- القرار نشر في «الكويت اليوم».. و«التربية» ستواجه مشكلة تركيب آلاف الأجهزة بالمدارس .. وتحديد آلية للعاملين في المواقع الخارجية
بالتزامن مع نشر القرار في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن قرار مجلس الخدمة المدنية بشمول جميع موظفي الدولة ببصمة الدوام عند الحضور والانصراف يهدف الى تحقيق المصلحة العامة التي تعني مصلحة المراجعين من المواطنين.
وأوضحت المصادر انه لا تراجع عن القرار الذي سينظم دوام الموظفين المشمولين الآن بالبصمة لأن بعضهم يكتفي بالبصمة حضورا وانصرافا من دون تواجد فعلي على رأس الدوام.
وأشارت المصادر الى أن انتظام المديرين والمراقبين في بدء الدوام يسهل إنجاز معاملات المواطنين وينعكس إيجابا على تواجد الموظفين على رأس عملهم.
وشددت على أنه لا تراجع عن القرار، مشيرة الى ان البديل لقرار البصمة هو تقديم طلب تقاعد.
وكشفت المصادر أنه لا استثناءات لأي فئة، مستدركة: على الوزراء الذين يرون أن مصلحة العمل تحتم استثناء فئة معينة رفع الأمر الى مجلس الخدمة المدنية لدراسته ومن ثم إصدار التوجيهات التي تصب في تحقيق هذه المصلحة.
إلى ذلك، علمت «الأنباء» ان البصمة بالنسبة للعاملين في المواقع الخارجية في مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها، سيكون أمرها منوطا بقيادي كل جهة على حدة بحيث يتم تطبيقها بما يتناسب مع أوقات وطبيعة العمل الخارجي وتتم موافاة الديوان بالآلية المعتمدة مباشرة، مؤكدة توفير أجهزة البصمة في مواقع العمل الخارجي.
واشارت المصادر إلى ان السياسة الخاصة باثبات الحضور والانصراف عبر جهاز البصمة تهدف إلى زيادة الإنتاجية لدى الموظفين وتقديم تقارير عمل سنوية مرتبطة بعدد ساعات العمل وأيام الدوام الرسمية وتحديدها بنسب تكشف عن سرعة ونسبة الإنتاجية في العمل خلال الفترات: شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية.
هذا، وتواصلت ردود الافعال المتباينة حول قرار الديوان بإلغاء حالات الإعفاء من البصمة لجميع موظفي الدولة، حيث وصف رئيس نقابة ديوان الخدمة المدنية فيصل البسام قرار مجلس الخدمة المدنية بإلغاء حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف للمديرين والمراقبين ولمن أمضوا اكثر من 25 سنة خدمة انه قرار مجحف ومخالف للمادة السابعة من الدستور التي نصت على العدل والحرية والمساواة بين المواطنين، حيث إن هذا القرار استثنى القياديين في الجهات الحكومية، علما بأن قرار الإعفاء من البصمة قد تم تفعيله منذ عام 2006 واصبح حقا مكتسبا قانونا للفئة المعفاة من الموظفين.
ولفت البسام إلى ان تطبيق نظام البصمة على الموظفين غير ناجح بسبب عدم تقيد بعض الوزارات والهيئات الحكومية بالخصم على الموظفين المتغيبين بسبب الواسطات من قبل بعض المسؤولين فلو تم تطبيقه بشكل صحيح لما وصلنا إلى هذا الضعف الاداري، ويجب الارتقاء بالعمل الاداري والتصدي لاي قرارات عشوائية وغير مدروسة تسبب ضررا الموظفين.
من جانبه، انتقد رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي عامر البسيس قرار الخدمة المدنية الخاص بإلغاء كل حالات الإعفاء من البصمة كاثبات للحضور والانصراف في الجهات الحكومية وتنفيذه في الاول من اكتوبر المقبل، مؤكدا ان القرار سوف يقلل من إنتاجية الموظفين في الدولة والذين فاقت أعدادهم الـ 371 ألف موظف في 30 جهة حكومية وفقا لآخر الأرقام والاحصاءات الرسمية، لافتا إلى انه قرار «خاطئ وغير مدروس».
وقال البسيس في تصريح صحافي: كان القرار صادم وغير متوقع من ديوان الخدمة المدنية تلك المؤسسة الوطنية التي أناط بها الدستور والقانون تشريع القوانين والقرارات التي تصب في مصلحة الموظف وتنظم العمل وتوفر المناخ الملائم له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لدعم مسيرة التنمية في كل القطاعات الا ان القرار الاخير يتنافى تماما مع الدور الذي رسمه المشرع للديوان، خاصة اذا ما عرفنا أن هناك ما يزيد على 30 ألف موظف ممن زادت مدة خدمتهم على 25 عاما ضحوا خلالها بأعمارهم، سوف يضيق هذا القرار عليهم الخناق ويدفعهم للاستقالات بعدما امتنع الديوان عن إعفائهم من البصمة ما يجعل سوق العمل يخسر الآلاف من الخبرات الوطنية النادرة التي تقود العمل في جميع مؤسسات الدولة، هذا بالاضافة إلى آلاف الموظفين ممن تتسم طبيعة مهامهم بالعمل الميداني والنزول إلى المواقع الخارجية.
وطالب بضرورة إلغاء هذا القرار واعادة النظر فيه احتراما للخبرات الوطنية بشكل عام والموظف بشكل خاص، فقرارات ضبط وتنظيم العمل لا يجب اختزالها في تطبيق البصمة على الجميع، فهناك الآلاف ممن تتسم مهامهم الوظيفية بالعمل الميداني خاصة المديرين والمراقبين ورؤساء الاقسام وستكون البصمة عائقا رئيسيا في أدائهم لواجبهم الوظيفي وسيكون شاغلهم الشاغل «التبصيم» فقط في الحضور والانصراف.
من ناحيته، وصف رئيس نقابة مساعدي المهندسين والفنيين الكويتية عادل الدوخي قرار الديوان بالأكثر «ظلما» في تاريخ الكويت.
وقال الدوخي في تصريح صحافي: بدلا من أن يتفرغ ديوان الخدمة لمناقشة إعطاء الحقوق لمستحقيها من بدلات وامتيازات مالية، قام بفرض عقوبة على كل من تفانى في خدمة الوطن ممن امضوا 25 عاما في الخدمة، سواء كانوا من ذوي الوظائف الاشرافية بدءا من رؤساء الأقسام مرورا بالمراقبين وانتهاء بالمديرين أو الموظفين بشتى قطاعات الدولة.
وتابع: «لن يمر هذا القرار مرور الكرام وستكون لنا وقفة قانونية لوقف هذا التعديل المجحف في قانون الخدمة المدنية»، و«من العدل أن يكون للمجتهد في عمله مميزات عن بقية الموظفين، وليس تدمير اجتهاده بقرار غير مدروس، فضلا على ان القرار لم يراع طبيعة وظروف بعض المهن في القطاعات الحكومية».
نقلاً عن الانباء
