت تمثل الأجيال القادمة عند إنشاء صندوق الأجيال القادمة في حاجة ماسة للاستفادة من هذا الصندوق وفقا لرؤية المشرع في ذلك الوقت، وذلك من خلال تعزيز الإيرادات العامة للدولة بعوائد استثمار أموال احتياطي الأجيال القادمة، واعتبارها رافدا أساسيا للإيرادات العامة بالميزانية العامة للدولة الى جانب الإيرادات النفطية لتكون ركيزة في تحقيق الاستدامة المالية.
ان مثل هذا الخيار يتسق مع أحكام المادة 140 من الدستور المتعلق بمبدأ شمولية الميزانية، كما سيحافظ على استمرارية تعزيز المقومات الأساسية التي حددها الدستور للمجتمع الكويتي من تنمية اقتصادية ورفع المستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، والتي هي الأهداف ذاتها التي أكد عليها المشرع بالمرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976، هذا الى جانب ضمان خضوع استخدام عوائد استثمار احتياطي الأجيال القادمة لرقابة السلطة التشريعية طالما يقر استخدامها ضمن قانون الميزانية العامة السنوية، حيث ان تعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون على النحو المقترح يضعف دور السلطة التشريعية الرقابي على سحب الأموال من الاحتياطي الأجيال القادمة.
كما ان هذا الخيار لن يمس بأهداف المرسوم بقانون احتياطي الأجيال القادمة، بل يؤكد على عدم المساس به والتي وضحته المادة الثالثة من بالمرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته، والتي لا تجيز أخذ أي مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة، بل سيحافظ هذا الخيار على استدامة الاحتياطي من خلال فوائض الميزانية وعوائد الاحتياطي العام مستقبلا.
لذا أرى ان تكون عوائد صندوق احتياطي الأجيال القادمة رافدا أساسيا في الموازنة العامة للدولة، لا ان يتم سحب مبلغ سنوي لصالح الاحتياطي العام، هذا من خلال تعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون بدلا من المادة الثالثة لتكون على النحو التالي (تستثمر الهيئة العامة للاستثمار أموال احتياطي الأجيال القادمة، ويضاف عائد استثماراتها الى الإيرادات العامة بالميزانية العامة للدولة).
وهذا التعديل يتسق مع توجه الإدارة المالية العامة المتعلق بتبني البدائل الفنية والمهنية في المعالجات المتعلقة باحتياطي الأجيال القادمة، مع التأكيد على ضرورة وجود برنامج إصلاحي شامل للموازنة العامة للدولة يتم الاتفاق عليه بين السلطة التنفيذية والتشريعية للحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة وتحقيق الاستدامة المالية، والتي أكد عليها المشرع عندما ذكر بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون عبارته التالية: «وبذلك نكون قد أوفينا الأمانة وحفظنا لأجيالنا القادمة الرسالة».
