الوزيران السابقان المليفي والصانع يناقشان محاربة الفساد في ديوان النهام

وفي سياق متصل، وحول المستجدات السياسية في البلد، أوضح المليفي وجهة نظره فيما يخص القبض على النواب المحكومين في قضية دخول المجلس ومنعهم من حضور الجلسات ان ذلك مخالف دستوريا وخطأ لا يجوز السكوت عنه ولا يجوز منعهم عن حضور الجلسات مطالبا بأن يحال الأمر الى المحكمة الدستورية للبت في مشروعيته من عدمها.

وأشار المليفي الى ان الأمر له تداعيات خطيرة ويعتبر سابقة من نوعها ان يحرم نواب من أداء دورهم وحقهم النيابي قبل الحصول على حكم نهائي من محكمة التمييز مع اختلافي معهم في أصل القضية من دخول المجلس او غيره من التجاوزات.

وبدوره، خالف وزير العدل السابق المحامي يعقوب الصانع وجهة نظر المليفي فيما يخص قضية النواب المقتحمين للمجلس، حيث أوضح الأمر من الناحية القانونية، مبينا ان الهدف من الحصانة البرلمانية للنائب هو حماية النائب وتمكينه من أداء عمله في البرلمان حتى لا يتعرض لشكاوى كيدية تعرقل عمله ولا تستخدم من قبل السلطات فتسبب مضايقات وضغوطا على النواب.

وتابع الصانع: انه في حال تحقق المجلس من عدم وجود كيدية في القضايا المرفوعة يتم التصويت ورفع الحصانة عن النائب ويصبح حاله حال أي مواطن، وما يحصل نراه عندما يدان النائب يقول انه ذو حصانة وتجب حمايته وإن حصل على براءة يقول انا مع القانون ونفذت القانون.

وختم رأيه انه يتوافق مع المليفي حول تحويل الأمر الى المحكمة الدستورية في حال حدث عليها خلاف وتنوعت فيها الآراء. وفيما يخص الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلد، قال الصانع: واقع الحال ان الغالبية من الناس والمسؤولين في البلد لا تؤمن بمدرسة العمل والإنتاجية، لافتا الى وجود الكثير من التراجعات في كثير من الميادين في الدولة بسبب شيوع هذا المبدأ.

وأضاف الصانع: هناك مع الأسف كثير من الأشخاص يريدون جر البلد الى مربع الفساد والكسل والتنفع من وراء ذلك، مشيرا الى ما يحدث في بعض الاستجوابات التي تقبل 3 نتائج اما ان الهدف منها إزاحة الوزير من منصبه أو مسألة شخصانية او حل مفترض ان يكون هو السبب الرئيسي وهو حل القضية ومعالجة مكامن الخلل والقصور وفي الغالب تنجح الاستجوابات بالهدفين الأوليين ويستقيل الوزير وتتحقق الشخصانية ويفشل بالإساس حل القضية التي تبقى مستمرة غالبا الى الوزير الذي يخلفه.

وأضاف: نحن مع الأسف لا نفكر بالحلول المثلى لمشاكلنا في البلد ولا نتطرق لموضوع الكفاءات في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تتحكم فيها المحاصصة والمحسوبية دون النظر للأصلح والأنسب ما يجعلنا ننتقل من إخفاق الى إخفاق أسوأ منه، مشيرا الى ان هناك أطرافا في المؤسسة التشريعية لا تنظر الى عمل الوزير وأدائه انما الى اسمه وشخصه وتوجهاته خصوصا مع وجود فئة يطلق عليها بالنواب الحكوميين الذين لا يسعون إلا لمصالحهم وإنجاز المعاملات والواسطات.

وزاد: ان ما نراه هو ان بعض النواب القبليين لا يتجرأون ويستجوبون وزيرا قبليا وكذلك بعض نواب العوائل أيضا لا يواجهون وزراء العوائل بتقصيرهم او تهديدهم بالاستجواب وهو أمر سيئ يضر بمصلحة البلد.

وتطرق الصانع في حديثه الى إمكانية محاربة الفساد وضبطه من خلال عدة إجراءات منها تمكين ديوان المحاسبة من التصرف القانوني وتحويل المقصرين في مؤسسات الدولة الى النائب العام مباشرة.

وأعرب الصانع عن استيائه من وجود حالة عامة من الإحباط والتذمر ووجود شريحة تنظر بسلبية الى الكويت باعتبارها «خرابة» ويساعدهم في ذلك بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بينما نحتاج الى الحديث عن الجوانب الإيجابية والمضيئة التي تحتاج الدعم والتشجيع لتصل بالبلد الى مصاف الدول المتطورة.