المنظمات الدولية من جانبها تتوقع تعافيا تدريجيا خلال العام 2021، مرشحة دولا بعينها لقيادة النمو العالمي خلال العام الجديد، وعلى رأسها الصين. في الوقت الذي يعتقد فيه أن التعافي الكامل من تداعيات الجائحة ربما يحتاج من عامين إلى ثلاثة أعوام على الأرجح، من أجل عودة الاقتصاد العالمي لنفس مستويات ما قبل تفشي الوباء، وهو ما أكده رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في ديسمبر 2020. «الأزمة غير المسبوقة التي شهدها الاقتصاد العالمي في 2020، والتي كانت على عكس الأزمات السابقة، دفعت الاقتصاديين ومتخذي القرار إلى حلبة غير اقتصادية، تتضاءل فيها فعالية السياسات الاقتصادية وحزم التحفيز الاقتصادي، وكانت ولا تزال الكلمة النهائية فيها لمراكز البحوث العلمية الطبية وليس الاقتصاد بدرجة كبيرة».
السيطرة على عملية تحور الفيروس، مع قدرة اللقاحات على مواجهة النسخة الجديدة منه، وفي هذا الحالة يصبح الحديث عن معدلات نمو الاقتصاد العالمي يدور حول 5% في العام 2021 كما توقع صندوق النقد الدولي، أمرا مقبولا، بل ويمكن توقع معدل نمو أعلى في ظل تعطش المستهلكين والمستثمرين إلى العودة للمسار الطبيعي للنشاط الاقتصادي، وفي ظل عامل نفسي لا يمكن تجاهله قد يرفع مستويات الطلب الاستهلاكي إلى أعلى رغبة من المستهلكين بالشعور بأن الحياة عادت إلى طبيعتها وتعويض حرمان سنة كاملة من بعض السلع والخدمات مثل السياحة والترفيه. ورشحت المنظمة اقتصادات بعينها تستطيع العودة في نهاية 2021 إلى مستويات ما قبل الجائحة، منها الصين، التي قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنها «توفر نحو ثلث النمو الاقتصادي العالمي في العام المقبل»، بينما ذكرت أن اقتصادات أخرى ستعاني من مستويات أقل مما كانت عليه بنسبة تصل إلى 5% في 2022. من المتوقع أن تشهد أداء مستقرا في العام الجديد، وهي قطاعات: الصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية، إضافة أيضا إلى القطاع الغذائي والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، وهي قطاعات حققت أداء نسبيا جيدا، ومن المتوقع أن تحقق استقرارا في العام الجديد.
أما بالنسبة لدول الخليج العربي وحسب التقارير الاقتصادية بأن الإمارات ستكون أسرع الدول الخليجية والإقليمية تعافيا، حيث حصلت على 4 نقاط، تلتها قطر والسعودية في المركزين الثاني والثالث بواقع 3.6 نقاط و3.5 نقطة على التوالي. وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي المساهم الأكبر في الاستثمارات التي تتركز على اختبارات فيروس كورونا في المنطقة، فضلا عن بعض الخطط لنشر اللقاحات الأكثر تقدما.
وبحسب التقرير تشير التقديرات إلى أن الكويت وعمان قد شهدتا انكماشا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% و10% على التوالي، والتوقعات خلال العام 2021 تشير إلى أن فرص تحقيق هذين الاقتصادين أي انتعاش 2021 تكاد تكون ضئيلة أو معدومة. وأكد أن التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكويتي لن يتجاوز 0.65%، فيما يتوقع أن تعاني عمان انكماشا إضافيا بنسبة 0.55%، خلافا لمتوسط النمو المتوقع لبقية دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.3%.
يشار إلى أن تفشي فيروس كورونا المستجد أثر على عموم اقتصاديات دول الخليج، خاصة مع انخفاض أسعار النفط الذي تعتمد على عوائده، مصحوبا بقلة الطلب عليه، بالإضافة إلى إغلاق اقتصادي دام شهورا.
