رغم الإغلاق الكبير الذي شهدته البلاد منذ 7 فبراير الماضي حتى اليوم، لم نلاحظ أي سيطرة على أعداد الإصابات بفيروس كورونا الذي مازال يسجل ارتفاعا لم يسبق له مثيل منذ بداية الجائحة.
السلطات الصحية صدرها ضيق لا يتسع للنقد، غضبت حينما وصفنا قراراتهم بالمتخبطة وغير المدروسة، ولتذكيرهم بعينة من قراراتهم التخبطية فتح المطار ثم إغلاقه، السماح لرعايا الدول الموبوءة بالقدوم للكويت مباشرة ثم التراجع عن ذلك بعد احتجاج الشارع على ذلك القرار المتسرع.
هناك رسالة نوجهها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بشأن قرارات السلطات الصحية التي أصبحت لا تحتمل بسبب التخبط في اتخاذ القرار الذي أعادنا إلى المربع الأول بإقرار الحظر الجزئي رغم أن الوضع في الكويت كان يحتاج فقط إلى تطبيق القانون الذي كان غائبا عن المشهد خلال هذه الجائحة.
السلطات الصحية فرضت أوامرها وتجاوب الجميع معها بإغلاق بعض الأنشطة رغم الضرر الكبير الذي لحق بأصحابها بحجة انتشار الوباء، والسيطرة على الوضع الصحي. كان باستطاعتها حل الأمر دون اللجوء إلى هذا الإجراء من خلال تطبيق القانون بدلا من تعليق أعمالها، ومضايقة العباد في أرزاقهم، رغم أن تلك الأنشطة لم تكن سببا في زيادة أعداد الإصابات.
سمو الرئيس، رغم توافر التطعيم وإغلاق الجو والبر والبحر وتعطيل عمل بعض الأنشطة التجارية مازلنا نشهد ارتفاعا ملحوظا بالإصابات، الأمر الذي يحتاج لتوضيح الأسباب الحقيقية وراء تلك الزيادة بكل شفافية.
السلطات الصحية طبقت إغلاق الأجواء قبل شهر والآن نفذت الحظر الجزئي، وسابقا طبقت الحظر (الكلي والجزئي) الذي استنزف مجهود الكوادر الطبية والأمنية والتمريضية، والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا استفدنا من تلك الإجراءات.. هل حد ذلك من المشكلة وأدى إلى انحسار الوباء؟ أم ماذا؟
المؤتمر الصحافي اليومي لوزارة الصحة لا فائدة منه، فهو يقتصر فقط على استعراض الإحصائيات دون توضيح الأسباب الحقيقية وراء الزيادة، لذا يجب إلزام وزارة الصحة والمسؤولين عن إدارة أزمة كورونا ممن يقدمون لمجلسكم التقارير الصحية، أن يوضحوا أعداد الإصابة بشكل مفصل والمناطق السكنية للمصابين، وأسباب انتقال العدوى بهذا الشكل السريع إضافة إلى ذكر جنسيات المصابين، وتحديد نسب الإصابة في كل محافظة بكل شفافية، مع استعراض إحصائية يومية بأعداد المطعمين بهدف تشجيع المواطنين والمقيمين على التسجيل بمنصة التطعيم.
الحظر وإغلاق الأنشطة لن يفيدا في حل المشكلة التي نعيشها، المطلوب وجود رؤية واضحة وآلية عمل توصلنا إلى بر الأمان بعيدا عن الاجتهادات الشخصية التي تأتي من هنا وهناك.
من وجهة نظري، نحتاج إلى فريق عمل جديد لإدارة أزمة كورونا مكون من أصحاب الرؤى والخبرة ينقذون بقرارات تتناسب مع وضعنا الصحي في الكويت، وفق آلية واضحة بعيدا عن التهويل والترهيب الذي جعل بلدنا في نظر الآخرين من الدول الموبوءة بسبب القرارات غير المدروسة التي يصدرها البعض.
٭ أخيرا: يا سمو الرئيس، أغلبية المواطنين والمقيمين ملتزمون باتباع الإجراءات والاشتراطات الصحية وأهمها لبس الكمام، والابتعاد عن التجمعات، وهناك قانون يحاسب المخالفين غير الملتزمين بالغرامة أو السجن، لكن تراخي بعض الجهات المعنية في تطبيق القانون كان وراء زيادة أعداد الإصابات، لذلك بات من الضروري قبل تحميل الشعب المسؤولية محاسبة كل مسؤول ثبت فشله في إدارة الأزمة وتقاعس عن تطبيق القانون.
الله يحفظ الكويت وشعبها والمقيمين على أرضها من كل مكروه.
